مرضية ، وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين في غير افتراض ولا وجوب ، فالسنة ما واظب النبي عليها مع الترك أحياناً ، فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى ، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد.
وسنة رسول الله هي ما كان عليه هو وخاصة أصحابه عملا وسيرة ، وهذه السنة تعرف من الصحابة بالعمل والإخبار ، كنحو : من السنة كذا . ثم اصطلح المحدثون على تسمية كلام الرسول «حديثاً وسنة ،» ا هـ أي أنه اصطلاح مستحدث لا تعرفه اللغة ولا يستعمل في أدبها وقد جرينا على هذا الاصطلاح في تسمية كتابنا هذا وفيما يجرى حديثنا فيه – وكان الحق أن نسميه – دفاعاً عن الحديث لأنه وضع في الحقيقة من أجل ذلك وقد زدناها في تسمية هذه الطبعة.
وقالوا السنة تطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي ، من قول أو فعل أو تقرير .
مكان السنة في الدين
جعلوا السنة القولية في الدرجة الثالثة من الدين، وأنها تلى السنة العملية، وهذه تلى القرآن في المرتبة ، ذلك بأن القرآن قد جاء من طريق متواتر بحيث لا يتطرق إليه الشك ، فهو من أجل ذلك مقطوع به جملة وتفصيلا . أما السنة فقد جاءت من طريق غير متواتر ، فهي مظنونة في تفصيلها ، وإن كان مقطوعاً بجملتها ، وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية .
قال الإمام الشاطبي في الموافقات 1 :
رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار والدليل على ذلك أمور : أحدها ـ أن الكتاب مقطوع به ، والسنة مظنونة ، والقطع بها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل ، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل ، والمقطوع به مقدم على المظنون ، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة.
- ↑ ص 3 وما بعدها ج 4
