دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دستور دولة الامارات العربية المتحدة الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المؤلف:



الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة[عدل]

المادة 25[عدل]

جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .

المادة 26[عدل]

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .

المادة 27[عدل]

يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .

المادة 28[عدل]

العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .

المادة 29[عدل]

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .

المادة 30[عدل]

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .

المادة 31[عدل]

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .

المادة 32[عدل]

حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .

المادة 33[عدل]

حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .

المادة 34[عدل]

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي انسان .

المادة 35[عدل]

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .

المادة 36[عدل]

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .

المادة 37[عدل]

لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .

المادة 38[عدل]

تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .

المادة 39[عدل]

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .

المادة 40[عدل]

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .

المادة 41[عدل]

لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .

المادة 42[عدل]

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .

المادة 43[عدل]

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

المادة 44[عدل]

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .