روضة الناظر وجنة المناظر/في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
روضة الناظر وجنة المناظر
في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
ابن قدامة

وزعم أهل هذا العلم [1] أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته، فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين، فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين، ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة، لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها، والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق، فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر، بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة [2]، بحد آخر. فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعًا، وإن أبطله صح حده. مثاله: قولنا -في حد الغصب-: "إثبات اليد العادية على مال الغير". فربما قال الحنفي: لا نسلم أن هذا هو الحد الغصب. قلنا: هو مطرد منعكس، فما الحد عندك؟ فيقول: "إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقّة". قلنا: يبطل بالغاصب من الغاصب، فإنه غاصب يضمن للمالك، ولم يُزل اليد المحقة، فإنها كانت زائلة.

هامش

  1. يقصد بأهل العلم: المناطقة، قال ابن بدران: والزعم هنا بمعنى الرأي، كقولك: زعم أبو حنيفة كذا: أي ارتأى كذا. واعلم أن تفصيل القول في أن الحد لا يكتسب البرهان وتحقيق الحق فيه مما لا يليق بهذا الكتاب ولا بغيره من كتب الأصول، ومن أراده فعليه بكتاب "البرهان" من كتاب "الشفاء" لابن سينا، والمصنف اختطف خطفة من كلام الغزالي فأورثها كتابه هنا، ونحن نجاريه على كلامه قائلين: اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان بمعنى: أن الحد لا يدخله المنع، وإنما يدخله من أقسام المعارضة الآتية في أواخر باب القياس: النقض، والمعارضة، وإنما لم يدخله المنع لتعذر البرهان على صحته...." انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص44".
  2. النقض عبارة عن: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه على الدليل في بعض الصور. والمعارضة عبارة عن: إقامة دليل يدل على خلاف ما قال به الخصم. وسوف يأتي ذلك موضحًا في باب القياس، إن شاء الله تعالى.


روضة الناظر وجنة المناظر لإبن قدامة

المقدمة | في أقسام الحد | في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته | في البرهان | في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني | في النظر في المعاني | في تأليف مفردات المعاني | في مقدمتي البرهان وأضربه | في أسباب مخالفة البرهان أو القياس | في اليقين ومداركه | في لزوم النتيجة من المقدمتين | في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة | في الاستدلال بالاستقراء | في حقيقة الحكم وأقسامه | في تقسيم الواجب باعتبار ذاته | في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء | في تضييق الواجب الموسع | في مقدمة الواجب وحكمها | في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب | في الواجب غير المحدد | المندوب | في حكم الأشياء قبل ورود الشرع | هل المباح مأمور به | الحرام | في أقسام النهي | الأمر بالشيء نهي عن ضده | في معنى التكليف وشروطه | في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران | في النظر في المعاني