مجلة الرسالة/العدد 146/الإسلام والمدنية والعلم

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

مجلة الرسالة/العدد 146/الإسلام والمدنية والعلم

مجلة الرسالة - العدد 146
الإسلام والمدنية والعلم
ملاحظات: بتاريخ: 20 - 04 - 1936



للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

- 1 -

هذا العدد الممتاز ينظر في أثر الإسلام في المدنية، وقد يسبق إلى النفس من هذا أن المدنية غاية عليا ونظام كامل نشأ من عدة عوامل أحدها الدين، وأننا إذا أردنا أن نحتفل في (الرسالة) بالحادث الأكبر، حادث الهجرة، الذي ثبت الله به الدين الكامل، أحببنا أن نثني على الإسلام بالإشادة بنصيبه في تشيد صرح المدنية التي هي أعم واشمل، وقد يقال أكمل، من الإسلام؛ ولو كان هذا هو المراد، أو كان هذا ينتج من الاحتفال بالهجرة على هذا النحو، لكان احتفالنا احتفالاً معكوسا، ولكانت إشادتنا بما نريد أن نشيد به ذما له وانتقاصا. لكن ليس الغرض من الاحتفال بالهجرة على هذا النحو هو الإشادة بالمدنية ثم بالإسلام بالتبع، إنما الغرض هو شبه دراسة اجتماعية مرماها إن أمكن تحديد الصلة بين هذه المدنية القائمة وبين الإسلام، أو بالأحرى تحديد ما هنالك من توافق وتفاوت بين المدنية الواقعة كما نراها اليوم والمدنية الغائية كما جاء بها الإسلام

وفي الحق إن هذه المدنية بعيدة جداً عن أن تكون مثلا أعلى للمدنيات قد جاد بتحقيقه الزمان، فإن المدنية الكاملة يجب أن يكون بينها وبين الفطرة من الاتفاق ما يجعلها في الواقع جزءا من الفطرة التي فطر الله عليها الكون، وآية ذلك أن يكون فيها ما في سائر النظم الكونية من الاتساق والانسجام والتوافق والتماسك والاتزان والهدوء، وهذا لا يتحقق لأية مدنية من المدنيات إلا إذا قامت على الحق في جميع نواحيها، وكانت نظمها النافذة منطبقة على قوانين الفطرة التي فطر الله عليها الناس أفرادا وجماعات

وشيوع الخلل والاضطراب في النواحي الاجتماعية من هذه المدنية هو دليل شيوع الباطل في هذه النواحي، ودليل بعد هذه النواحي عن الفطرة. لكن إذا كان الباطل قد شاع في أكثر نواحي هذه المدنية فإن هناك ناحية واحدة قد عزت على الباطل أن يكون له فيها مقام، ودانت للحق فهو فيها الحاكم المطاع. تلك هي الناحية العلمية التي أثمرت للمدنية هذه القوة المادية التي فتن بها الناس فظنوا هذه المدنية أفضل المدنيات حين قدرت على ما لم تقدر عليه المدنيات قبلها من طيران في الهواء وغوص في الماء، وتسخير للبحار والكهرباء؛ وغفلوا عن أن تفاضل المدنيات ليس أساسه القوة، ولكن إحسان استعمال القوة في سبيل الحق: سبيل الله، وإلا انقلبت تلك القوة على المدنية المغترة فزلزلتها وصيرتها إلى ما يصير إليه الباطل من الزوال

هذه الناحية العلمية هي فخر هذه المدنية الحديثة، بها ستذكر في المدنيات إذا ذكرت المدنيات بأنبل ما فيها وأفضله وأصدقه، بعد أن تصبح كما أصبحت المدنيات قبلها أحاديث. ثم هي الناحية الواحدة التي اتحدت فيها هذه المدنية بالفطرة، وإذ كان الإسلام دين الفطرة فهي الناحية الواحدة التي تم فيها الاتصال بين المدنية الحديثة وبين الإسلام

هذه دعوى قد تحتاج عند بعض الناس إلى تفصيل وتحديد أو - أن شئت - إلى دليل أو برهان مادام الناس ليس كلهم قد درسوا العلم، ومادام من درسوا العلم ليسوا كلهم يعرفون شدة الصلة بينه وبين الإسلام

أما إن الإسلام يؤيد العلم عامة ويحض عليه ويكبر منه فأمر يعرفه كل من له إلمام ولو ببعض الآيات والأحاديث الواردة في العلم. فالذي يقرأ من الحديث الصحيح مثل قوله : (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقوله: (اطلبوا العلم ولو بالصين) وقوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع)، والذي يعرف ما فعله الرسول صلوات الله عليه بعد بدر من جعله فداء بعض فقراء الأسرى تعليم عشرة من أولاد المسلمين الكتابة، يعرف من غير شك إن الإسلام هو دين العلم والتعلم. فإذا تلا من كتاب الله مع ذلك مثل قوله تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (شهد الله إنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم)، والآيات الكثيرة التي جعل الله سبحانه العلم فيها حكما بين النبي ومجادليه مثل قوله تعالى على لسان نبيه: (آتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين) - إذا تدبر الإنسان هذه الآيات الكريمة وأمثالها بعد تلك الأحاديث أدرك أن العلم على إطلاقه لم يُكبر في دين من الأديان كما اكبر في الإسلام، وأن ديناً لم يلزم أهله بالعلم والتعلم كما ألزم الإسلام المسلمين

هذا التأييد التام للعلم على إطلاقه يشمل طبعاً التأييد التام للعلم بمعناه الخاص: معناه الطبيعي المستعمل فيه اللفظ اليوم؛ لكن ليس هناك من حاجة إلى مثل هذه الحجة على قوتها في إثبات أن العلم بمعناه الحديث مطلوب مأمور به في الإسلام، فإن الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في الحض على تطلب آيات الله في الكون وتعرف أسرار الخلق هي في الواقع توجيه للعقل إلى مجالات العلم الذي يسميه الناس بالعلم الطبيعي، بل هي أوامر من الله بطلبه، لأن آيات الله في الكون التي ندبت تلك الآيات القرآنية الكريمة إلى طلبها ليست بأكثر ولا أقل من أسرار الفطرة التي هي مطمح العلم ومرماه فأنت إذا قرأت مثل قوله تعالى: (وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجيين أثنين، يُغشي الليلَ النهارَ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعٌ ونخيل صنوانٌ وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجومُ مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلقَ) (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) - إذا قرأت هذا وأمثاله في القرآن لم تشك في أن العلم الحديث قرآني في موضوعه، إذ هذه العلوم الطبيعية إنما تبحث عن أسرار هذه الظواهر الكونية التي نبه إليها وأمر بالبحث فيها القرآن

فإذا أنت استقريت الآيات القرآنية الكونية لترى هل ورد في بعضها مادة (علم) اللغوية، وجدت أن هناك أكثر من آية وردت فيها هذه المادة إن لم يكن في صيغة المصدر ففي صيغة مشتقاته، مثل قوله تعالى من سورة الأنعام (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون) وقوله سبحانه من سورة الروم: (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين) وإذن فهذا العلم الطبيعي ليس فقط قرآنياً بموضوعه بل هو قرآني باسمه، وإذا كان الناس قد اصطلحوا اليوم على تلقيبه بالحديث فقد آن لهم أن يتذكروا أن فاطر الفطرة سبحانه قد أمر به الإنسان لما أنزل القرآن هدى للناس كافة منذ نيف وأربعة عشر قرنا من الزمان.

وفي الحق أن الإنسان ليأخذه العجب من كثرة ما لقيت هذه الناحية من التوكيد في القرآن، ثم من ترخي المسلمين برغم ذلك في طلب هذا للعلم، ولو للانتفاع به في تفسير ذلك الجزء من القرآن. إن الآيات الواردة لتلفت الإنسان إلى أسرار الفطرة وتحثه على تفقهها، لا تكاد تقل إن قلت عن خُمس آيات القرآن، ولم تلق ناحية من نواحي المدنية مثل هذا التوكيد في الإسلام إلا ناحية الأخذ بالعدل والإحسان في المعاملة؛ فكأن المدنية في الإسلام شطران: شطر يقوم على العلم وشطر يقوم على العدل، ومن وراء ذلك كله مخافة الله ومحبته، لا غنى لأهل المدنية عن هذين إن أرادوا لها البقاء. وعلى كل حال فإن حث الإنسان في نحو خمس القرآن على دراسة الفطرة أريد به على الأخص حثه على عبادة الله عن طريق تلك الدراسة وعن طريق شكره سبحانه على ما ستثمر تلك الدراسة من ثمرات. وهذا لا يقلل شيئاً من شأن العلم في الإسلام بل يزيده، ثم هو أبلغ في الدلالة على أن العلم في الإسلام جزء من الدين.

على أن أمر التوافق بين العلم والإسلام قد جاوز الإجمال إلى التفاصيل: جاوز قرآنية الموضوع والاسم إلى قرآنية الروح والطريقة. فروح العلم وطريقته منطبقة تماما على ما جاء به القرآن

فأما روح العلم التي هي في صميمها التجرد للحق والصدق فيه والاستمساك به والتعاون عليه، فهي من روح الإسلام من غير شك، إذ الإسلام كله ليس إلا أمرا بالحق وتجرد له وجهادا فيه، وما لقيه الحق من الإكبار في العلم لا يزيد شيئا عما لقيه الحق من الإكبار في القرآن

وإذا كان هناك فرق بين الاثنين فهو لا يتعلق بذاتهما ولكن بامتداد سلطانهما؛ فروح العلم مقصورة طبعا على الميادين التجريبية التي قصر العلم عليها نفسه؛ لكن روح الإسلام تشمل بسلطانها كل ميادين حياة الإنسان العلمي منها والاجتماعي، ما يمكن إخضاعه للتجارب العلمية منها وما لا يمكن

وأما طريقة العلم في طلب الحق فإليها يرجع فضل العلم في هذا العصر على مثله في سابق العصور. لقد كان من بين علماء تلك العصور من يحبون الحق، ويعملون له، ويحرصون عليه، كما يحبه ويعمل له ويحرص عليه علماء اليوم، لكنهم لم يوفقوا إلى نظام علمي شامل يضمن الوصول إلى الحق ويضمن على الأخص عدم قبول الباطل على أنه حق. فهذا النظام الذي يحسن التمييز بين الحق والباطل، ويضمن من نفسه أن ينفي الباطل ويثبت الحق، هو الفارق المميز بين العلم الحاضر والعلم الماضي، وهو المفخرة الحقيقية للعلم الحديث

هذا النظام لم يضعه شخص ولم تضعه هيئة، ولكن نشأ بالتدريج بنشأة العلم الحديث حين أخذ العلماء يجعلون وجهتهم ابتغاء الحقيقة لا ابتغاء المنفعة، وحين أرادوا في تلمسهم سنن الفطرة أن يتجنبوا مناشئ الخطأ في العلم القديم، ويصححوا الوجهة في العصر الذي ظهر تطور العلم فيه

وللمقارنة بين الأصول التي قام عليها هذا النظام والأصول التي تناظرها فيما جاء به الدين يحسن تقسيم أصول النظام العلمي إلى قسمين: قسم يتعلق بنفس الفطرة التي ستكون موضوع العلم، وقسم يتعلق بطريقة النظر والبحث عن أسرار تلك الفطرة

فأما ما تعلق بنفس الفطرة وجد العلماء أنفسهم مضطرين إلى القول بأصول ثلاثة: أصل استقلال الفطرة، وأصل اطراد الفطرة، وأصل انسجام الفطرة أو استحالة الخلاف بين جزئياتها. فأصل استقلال الفطرة يعلن استقلال الفطرة عن الإنسان، فلا يستطيع ساحر ولا كاهن أن يغير من مجراها أو يعدل من قوانينها، ولا تتغير هي تأثراً بما يجري لأي إنسان؛ وأصل اطراد الفطرة يعلن استقلال الفطرة عن الزمان، فما يثبت من سننها في وقت فلابد أن يكون موجوداً من قبل، وسيظل موجوداً في المستقبل، لا يلحقه تبديل ولا تغيير؛ وأصل انسجام الفطرة يعلن استحالة التناقض بين الحقائق، فلا يمكن أن ينقض حق حقاً أينما كان وكيفما ظهر، في الأرض أو في السماء، وما يناقض حقاً إذن فهو باطل يجب أن ينبذ ولا ينظر إليه

فأما الأصل الأول فكان ضرورياً لصيانة العلم وتحرير العقل من دجل الدجالين، وإعداده لطلب الحق وتلقيه، وهو أصل ليس هناك اليوم من يجادل فيه. وأما الأصلان الآخران فهما كما ترى ضروريان لوجود العلم واطراد نموه، لا يمكن بدونهما نظر ولا بحث ولا استقراء ولا استدلال. لكن من العجيب أن العلم عاجز عن إثباتهما. إذ أقصى ما يستطيع أن يقوله هو أنه اعتمد عليهما قروناً معدودة فبررت النتائج الباهرة التي وصل إليها ذلك الاعتماد، فهو لذلك سيستمر معتمداً عليهما إذ ليس هنالك ما يدعوا إلى الشك فيهما فيما يتعلق بالمستقبل أو الماضي. لكن الفلسفة لا تقنع من العلم بهذا الجواب، وتواجه بما فيه من ضعف، وتزعم له أن نجاح الاعتماد على ذينك الأصلين قروناً لا يثبت صحتهما إلا في تلك القرون. وأما فيما قبل ذلك وما بعد ذلك فلا يستطيع العلم أن يجزم بصحتهما، وإذن فلا يحق له أن يطمئن كل الاطمئنان إليهما. لكن العلم يمضي على اطمئنانه لا يبالي بما توجهه الفلسفة إلى أصليه هذين من نقد وتشكيك، لأنه من ناحية لا يرى فائدة عملية في الإصغاء إلى هذا النقد، ولأنه من ناحية أخرى يرى وجوده ذاته منوطاً بصحة هذين الأصلين، لو شك فيهما لحكم على نفسه بالفناء

ومن البديهي أن الحكم بين العلم والفلسفة في هذه القضية لا يستطيعه إلا الذي بيده أمر الماضي والمستقبل، فاطر الفطرة وخالق الخلق سبحانه، وقد حكم سبحانه للعلم منذ أنزل القرآن

هذان الأصلان وما يتعلق بهما يقررهما القرآن في غير تردد ولا إبهام؛ ومبدأ هذين الأصلين أصل آخر لم يقرره العلم إلا ضمناً، ولو قرره لما سلمته له الفلسفة، لأنه أصعب إثباتاً حتى من ذينك الأصلين: ذلك هو أن هذا الكون قائم كله على الحق. فانه لابد من تقرير ذلك ولو لحظة حتى يمكن بعد هذا أن يقال إن كان الكون سيستمر على ذلك أو لا يستمر؛ وأنى للعلم أو الفلسفة تقرير ذلك بغير الافتراض والظن الذي لا يستند إلى برهان. لكن الله فاطر الكون قرر للإنسان الحق فيما لا يستطيع أن يثبته الإنسان، قرر في غير ما آية أن الكون قائم على الحق (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون). (خلق السموات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار). وقرر سبحانه أنه لا تبديل لسننه في الخلق ولا تحويل (فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله)، (فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا)، (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا). وهذا المبدأ، مبدأ ثبوت الفطرة من غير تبديل، الذي أعلنه الله سبحانه للناس في القرآن، مبدأ عام يشمل جميع ميادين الفطرة، ما تطاول العلم إلى بحثه في ميدان المادة، وما لم يتطاول إلى بحثه في ميدان الاجتماع، كما هو مقتضى سياق تلك الآيات في القرآن

أما أصل انسجام الفطرة فقد قرره الله سبحانه حين قال جل وعلا: (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير). وارتفاع التفاوت يستلزم حتما ارتفاع التناقض الذي هو أكبر التفاوت؛ وقد تقرر نفس الأصل في صورته الأخرى: صورة انتفاء الباطل بالحق في قوله تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون). فالإسلام يؤيد العلم تأييداً تاماً حين تخون العلم قدرته، وتضعف حجته. ويستطيع العلم في يقين المسلم أن يمضي في سبيله مطمئناً على وجوده، غير مبال باعتراض الفلسفة، اعتمادا على ما أعلنه رب الفطرة للناس في القرآن

أما أصل استقلال الفطرة عن الإنسان فقد أعلنه الرسول للناس يوم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس فتحدث الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فخطبهم فيما روى البخاري خطبة قال فيها: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا)؛ ثم زاد القرآن الكريم ذلك الأصل تقريرا وتوضيحاً في قوله تعالى: (أم يقولون به جِنة، بل جاءهم بالحق، وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون). فأنت فيما يتعلق بأصول الفطرة ترى تمام الاتحاد بين ما قام عليه العلم وما قرره الإسلام

(يتبع)

محمد أحمد الغمراوي