– ٢٥٦ - الى حد القضاء على السيادة الداخلية . على ان الاحتلال العسكري في الماضي ، ولو لم تكن له الاصفة مؤقته ، قد كنى لأن يثبت لبريطانيا العظمى المراقبة المطلقة على الادارة كالها وان لم يكن هناك أي نص في معاهدة أو تقرير لأيه سلطه . أما مسألة العلاقات الخارجيه ، وهي المسألة الوحيدة التي عدلت فيها الصيغة الأولى التي كانت وضعتها وزارة الخارجية البريطانيه وذلك بقبول مبدأ التمثيل، فان المشروع قد أحاط الحق الذي اعترف لنابه بقيود كثيرة أصبح معها بمثابة حق وهمي ، اذ لا يتصور أذ تتوفر لدى وزير الخارجية الحرية التي يقتضيها القيام بأعباء منصبه وتحمل مسؤوليته اذا كان ملزماً بنص صريح بأن يبقى على اتصال ويثق بالمندوب السامي . فان ذلك معناء أن يكون خاضعاً في الواقع لمراقبته مباشرة في ادارة الامور الخارجيه . وعدا ذلك فان الالتزام بالحصول على موافقة بريطانيا العظمي على جميع لاتفاقات السياسيه ، حتى مالا يتناقض منها مع روح التحالف ، فيه اخلال خطير بمبدأ السيادة الخارجيه . وأخيراً فان استبقاء لقب المندوب السامي، وهو لقب لم تجر العادة بمنحه الى الممثلين السياسيين لدى البلاد المستقلة ، لهو أوضح في الدلالة على طبيعة النظام السياسي المقترح لمصر ومن جهة أخرى فان تأجيل مسألة الامتيازات دعانا الى الاعتقاد بأنه لم تبق حاجة الى النص عليها في المعاهدة وان المفاوضة" بشأنها في المستقبل تكون موكولة إلى مصر صاحبة الشأن الأول مع معاونتها في ذلك سياسياً من جانب حليفتها ، ولكن المسألة منظور اليها اليوم كأنها تعني على الاخص بريطانيا العظمي التي تتولى من الآن حماية
