– ٢٥٧ - المصالح الاجنبية . وتريد أن تباشر وحدها عند الاقتضاء المفاوضات بشأن الماء الامتيازات . أما فيما يتعلق بالمندوبين (القوميسيرين) المالي والقضائي و بتداخلها في ادارة الشؤون الداخلية كلها باسم حماية المصالح الاجنبيه تداخـلا قد يصل في بعض الاحوال فيما يختص بالمندوب ( القوميسير ) المالي الى شل سلطة الحكومة والبرلمان فاننا لا نريد هنا أن نكرر ماسبق لنا ابداؤه من الاعتراضات في مذكراتنا . على انه يتحتم علينا القول بأن المناقشات التي تلت تأجيل مسأله" الامتيازات بعثت في نفوسنا الشعور بأن الاتفاق فيما يتعلق بحماية المصالح الاجنبية سيقوم على قواعد أكثر ملاءمة للسيادة المصريه . أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من توجيه النظر الى ان النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا . فان هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذي لا نزاع فيه وحق السيطرة على مياه النيل .
ان الملاحظات المقدمة لا تجعل تحت حاجة الى مناقشة المشروع تفصيلا اذ فيها ما يكفي للدلالة على روحه ومرماه . وغير هـذا فقد التزم المشروع تكرار ذکر تعهدات بريطانيا العظمي و « المسؤوليات الخصوصيه » الواقعة على المندوب السامي وكذلك الغرض الجديد - وهو قصد صيانة المصالح الحبوبه لمصر ـ الذي اتخذ سبباً لوجود القوة العسكرية وبهذا تتم للمشروع صبغة الوصاية الفعلية . 17 ـ أبطال
