قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2075

القرار 2075 (2012)

             الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6864 المعقودة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

        إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان، وبخاصة القرارات 1990 (2011) و 2024 (2011) و 2032 (2011) و 2046 (2012) و 2047 (2012)، وكذلك بيانه الرئاسي S/PRST/2012/19، وبيانات المجلس الصحفية المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2012 و 21 أيلول/سبتمـبر 2012 و 28 أيلول/سبتمبر 2012،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان، واستقلالهما، ووحدتهما وسلامتهما الإقليمية، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي،

        وإذ يكرر التأكيد على عدم تغيير الحدود الإقليمية بالقوة، وعلى تسوية المنازعات الإقليمية بالوسائل السلمية حصرا،

        وإذ يؤكد الأولوية التي يوليها للتنفيذ الكامل والعاجل لجميع العناصر المعلقة من اتفاق السلام الشامل،

        وإذ يؤكد من جديد قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، و 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، و 1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن،

        وإذ يشير إلى الالتزامات التي قطعتها على نفسها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، واتفاق 29 حزيران/يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، واتفاق 30 تموز/يوليه 2011 بشأن بعثة دعم مراقبة الحدود، المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، واتفاقات 27 أيلول/سبتمبر بشأن التعاون والترتيبات الأمنية التي توصلت إليها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في أديس أبابا برعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ،

        وإذ يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بشأن الوضع بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، من أجل تخفيف حدة التوتر الراهن، وتيسير استئناف المفاوضات بشأن العلاقات بعد الانفصال، وتطبيع علاقاتهما، وإذ يشير في هذا الصدد إلى بياني مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخين 24 نيسان/أبريل و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وإذ يعرب عن تصميمه على أن يُقرّر الوضع المستقبلي لأبيي عن طريق المفاوضات بين الطرفين على نحو يتسق مع اتفاق السلام الشامل، لا عن طريق إجراءات انفرادية يتخذها أي طرف من الطرفين، وإذ يهيب بجميع الأطراف إلى المشاركة مشاركة بناءة في العملية الجارية بوساطة من فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي على وضع أبيي،

        وإذ يرحب بالتزامات حكومة السودان وحكومة جنوب السودان وجهودهما الرامية إلى تنفيذ آلية مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وفقا لقرار المجلس 2046 وخارطة الطريق الصادرة عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 24 نيسان/أبريل 2012، وإذ يعرب مع ذلك عن قلقه من أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على طرائق تنفيذها،

        وإذ يؤكد أن كلا البلدين سيحققان مكاسب كثيرة إن هما أبديا ضبطا للنفس واختارا أن يسلكا طريق الحوار بدلا من اللجوء إلى العنف أو الاستفزاز،

        وإذ يثني على المساعدة المستمرة التي يقدمها إلى الطرفين فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، بما في ذلك رئيس الفريق، الرئيس ثابو مبيكي، والرئيسان السابقان عبد السلام أبو بكر وبيير بويويا، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديساليغن، والمبعوث الخاص للأمين العام للسودان وجنوب السودان هايلي منكيريوس، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بقيادة الفريق تاديسي ويريدي تسفاي،

        وإذ يثني على الجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في أداء ولايتها، بما في ذلك عملها الجاري على تيسير الهجرة السلمية في شتى أرجاء منطقة أبيي، وإذ يعرب عن تقديره العميق للعمل الذي تقوم به البلدان المساهمة بقوات،

        وإذ تشجعه أوجه التحسن التي يشهدها الأمن والاستقرار في منطقة أبيي منذ نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وتصميما منه على منع تكرُّر العنف ضد المدنيين أو تشريدهم، وعلى تحاشي النزاع الطائفي،

        وإذ يساوره بالغ القلق بسبب التأخر في إنشاء الإدارة والمجلس والشرطة في منطقة أبيي،

        وإذ يلاحظ عدم التقدم في إنشاء دائرة الشرطة في أبيي، بما في ذلك وحدة خاصة لمعالجة القضايا الخاصة المتعلقة بهجرة الرُّحل،

        وإذ يشيد بذكرى رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ميليس زيناوي، وبإسهاماته المرموقة في السلام والأمن الإقليميين، وبخاصة السلام بين السودان وجنوب السودان، وفي التسوية السلمية لقضية أبيي،

        وإذ يضع في اعتباره أهمية اتساق المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في المنطقة،

        وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في جميع عمليات حفظ السلام التابعة لها لتوعية أفراد حفظ السلام بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى، وبمكافحة تلك الأمراض ويشجع تلك الجهود،

        وإذ يؤكد ضرورة رصد حقوق الإنسان رصدا فعالا، ويكرر تأكيد قلقه إزاء عدم تعاون الطرفين مع الأمين العام لتحقيق هذه الغاية،

        وإذ يؤكد الضرورة الملحة لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع فئات السكان المتضررة في منطقة أبيي،

        وإذ يؤكد أهمية عودة النازحين إلى ديارهم عودة طوعية ومأمونة ومنظمة وإعادة إدماجهم على نحو مستدام، وأهمية السلامة والتعاون في مواسم الهجرة، وإذ يحث القوة الأمنية المؤقتة على اتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان الأمن في منطقة أبيي، وفقا لولايتها،

        وإذ يساوره القلق إزاء التهديد المتبقي الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة أبيي، مما يعوق الهجرة المأمونة وعودة النازحين عودة مأمونة إلى ديارهم،

        وإذ يسلّم بأن الوضع الراهن في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين،

        وإذ يرحب بالخطوات التي اتخذتها القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في سبيل تنفيذ ولايتها تنفيذًا فعالاً، بطرق منها منع نشوب النزاعات والوساطة والردع،

        1 -    يقرر أن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 31 أيار/ مايو 2013، على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 1990 (2011) والمعدل بالقرار 2024 (2011)، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمهام المبينة في الفقرة 3 من القرار 1990، ويقرر، لأغراض الفقرة 1 من القرار 2024 (2011)، أن تُعَرَّف المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح على النحو الذي ينص عليه اتفاق 27 أيلول/ سبتمبر 2012 بشأن الترتيبات الأمنية المبرم بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان؛

        2 -    يرحب بنقل الأفراد العسكريين السودانيين والأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لجنوب السودان من منطقة أبيي امتثالا للقرار 2046، ويطالب حكومة السودان بنقل شرطة النفط في دفرة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، ويكرر، وفقا للقرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1990 والقرار 2046، التأكيد على إخلاء منطقة أبيي من الوجود العسكري لأي قوات باستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، ودائرة شرطة أبيي؛

        3 -    يطالب السودان وجنوب السودان بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة لمنطقة أبيي ومجلس لها، بما في ذلك تسوية أزمة رئاسة المجلس، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منطقة أبيي، بما في ذلك حماية الهياكل الأساسية النفطية، وفقا لالتزامات الطرفين في اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011؛

        4 -    يحث السودان وجنوب السودان على الاستعانة بانتظام بلجنة الرقابة المشتركة في أبيي لضمان التقدم باطراد في تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، بما في ذلك تنفيذ قرارات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي؛

        5 -    يكرر التأكيد على ما قرره في القرار 2046 من أحكام تقضي بسحب السودان وجنوب السودان دون شرط جميع قواتهما المسلحة كل إلى جانبه من الحدود وفقا للاتفاقات المبرمة سابقا، وتفعيل آليات أمن الحدود الضرورية، وهي الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، والمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وفقا للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضها على الطرفين فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقات الطرفين الموقع عليها في 27 أيلول/سبتمبر في أديس أبابا، على أن يكون مفهوما أن هذه الخريطة لا تُخِلّ بأي حال من الأحوال بالمفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها، وترسيم الحدود، وتفعيل اللجنة المخصصة، في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة؛

        6 -    يحث الطرفين على القيام على التعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وإنشاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، والانتهاء من وضع جدول زمني لنقل جميع القوات المسلحة كل إلى جانبه من الحدود، ويهيب بكلا الطرفين إلى الاجتماع من جديد في أقرب فرصة والتوصل إلى اتفاق دون مزيد إبطاء؛

        7 -    يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لمساعدة الطرفين في إنشاء مقر مؤقت في أسوسا، إثيوبيا، للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، ويرحب بنشر مراقبين وطنيين ودوليين في أسوسا للمشاركة في الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واستعداد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لدعم النشر الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها؛

        8 -    يعرب عن عزمه القيام، حسب الاقتضاء، باستعراض ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لإمكان إعادة هيكلة البعثة في ضوء امتثال السودان وجنوب السودان لمقتضيات القرار 2046 والتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 حزيران/يونيه و 29 حزيران/يونيه و 30 تموز/يوليه 2011 و 27 أيلول/سبتمبر 2012، بما في ذلك نقل جميع القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وتمكين الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة أبيي إخلاء تاما من الأسلحة؛

        9 -    يهيب بالدول الأعضاء كافة، وبخاصة السودان وجنوب السودان، كفالة حرية وسرعة تنقُّل جميع الأفراد دون عائق من أبيي وإليها وفي كل أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وسائر السلع، بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار المستخدمة حصرا ورسميا لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي؛

        10 -  يجدد دعوته السودان وجنوب السودان إلى تقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، بطرق منها القيام على الفور بإصدار تأشيرات لأفراد الأمم المتحدة من العسكريين والمدنيين وأفراد الشرطة، بمن فيهم موظفو تقديم المساعدة الإنسانية، من غير إجحاف لهم بسبب جنسيتهم، وتيسير ترتيبات استقرارهم وإصدار تصاريح الرحلات الجوية، وتوفير الدعم اللوجستي، ويرحب في هذا الصدد بتوقيع السودان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 على اتفاق مركز القوات، وهو وإذ يحيط علماً بأن المقترح المعدل قد عُرض على جنوب السودان في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، يتوقع أن يرد جنوب السودان باتخاذ إجراء مماثل؛

        11 -  يسلّم بأهمية الظروف المعيشية الصعبة لأفراد حفظ السلام التابعين للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي، ويشير إلى الإجراءات التي يجري اتخاذها لمعالجة هذه الحالة، ويحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ التدابير المتاحة له لتصحيح هذا الوضع وتحسين قدرة القوة الأمنية المؤقتة لأبيي على تنفيذ ولايتها؛

        12 -  يطالب حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بتيسير نشر موظفي دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام لضمان حرية تنقل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وكذلك تحديد مواقع الألغام وإزالتها في منطقة أبيي والمنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح؛

        13 -  يطالب جميع الأطراف المعنية بتمكين موظفي المساعدة الإنسانية من الوصول بشكل كامل ومأمون ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وإلى جميع المرافق اللازمة لعملياتهم، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي الساري، والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية؛

        14 -  يطلب إلى الأمين العام كفالة الرصد الفعال لأوضاع حقوق الإنسان، وإدراج نتائج ذلك الرصد في تقاريره إلى المجلس، ويهيب بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان التعاون تعاونا كاملا مع الأمين العام تحقيقا لهذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة المعنيين؛

        15 -  يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال القوة الأمنية المؤقتة لأبيي امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأن يبلغ المجلس كلما وقعت حالات من هذا السلوك؛

        16 -  يشدد على أن تحسين التعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمر بالغ الأهمية أيضا للسلام والأمن والاستقرار، ولمستقبل العلاقات بينهما؛

        17 -  يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ المجلس بما يُحرز من تقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على فترات من ستين يوما، وأن يواصل إطلاع المجلس فورا على أي انتهاكات خطيرة للاتفاقات المشار إليها أعلاه؛

        18 -  يحيط علما بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوثيق التعاون بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما فيها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وكذلك مبعوثه الخاص للسودان وجنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل العمل بهذه الممارسة؛

        19 -  يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.