– ٢٦٨ - على أن الوزاره ترى أنه لكي تكون جهود البلاد في سبيل تحقيق كامل أمانيها بحيث تؤتى جميع ثمرها يجب أن يؤلف بين عمل الحكومة و بين عمل هيئة تنوب عن الأمة وأذ تسعى الهيئتين متساندتين لأغراض متحدة ولذلك فان الوزارة عملا بأوامر عظمتكم ستأخذ في الحال في اعداد مشروع دستور طبقا لمبادئ القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسئوولية الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الاشراف على العمل السياسي المقبل . وغني عن البيان ان انفاذ هذا الدستور يقتضي الغاء الاحكام العرفيه هـذا وان اعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج ونظراً لأن النظام الاداري الحالي لا تتفق مع النظام السياسي الجديد ومع الانظمة الديموقراطية التي ستمنحها البلاد فان الوزارة قد اعتزمت أن تتولى الأمر بنفسها وبلا شريك في الحكم الذي ستتحمل كل مسؤوليته أمام الهيئة النيابية المصرية وسيكون رائدها في ادارة شؤون الأمة توجيهها الى المصلحة القومية دون غيرها والوزارة موقنه بأن أكبر عامل لنجاح مصر في تسوية المسائل التي بقى حلها وأقوي حجة تستعين بها في تأييد وجهة نظرها هو أن تقبل على هذا الدور الجديد متحدة الكلمة مؤتلفة القلوب وأن تأخذ بدواعي النظام وتلتزم جانب الحكم والوزارة تحيى العصر الجديد الذي كان لعظمتكم أجـل أثر في طلوعه على الأمة بفضل ما بذلته عظمتكم من المساعي الوطنية العالية وهي واثقة أن ستلقى من لدن عظمتكم كل تأييد في عمل الغد وانها
