الله الباب الثاني ) حكم الخلافة الموميون النصب الخليفة - المخارتمون فى ذلك أداة القائلين الوجوب . القران والخلافة كشف الشبهة عن بعض آيات - السنة والخلافة کشف بها من بحسب في السنة دليلا (۱) نصب الخليفة عندهم واجب اذا تركه المسلمون أتموا كام أجمعون . يختلفون بينهم فى أن ذلك الوجوب عقلى أو شرعى ، وذلك خلاف لا شأن لنا به هنا ، ولكنهم لا يختلفون في أنه واجب على كل حال ، حتى زعم ابن خلدون ان ذلك مما انعقد عليه الإجماع . قال (1) (۲) « وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأساً (۳) لا بالعقل ولا بالشرع ، منهم الاسم (٣) من المعتزلة وبعض الخوارج " إمضاء احكام الشرع فاذا هو وغيرهم . والواجب عند هؤلاء انما تواطأت الامة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج الى إمام ولا يجب نصبه ، وهؤلاء محجوجون بالاجماع » (۳) ودليلهم على ذلك الوجوب : اولا : إجماع الصحابة والتابعين لان اصحاب رسول الله صلى الله (۱) مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۱ عند الفتنة وطائفة (۲) حاتم الأصم الزاهد المشهور البلخى توفى سنة ۲۳۷ ه ابو الفداء ج ۲ ص ۳۸ (۳) واعلم أن الخوارج لم يوجبوا نصب الامام لكن طائفة . أوجبته منهم اخرى عند الأمن . اهـ حاشية الكستلانى على العقائد النسفية
