دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد

دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الأول: الإتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية

دستور دولة الامارات العربية المتحدة الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد المؤلف:

دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد

المادة 13

يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .

المادة 14

المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع . والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .

المادة 15

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .

المادة 16

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع . وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .

المادة 17

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد . ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .

المادة 18

يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .

المادة 19

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .

المادة 20

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه . ويعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له . ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة .

المادة 21

الملكية الخاصة مصونة . ويبين القانون القيود التي ترد عليها . ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل .

المادة 22

للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن . ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .

المادة 23

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني .

المادة 24

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون . ويشجع الاتحاد التعاون والإدخار .