مجموع الفتاوى/المجلد العاشر/مسألة هل توبة العاجز عن الفعل تصح

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مجموع فتاوى ابن تيمية
مسألة هل توبة العاجز عن الفعل تصح
ابن تيمية

مسألة هل توبة العاجز عن الفعل تصح[عدل]

ومما يبني على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية وهي توبة العاجز عن الفعل، كتوبة المجبوب عن الزنا، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة، ونحوه من العجز، فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل، بل يعاقب على تركه وليس كذلك، بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا، وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام، فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه، كالتائب القادر عليها سواء، فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل، كإصرار العاجز عن كمال الفعل.

ومما يبني على هذا المسألة المشهورة في الطلاق، وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به، فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في إحدى الروايتين يقع، وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه، إنما هو حديث النفس، والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس.

فقال المنازع لهم: قد قال: «ما لم تكلم به أو تعمل به»، فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل به، كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن، فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزمًا ولم يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به ؛ لكان خلاف النص، لكن يقال: هذا في المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل، إذا لم يتكلم ولم يعمل، وأما الإرادة الجازمة المأتي فيها بالمقدور فتجرى مجرى التي أتى معها بكمال العمل، بدليل الأخرس لما كان عاجزا عن الكلام، وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهما، لكنه إذا أتى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره، والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك.

وأما الوجه الآخر الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو عنه مطلقًا فليس كذلك، بل إذا قيل: إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك، يصح ذلك، فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة؛ وجب وجوده، وإن كان ممتنعًا فلابد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته، وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم، وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجئ في النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب، إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قولا وفعلا.

وحينئذ قوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي» الحديث حق، والمؤاخذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق، ولكن طائفة من الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول، ثم تنازعوا في العقاب عليها، فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج بن الجوزي يرون العقوبة على ذلك، وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل.

والقاضي بناها على أصله في الإيمان الذي اتبع فيه جهمًا والصالحي، وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب، ولو كذب بلسانه، وسب الله ورسوله بلسانه، وإن سب الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهر، وأن كلما كان كفرًا في نفس الأمر، فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب، وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل، حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا القول، بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما بدعوهم.

وقد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع، وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها، فيقدر ما لا وجود له.

وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطًا من وجوه:

منها: ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب، كحب الله وخشيته ونحو ذلك.

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال.

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار، فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق، وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك. وهذا كلامهم في الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك، فإن هذه الأمور إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنه، وإذا صارت إرادة جازمة وحبًا وبغضًا؛ لزم وجود الفعل ووقوعه، وحينئذ فليس لأحد أن يقدر وجودها مجردة، ثم يقول: ليس فيها إثم، وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل.

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله، والحب فيه والبغض فيه، ويعاقب على بغضه وبغض رسوله، وبغض أوليائه، وعلى محبة الأنداد من دونه، وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات والعزوم، فإن المحبة سواء كانت نوعًا من الإرادة أو نوعًا آخر مستلزمًا للإرادة، فلابد معها من إرادة وعزم، فلا يقال: هذا من حديث النفس المعفو عنه، بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله»، وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»، وفي صحيح البخاري عن عبد الّله بن هشام قال: كنا مع رسول الله ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي. فقال النبي ﷺ: «لا، والذي نفسي بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي ﷺ: «الآن ياعمر!»، بل قد قال تعالى: { قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [1].

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوان، وإلا لم يكن مؤمنًا حقًا، ومثل هذا ما في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهذا لفظ البخاري، فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث:

أحدها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وهذا من أصول الإيمان المفروضة التي لا يكون العبد مؤمنًا بدونها.

الثاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول.

والثالث: أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر.

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه في التوبة هذه الخصال، محبة الله ورسوله، ومحبة المؤمنين فيه، وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالنا، فهي مستلزمة لذلك، فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله لابد أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة، مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه والتقريب إلى الله ورسوله، ومثل بغضه لمن يعادي الله ورسوله.

ومن هذا الباب: ما استفاض عنه ﷺ في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس أن النبي ﷺ قال: «المرء مع من أحب»، وفي رواية: «الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم» أي ولما يعمل بأعمالهم، فقال: «المرء مع من أحب». قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يجعلني الله معهم، وإن لم أعمل عملهم، وهذا الحديث حق، فإن كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك، وكونه معه هو على محبته إياه، فإن كانت المحبة متوسطة أو قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك، وإن كانت المحبة كاملة كان معه كذلك، والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محابه، إذا كان المحب قادرًا عليها، فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك، وإن كانت موجودة.

وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته، مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال تعالى: { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ } [2]، والموادة من أعمال القلوب.

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله، وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله، وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان. فإن ما ناقض الإيمان كالشك والإعراض وردة القلب، وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسوله، فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب، فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب، بخلاف ما استحق الذم لكونه منهيًا عنه كالفواحش والظلم، فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصده، إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان، وإن كان يناقض كماله، بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصي، ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات، ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تضمنت شيئين:

أحدهما: نهيها عن الذنوب.

والثاني: تضمنها ذكر الله، وهو أكبر الأمرين، فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، ولبسط هذا موضع آخر.

والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»، فإنه إذا كان حبه لله، وبغضه لله، وهما عمل قلبه، وعطاؤه لله، ومنعه لله، وهما عمل بدنه؛ دل على كمال محبته لله، ودل ذلك على كمال الإيمان؛ وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة تتضمن كمال الحب، وكمال الذل، والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية، ولابد لكل حي من حب وبغض، فإذا كانت محبته لمن يحبه الله، وبغضه لمن يبغضه الله؛ دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف، بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس، فإذا كان حبه لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله؛ دل على كمال الإيمان باطنًا وظاهرًا.

وأصل الشرك في المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا إنما هو اتخاذ أنداد يحبونه كحب الله، كما قال تعالى: { وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ } [3]، ومن كان حبه لله وبغضه لله، لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه». فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل، بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض، أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه، وصار أحدهم يدرك بالله، ويتحرك بالله، بحيث إن الله يجيب مسألته، ويعيذه مما استعاذ منه.

وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من دونه، قال تعالى: { وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ } [4]، وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه، وهذا قد يكون فعل القلب فقط، وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم، ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله: { وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ } [5]، وقوله: { كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ } [6]، وقوله: { يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا } [7].

وقوله: { إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا } [8]، وقوله: { وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ } [9]، وقوله: { وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا } [10]، وقوله: { وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ } [11]، وقوله: { مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ } [12]، وقوله: { وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ } [13].

وقوله: { وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ } [14]، وقوله: { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } [15]، وقوله: { وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا } الآية [16]، وقوله: { وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ } [17]، وقوله: { قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا } [18].

وقال: { إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ } [19]، وقال: { ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ } [20]، وقال: { إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } [21]، وقال: { وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا } [22]، وقال: { وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [23]، وقال: { وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا } [24]، وقال: { إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } [25]، وقال: { وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ } [26]، وقال: { وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ } [27].

وقال: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ } [28]، وقال: { بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا } [29]، وقال: { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ } [30]، وقال: { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } [31]، وقال: { وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا } [32]، وقال: { لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَاأَنْتُمْ أُوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ } [33]، وقال: { إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ } [34]، وقال: { إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ } [35]، وقال: { فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللهُ مَرَضًا } [36]، وقال: { فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } [37]، وقال: { وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } [38]، وقال: { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ } [39]، وقال: { قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } [40].

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها، مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا»، وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»، وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»، وقوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»، و«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»، وقوله: «لا تسموا العنب الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن» وأمثال هذا كثير.

بل قول القلب وعمله هو الأصل، مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه، من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة، ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة، وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل، فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو حسنة وسيئة بنفسه.

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل، وهو السيئة المقدورة كما تقدم.

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة، وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة، كما تقدم.

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب، والحب والبغض، وتوابع ذلك؛ فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب، وعلو الدرجات، وأسفل الدركات، بما يكون في القلوب من هذه الأمور، وإن لم يظهر على الجوارح، بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة، وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض، وإن كان ذلك قد يقترن به أحيانًا بغض القول والفعل، لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير، وإنما ذلك البغض دلالة كما قال تعالى: { وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } [41]، فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول.

وأما القسم الثاني، والثالث: فمظنة الأفعال التي لا تنافى أصول الإيمان، مثل المعاصي الطبعية، مثل الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، كما ثبت في الصحاح عن النبي ﷺ أنه قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق، وإن شرب الخمر»، وكما شهد النبي ﷺ في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر، وكان يجلده كلما جيء به فلعنه رجل، فقال: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»، وفي رواية قال بعضهم: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال النبي ﷺ: «لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم» وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة.

ولهذا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»، والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان، فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث؛لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد في الحقيقة، ويكون بمنزلة المنافقين، فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله، وهذا فرق بين يدل عليه الحديث، وبه تأتلف الأدلة الشرعية، وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما دل عليه الكتاب والسنة، فمن صح إيمانه عفى له عن الخطأ والنسيان، وحديث النفس، كما يخرجون من النار، بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه؛ ولهذا جاء: «نية المؤمن خير من عمله» هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال من مراسيل ثابت البناني، وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي ﷺ ثم ضعفها، فالله أعلم.

فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها، وتجرى مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة، وذلك لا يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه، وضعفه في بدنه، وقوة المنافق في بدنه، وضعفه في قلبه.

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ } الآية [42]، وهذه الآية وإن كان قد قال طائفة من السلف: إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وهو ابن عمر أنها نسخت، فالنسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين، يريدون به رفع الدلالة مطلقا، وإن كان تخصيصًا للعام أو تقييدا للمطلق، وغير ذلك، كما هو معروف في عرفهم، وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك، وزعم قوم أن ذلك خبر، والخبر لا ينسخ، ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعي، كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي.

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: { لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [43]، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه الآية، فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث، وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة، ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

وحقيقة الأمر: أن قوله سبحانه: { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ } [44]، لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به، ولا يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ ولهذا قال: { فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء } لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب، ولا أنه يغفر كل شيء، أو يعذب على كل شيء، مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين، وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة، ونحو ذلك.

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعًا لأصل الإيمان وما كان منافيًا له، ويفرق أيضا بين ما كان مقدورًا عليه فلم يفعل، وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه، فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضيع المشتبهة.

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة إنما وقع لكونهم رأوا عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل قط، وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنًا للعزم، وإن كان العجز مقارنًا للإرادة؛ امتنع وجود المراد، لكن لا تكون تلك إرادة جازمة، فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضا، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه، وإن لم يوجد الفعل نفسه.

والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته، ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع، وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواء، ولا عما يظهر على صفحات وجهه، وفلتات لسانه، مثل بسط الوجه وتعبسه، وإقباله على الشيء والإعراض عنه، وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم والعقاب، كما يترتب عليها الحمد والثواب.

وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط، وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره، فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزما جازمًا، ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل فهو قصد، وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواء، وقد تنازعوا: هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل عزمًا؟ وهو نزاع لفظي؛ لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل، فلابد حين فعله من تجدد إرادة، غير العزم المتقدم، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة، وتنازعوا أيضا: هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذكروا أيضا في ذلك قولان.

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور، والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد.

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقًا على كل عزم على فعل مستقبل، وإن لم يقترن به فعل، وإرادة الآخر رفع العقاب مطلقًا عن كل ما في النفس من الإرادات الجازمة ونحوها، مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل، وكل من هذين انحراف عن الوسط.

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادًا إرادة جازمة، بل هو الهم الذي وقع العفو عنه، وبه ائتلفت النصوص والأصول.

ثم هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات المتعارضة، وإرادة الشيء وضده، مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها، ومثل حديث النفس الذي يتضمن الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه، كما شكا أصحاب رسول الله ﷺ إليه فقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة، أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «أو قد وجدتموه؟» فقالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان» رواه مسلم من حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وفيه: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة».

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على الجواب، فإن له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة، كان هو صريح الإيمان، وهو خالصه ومحضه؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض، وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك، بل إن كان في الكفر البسيط، وهو الإعراض عما جاء به الرسول، وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك، إذ الوسوسة بالمعارض المنافي للإيمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه، فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يدفعه، وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة، وليس معه إيمان يكره به ذلك.

ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين، كما قال تعالى: { أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ } الآيات [45]. فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن بالماء الذي ينزل في أودية الأرض، وجعل القلوب كالأودية، منها الكبير، ومنها الصغير كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» فهذا أحد المثلين.

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع، من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه، وأخبر أن السيل يحتمل زبدًا رابيًا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله، ثم قال: { كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ } [46]، الرابي على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبي ﷺ، قال تعالى: { فَيَذْهَبُ جُفَاءً } يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه { وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ } وهو مثل ما ثبت في القلوب من اليقين والإيمان، كما قال تعالى: { مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ } الآية، إلى قوله: { يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ } [47].

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانًا ويقينًا، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحًا وبرًا وتقوى.

وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها، فإنه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيها، والقلوب يعرض لها الإيمان والنفاق، فتارة يغلب هذا، وتارة يغلب هذا.

وقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها» كما في بعض ألفاظه في الصحيح، هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين، دون من كان مسلمًا في الظاهر، وهو منافق في الباطن وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قديما وحديثا. وهم في هذه الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمر، فمن أظهر الإيمان وكان صادقًا مجتنبًا ما يضاده أويضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به، دون ما ليس كذلك. كما دل عليه لفظ الحديث.

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من هذا الحديث، وكذلك قوله: «من هم بحسنة»، «من هم بسيئة» إنما هو في المؤمن الذي يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله. كما قال تعالى: { مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ } [48]، و { ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ } [49]، و { ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ } [50] وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في الدنيا، وقد يخفف عنه بها في الآخرة، كما خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي ﷺ، وبشفاعة النبي ﷺ، فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف، وقد جاء ذلك مقيدًا في حديث آخر: إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام.

والله سبحانه أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هامش

  1. [التوبة: 24]
  2. [المجادلة: 22]
  3. [البقرة: 165]
  4. [البقرة: 93]
  5. [البقرة: 165]
  6. [القيامة: 20، 21]
  7. [الإنسان: 27]
  8. [آل عمران: 120]
  9. [الزمر: 45]
  10. [الحج: 72]
  11. [البقرة: 109]
  12. [البقرة: 105]
  13. [الأنفال: 7]
  14. [التوبة: 54]
  15. [محمد: 9]
  16. [التوبة: 124]
  17. [الرعد: 36]
  18. [يونس: 58]
  19. [ القصص: 76]
  20. [غافر: 75]
  21. [لقمان: 18]
  22. [الشورى: 48]
  23. [هود: 9-11]
  24. [الفجر: 20]
  25. [العاديات: 6-8]
  26. [يوسف: 87]
  27. [الحجر: 56]
  28. [فصلت: 23]
  29. [الفتح: 12]
  30. [النساء: 54]
  31. [ الفلق: 5]
  32. [الحشر: 9]
  33. [آل عمران: 118، 119]
  34. [محمد: 37]
  35. [العاديات: 9، 10]
  36. [البقرة: 10]
  37. [الأحزاب: 32]
  38. [الأحزاب: 12]
  39. [المائدة: 41]
  40. [يونس: 57]
  41. [محمد: 30]
  42. [البقرة: 284]
  43. [البقرة: 286]
  44. [البقرة: 284]
  45. [ الرعد: 17]
  46. [الرعد: 17]
  47. [إبراهيم: 24 27]
  48. [البقرة: 261]
  49. [البقرة: 265]
  50. [الليل: 20]


مجموع الفتاوى لابن تيمية: المجلد العاشر - الآداب والتصوف
كلمات في أعمال القلوب | القائلون بتخليد العصاة | فصل في الأعمال الباطنة | فصل في محبة الله ورسوله | فصل في مرض القلوب وشفائها | فصل مرض القلب نوع فساد | فصل الحسد من أمراض القلوب | فصل أضرار البخل والحسد وغيرهما من أمراض القلوب | سئل الشيخ رحمه الله عن العبادة وفروعها | فصل التفاضل في حقيقة الإيمان | مخالفات السالكين في دعوى حب الله | معوقات تحقيق النفوس لمحبة الله | أكابر الأولياء لم يقعوا في الفناء | سئل شيخ الإسلام عن دعوة ذي النون | فصل الضر لا يكشفه إلا الله | التوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب وأعماله | محبة أبي طالب للنبي محبة قرابة ورئاسة | غلط من فضل الملائكة على الأنبياء والصالحين | التائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن تجنبها | فصل في موجبات المغفرة | هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة | ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق | فصل في تفسير الفناء الصوفي | فصل في وقوع البدع في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين | فصل في خلط متقدمي المتكلمين والمتصوفة كلامهم بأصول الكتاب والسنة | أصل النسبة في الصوفية | فصل في قولهم فلان يسلم إليه حاله | فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها | أصول العبادات الدينية | فصل في الخلوات | فصل علينا الإيمان بما أوتي الأنبياء والاقتداء بهم | فصل في أهل العبادات البدعية | سئل شيخ الإسلام ما عمل أهل الجنة وما عمل أهل النار | فصل في هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة | من مستلزمات العقل والبلوغ | فصل في أحب الأعمال إلى الله | سئل عمن يقول الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق | الرسل جميعا بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها | فصل في طريق العلم والعمل | فصل في كيف يكون السالك وعاء لعلم الله | فصل في شرح أمر الشيخ عبد القادر وشيخه الدباس | فصل في ضرورة مخالفة الهوى في حال الولاية | احتمال خفاء الأمر والنهي على السالك | فصل في العبادة والاستعانة والطاعة والمعصية | سئل عن إحياء علوم الدين وقوت القلوب | فصل في ذكر الله ودعائه | فصل في الصراط المستقيم | فصل في جاذبية الحب | فصل في جماع الزهد والورع | فصل في قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة | فصل في تزكية النفس | سئل شيخ الإسلام عن رجل تفقه وعلم هل له أن يقطع الرحم ويسير في الأرض | سئل شيخ الإسلام عن مقامات اليقين | سئل شيخ الإسلام أن يوصي وصية جامعة لأبي القاسم المغربي | سئل شيخ الإسلام عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل | سئل شيخ الإسلام عما ذكر القشيري في باب الرضا | سئل شيخ الإسلام فيمن عزم على فعل محرم هل يأثم بمجرد العزم | فصل في الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل | مسألة هل توبة العاجز عن الفعل تصح