الشعب المصري يتغاضي عن هذه الحقائق أو ينسى لمن هو مدين بذلك كله، ولولا القوة التي أبدتها الأمبراطوريه البريطانيه في الحرب لاصبحت مصر میدان حرب بين القوات المتحاربه ولوطئت هذه القوات حقوق بأقدامها وأفنت ثروتها . ولولا نصر الحلفاء لم تكن في مصرأمة الآن تطالب بحقوق السيادة الوطنيه بدلا عن حماية أجنبيه فالحريه التي تتمتع بها مصر الآن وما تتطلع اليه من حرية أوسع انما هي مدينه بهما للسياسة البريطانية والقوة البريطانيه.
ان حكومة جلالة الملك مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا العظمي ومصر الذي جعل ائتلافاً نافعا لكلتيهما في الماضي هو دعامة العلاقة التي يجب على كلتيهما استمرار المحافظة عليها وعلى الأمبراطورية البريطانيه الآن كما كان في الماضي أن تحمل على عاتقها في آخر الأمر مسئولية الدفاع من أرضى عظمتكم ضد أي تهديد خارجي . وكذلك عليها تقديم المعونه التي قد تطلبها في أي وقت حكومة عظمتكم لحفظ سلطتكم في البلاد . ثم أن حكومة جلالة الملك تطلب فوق ذلك أن يكون لها دون غيرها الحق في تقديم ماقد تحتاج حكومة عظمتكم من المشورة في ادارة البلاد وتدبير ماليتها وترقية نظامها القضائي ومواصلة علاقتها مع الحكومات الأجنبيه ، على أن حكومة جلالته لاترمي من وراء هذه المطالب الى منع مصر من تمتعها بكامل حقوقها في حكومة ذاتية وطنية بل هي ترمي بذلك لى التمسك بها قبل الدول الأجنبية الأخري . وهذه المطالب قوامها تلك الحقيقة وهي أن استقلال مصر واستتباب النظام فيها وسعادتها ركن أساسي لسلامة الأمبراطورية البريطانيه فحكومة جلالة الملك تأسف على أن
