قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1806

القرار 1806 (2008)

              الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5857، المعقودة في 20 آذار/مارس 2008

                         إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن أفغانستان، ولا سيما القرار 1746 (2007) بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتى 23 آذار/مارس 2008 على النحو الذي حدده القرار 1662 (2006)، وإذ يشير أيضا إلى قراره 1659 (2006) الذي صدّق بموجبه على اتفاق أفغانستان،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،

        وإذ يعيد تأكيد مواصلة دعمه لحكومة أفغانستان وشعبها في ما يبذلانه من جهود لإعادة بناء بلدهما، وتوطيد أسس السلام المستدام والديمقراطية الدستورية، ونيل مكانهما الشرعي في المجتمع الدولي،

        وإذ يعيد في هذا السياق تأكيد دعمه لتنفيذ اتفاق أفغانستان واستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان والإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت مسؤولية الشعب الأفغاني، وإذ يلاحظ ضرورة بذل جهود متواصلة ومنسقة من جانب جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة لتوطيد التقدم المحرز في تنفيذها ولقهر التحديات المتواصلة،

        وإذ يشير إلى أن اتفاق أفغانستان يقوم على أساس الشراكة بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، استنادا إلى رغبة الطرفين في أن تتولى أفغانستان تدريجيا مسؤولية تنميتها وأمنها، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور مركزي ومحايد في مجال التنسيق،

         وإذ يشدد على الدور المركزي والمحايد الذي تواصل الأمم المتحدة أداءه في مجال تعزيــز السلام والاستقرار في أفغانستان بقيادتها للجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي، بما فيها القيام، بالاشتراك مع حكومة أفغانستان، بتنسيق ورصد الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق أفغانستان، وإذ يعرب عن تقديره وتأييده القوي للجهود الجارية التي يبذلها الأمين العام وممثله الخاص لأفغانستان والأفراد العاملون في البعثة نساء ورجالا،

         وإذ يسلم مرة أخرى بالترابط الذي تتسِمُ به التحديات الماثلة في أفغانستان، وإذ يؤكد من جديد أن أوجه التقدم المستدام في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية، وكذلك في مسألة مكافحة المخدرات الشاملة لعدة قطاعات، يعزز كل منها الآخر، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات باتباع نهج شامل،

         وإذ يؤكد، أهمية اتباع نهج شامل في التصدي للتحديات القائمة في أفغانستان، وإذ يلاحظ، في هذا السياق، أوجه التآزر بين أهداف البعثة والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ يشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والدعم المتبادل فيما بينهما، مع إيلاء الاعتبار للمسؤوليات المحددة لكل منهما،

         وإذ يكرر الإعراب عن قلقه من الحالة الأمنية في أفغانستان، ولا سيما من ازدياد أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمون والضالعين في تجارة المخدرات، ومن العلاقات المتزايدة القوة بين أنشطة الإرهاب والمخدرات غير المشروعة، وما يؤدي إليه ذلك من تهديدات محدقة بالسكان المحليين، بمن فيهم الأطفال وقوات الأمن الوطني والأفراد العسكريون والمدنيون الدوليون،

         وإذ يشدد على أهمية كفالة سبل الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،

         وإذ يعرب أيضا عن قلقه من الآثار الضارة المترتبة على أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، فيما يتعلق بقدرة الحكومة الأفغانية على ضمان سيادة القانون، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، وكفالة تحسين تمتعهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،

        وإذ يشير إلى أهمية إعلان كابل المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن علاقات حُسن الجوار (إعلان كابل) (S/2002/1416)، وإذ يتطلع إلى مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي الثالث بشأن أفغانستان الذي سيعقد في إسلام آباد، وإذ يشدد على الأهمية الحاسمة لتعزيز التعاون الإقليمي بوصفه وسيلة فعالة لتدعيم الأمن والحوكمة والتنمية في أفغانستان،

         وإذ يرحب بعقد اجتماع السلام بين أفغانستان وباكستان في كابل في آب/أغسطس 2007 والعزم الجماعي الذي أُعرب عنه في ذلك الاجتماع على تحقيق السلام المستدام في المنطقة، بما في ذلك عن طريق التصدي لخطر الإرهاب، وإذ يعرب عن دعمه لعمليات المتابعة ذات الصلة،

         وإذ يشير إلى قراراته 1265 (1999)، و 1296 (2000)، و 674 (2006)، و 1738 (2006) بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، وقراره 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراره 1612 (2005) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وإذ يحيط علما مع التقدير بالتقرير السابع للأمين العام (S/2007/757) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2007،

        1 -    يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 6 آذار/مارس 2008 (S/2008/159)؛

        2 -    يعرب عن تقديره لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بالعمل مع حكومة أفغانستان وشعبها؛

        3 -    يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، على النحو المحدد في قراريه 1662 (2006) و 1746 (2007)، إلى غاية 23 آذار/مارس 2009؛

        4 -    يقرر كذلك أن تقوم البعثة والممثل الخاص للأمين العام، في حدود ولايتهما وبالاسترشاد بمبدأ تعزيز مسك أفغانستان لزمام الأمور واضطلاعها بالقيادة، بتولي زمام الجهود المدنية الدولية المبذولة لأغراض، منها ما يلي:

        (أ)      التشجيع، بصفة رئيس مشارك للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، على تقديم دعم أكثر اتساقا من المجتمع الدولي إلى حكومة أفغانستان والتمسك بمبادئ فعالية المعونة المذكورة في اتفاق أفغانستان، بوسائل منها حشد الموارد، وتنسيق المساعدة المقدمة من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وتوجيه المساهمات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ولا سيما لأنشطة مكافحة المخدرات والتعمير والتنمية؛

        (ب)    تقوية التعاون مع القوة الدولية للمساعدة الأمنية على جميع المستويات وفي جميع أرجاء البلد، وفقا لولاياتها القائمة، وذلك بهدف تحسين التنسيق المدني - العسكري، وتيسير تبادل المعلومات في حينها وكفالة الاتساق بين الأنشطة التي تقوم بها القوات الأمنية الوطنية والدولية والجهات الفاعلة المدنية دعما لعملية التنمية وتحقيق الاستقرار التي تقودها أفغانستان، بوسائل منها المشاركة مع أفرقة تعمير الأقاليم والمشاركة مع المنظمات غير الحكومية؛

        (ج)    القيام، من خلال تعزيز الوجود وتوسيع نطاقه في جميع أرجاء البلد، بتوفير التوعية السياسية، والتشجيع على تنفيذ الاتفاق واستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات على الصعيد المحلي، وتيسير الإدماج في سياسات الحكومة وفهمها؛

        (د)     بذل المساعي الحميدة، لو طلبت ذلك حكومة أفغانستان، لدعم تنفيذ برامج المصالحة التي تقودها أفغانستان، في إطار الدستور الأفغاني وفي ظل الاحترام الكامل لتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة بالموضوع؛

        (ه)     دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك من خلال المديرية المستقلة للإدارة المحلية، الرامية إلى تحسين الحوكمة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد دون الوطني، وإلى تشجيع المبادرات الإنمائية على الصعيد المحلي بغية تيسير الاستفادة من منافع السلام وتقديم الخدمات في حينها وعلى نحو مستدام؛

        (و)     الاضطلاع بدور تنسيقي محوري لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية وبغية بناء قدرات حكومة أفغانستان، بما في ذلك بتوفير دعم فعال إلى السلطات الوطنية والمحلية في مساعدة المشردين داخليا وحمايتهم وفي إيجاد ظروف مواتية لعودة طوعية آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخليا؛

        (ز)     الاستمرار، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التعاون مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك في التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة، على رصد حالة المدنيين، وتنسيق الجهود الرامية إلى كفالة حمايتهم والمساعدة في التنفيذ التام للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان الواردة في الدستور الأفغاني والمعاهدات الدولية التي تندرج أفغانستان ضمن الدول الأطراف فيها، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة التام بما لها من حقوق إنسانية؛

        (ح)    تقديم الدعم، بناء على طلب السلطات الأفغانية، إلى العملية الانتخابية ولا سيما من خلال اللجنة الأفغانية المستقلة للانتخابات، وذلك بتقديم المساعدة التقنية، وتنسيق أعمال الجهات المانحة والوكالات والمنظمات الدولية الأخرى التي تقدم المساعدة وتوجيه الأموال المتاحة والإضافية المرصودة لدعم هذه العملية؛

        (ط)    دعم التعاون الإقليمي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان؛

        5 -    يهيب بكافة الأطراف الأفغانية والدولية التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وفي الجهود الرامية إلى تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلد؛

6 - يشدد على أهمية تعزيز وجود البعثة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وتوسيع نطاق ذلك الوجود في الأقاليم، ويشجع الأمين العام على مواصلة الجهود التي يبذلها حاليا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لمعالجة المسائل الأمنية المرتبطة بعمليات التعزيز والتوسيع تلك؛

        7 -    يدعو الحكومة الأفغانية، والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لتنفيذ اتفاق أفغانستان ومرفقاته تنفيذا كاملا، ويؤكد في هذا السياق على أهمية استيفاء معايير وآجال الاتفاق لإحراز تقدم بشأن الأمن والحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن المسألة الشاملة لعدة قطاعات المتمثلة في مكافحة المخدرات؛

        8 -    يؤكد من جديد على الدور المركزي الذي يقوم به المجلس المشترك للتنسيق والرصد في تنسيق تنفيذ الاتفاق وتيسيره ورصده، ويؤكد على ضرورة تقوية سلطة المجلس وقدرته على القيام، في جملة أمور، بقياس التقدم المحرز نحو استيفاء المعايير المحددة في اتفاق أفغانستان وتيسير تنسيق المساعدات الدولية دعما لاستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة للتعاون مع المجلس المشترك للتنسيق والرصد في هذا المجال، بما في ذلك من خلال إبلاغ وحدة تنسيق المساعدات التابعة للحكومة الأفغانية والمجلس المشترك ببرامج المساعدة؛

        9 -    يرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الأفغانية بشأن إنجاز استراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان، ويتطلع إلى إطلاقها، ويشدد، في هذا السياق، على أهمية حشد الموارد الكافية، بما في ذلك عن طريق الوفاء بالتعهدات التي قطعت في مؤتمر لندن، وتعهدات جديدة محتملة وزيادة المساعدات المقدمة إلى الميزانية الأساسية؛

        10 -  يلاحظ باهتمام النية التي أعرب عنها أعضاء المجلس المشترك للتنسيق والرصد أثناء اجتماع المديرين السياسيين بشأن أفغانستان الذي انعقد في طوكيو في 5 شباط/فبراير 2008، من أجل الإعداد لمؤتمر دولي لاستعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ اتفاق أفغانستان، ويرحب بالعرض الذي تقدمت به فرنسا لاستضافة ذلك المؤتمر في باريس في حزيران/يونيه 2008، ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بنتائجه وتضمين هذا التقرير، إذا دعت الحاجة، توصيات إضافية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان؛

        11 -  يهيب بحكومة أفغانستان أن تواصل، بمساعدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية وائتلاف عملية الحرية الدائمة، وفقا للمسؤوليات الموكولة إلى كل منهما وبحسب ما يطرأ على تلك المسؤوليات من تطور، التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب حركة الطالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمين والضالعين في تجارة المخدرات؛

        12 -  يدين بأشد العبارات جميع الهجمات، بما فيها الهجمات التي تستخدم فيها الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، والهجمات الانتحارية وعمليات الخطف، التي تستهدف المدنيين والقوات الأفغانية والدولية وأثرها الضار على جهود الاستقرار والتعمير والتنمية في أفغانستان، ويدين كذلك استخدام طالبان ومجموعات متطرفة أخرى المدنيين كدروع بشرية؛

        13 -  يعرب من جديد عن قلقه إزاء جميع الإصابات في صفوف المدنيين، ويدعو إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وإلى اتخاذ كل الخطوات المناسبة لضمان حماية المدنيين، ويُقرُّ في هذا السياق بالجهود القوية التي تقوم بها القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوى الدولية الأخرى للتقليل إلى أدنى حد ممكن من مخاطر إصابات المدنيين، وبشكل ملحوظ الاستعراض المتواصل للتكتيكات والإجراءات والقيام بمراجعات للإجراءات بعد تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الأفغانية في الحالات التي يُبلغ فيها عن وقوع إصابات بين المدنيين؛

        14 -  يعرب عن قلقه البالغ إزاء تجنيد قوات حركة طالبان لأطفال واستخدامهم في أفغانستان، وإزاء قتل الأطفال وتشويههم نتيجة للنزاع، ويكرر إدانته القوية لتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق ولجميع الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المرتكبة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، ويشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، وفي هذا السياق، يطلب، إلى الأمين العام تعزيز عنصر حماية الأطفال في إطار بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ولا سيما عن طريق تعيين مستشارين في مجال حماية الأطفال؛

        15 -  يشدد على أهمية القيام، في إطار شامل، بتعزيز القدرات الوظيفية والطابع المهني والمساءلة في القطاع الأمني الأفغاني عن طريق بذل جهود في مجال التدريب والرصد والتمكين، بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن العرقي في قوات الأمن الأفغانية التي توفر الأمن وتكفل سيادة القانون في جميع أنحاء البلد؛

        16 -  يرحب في هذا السياق بالتقدم المتواصل في مجال تطوير الجيش الوطني الأفغاني وتحسين قدرته على تخطيط العمليات وتنفيذها، ويشجع على الاستمرار في جهود التدريب، بما في ذلك عن طريق أفرقة التوجيه والاتصال في مجال العمليات، وإسداء المشورة من أجل وضع عملية مستدامة لتخطيط الدفاع بالإضافة لتقديم المساعدة في مبادرات إصلاح الدفاع؛

        17 -  يدعو إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الأفغانية بهدف تدعيم سلطة الحكومة الأفغانية في جميع أنحاء البلد، ويرحب بالدور المتزايد الذي يضطلع به المجلس الدولي لتنسيق شؤون الشرطة في وضع السياسات وتنسيقها، ويؤكد، في هذا السياق، على أهمية المساهمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان؛

        18 -  يدعو إلى تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الحكومة الأفغانية، بدعم من المجتمع الدولي، لبرنامج حل الجماعات المسلحة غير القانونية؛

        19 -  يعرب عن قلقه إزاء ما تسببه زيادة زراعة الأفيون وإنتاجه والاتجار به من ضرر جسيم بالأمن والتنمية والحوكمة في أفغانستان وكذلك بالمنطقة وعلى الصعيد الدولي؛ ويدعو الحكومة الأفغانية إلى العمل، بمساعدة من المجتمع الدولي، على تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفقا للنقاش الذي جرى في اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد الذي عقد في طوكيو في شباط/فبراير 2008، ولا سيما على المستوى المحلي، وإلى تعميم إدراج جهود مكافحة المخدرات في جميع البرامج الوطنية؛ ويشجع على تقديم دعم دولي إضافي للأولويات الأربع المحددة في الاستراتيجية، بوسائل عدة تشمل تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات؛

        20 -  يدعو الدول إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة الخطر الذي يتعرض له المجتمع الدولي، الناجم عن إنتاج المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع انطلاقا من أفغانستان، بطرق منها التعاون على إدارة الحدود في مجال مراقبة المخدرات والتعاون على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلائف ومكافحة غسل الأموال المرتبط بذلك الاتجار، مع مراعاة نتائج المؤتمر الوزاري الثاني المعني بطرق تهريب المخدرات من أفغانستان الذي نظمته حكومة الاتحاد الروسي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعقود في موسكو في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2006 (S/2006/598)، في إطار مبادرة ميثاق باريس؛

        21 -  يرحب باعتماد السلطات الأفغانية، عملا بنتائج مؤتمر روما بشأن سيادة القانون في أفغانستان، لبرنامج العدالة الوطنية الذي بدأ في اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد الذي عقد في طوكيو في شباط/فبراير 2008، ويؤكد أهمية تنفيذه بالكامل وفي أوانه من جانب جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة من أجل التعجيل بإقامة نظام للعدالة يتسم بالنزاهة والشفافية، وتعزيز سيادة القانون في كافة أرجاء البلد والقضاء على حالة الإفلات من العقاب؛

        22 -  يؤكد في هذا السياق أهمية مواصلة التقدم في إعادة تعمير وإصلاح قطاع السجون في أفغانستان، وذلك من أجل تحسين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في ذلك القطاع؛

        23 -  ويلاحظ بقلق الآثار التي يخلفها الفساد المستشري على الأمن والحكم الرشيد وجهود مكافحة المخدرات والتنمية الاقتصادية، ويدعو الحكومة الأفغانية، بمساعدة من المجتمع الدولي، إلى القيام بدور قيادي قوي في مكافحة الفساد وتعزيز جهودها من أجل إنشاء إدارة أكثر فعالية وقابلية للمساءلة وشفافية؛

        24 -  يشجع جميع المؤسسات الأفغانية، بما فيها الجهازان التنفيذي والتشريعي، على العمل بروح التعاون، ويدعو الحكومة الأفغانية إلى مواصلة إجراء المزيد من الإصلاح في مجال التشريع والإدارة العامة لكفالة الحكم الرشيد، والتمثيل والمساءلة الكاملين، على الصعيدين الوطني ودون الوطني كليهما، ويؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال، ويشير إلى الدور الذي يضطلع به الفريق المعني بالتعيينات في الوظائف العليا عملا بأحكام اتفاق أفغانستان؛

        25 -  يشجع المجتمع الدولي على مساعدة حكومة أفغانستان جعلها بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية أولوية في مجالات عملها؛

        26 -  يشير إلى الدور القيادي الذي ستضطلع به المؤسسات الأفغانية في تنظيم الانتخابات المقبلة، ويشجع الحكومة الأفغانية، بمساعدة من المجتمع الدولي، على التعجيل بعمليات التخطيط والإعداد لتلك الانتخابات، ويؤكد ضرورة وضع سجل دائم للناخبين المدنيين عملا بأحكام اتفاق أفغانستان، ويشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة من أجل الحفاظ على تقدم البلد على طريق الديمقراطية؛

        27 -  يدعو إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي في كافة أرجاء أفغانستان، ويلاحظ مع القلق تزايد القيود المفروضة على وسائلا الإعلام، ويثني على اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لما تبذله من جهود شجاعة في رصد احترام حقوق الإنسان في أفغانستان وكذلك في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها وتشجيع ظهور مجتمع مدني تعددي، ويؤكد أهمية التعاون الكامل لجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة مع هذه اللجنة؛

        28 -  يسلّم بالتقدم الملحوظ الذي تَحقّق في مسألة المساواة بين الجنسين في أفغانستان في السنوات الأخيرة، ويدين بشدة استمرار أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ويؤكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل إدراج المعلومات المتصلة بعملية إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان، في تقاريره إلى مجلس الأمن؛

        29 -  يدعو إلى تعزيز الجهود المبذولة لكفالة تنفيذ خطة العمل للسلام والعدالة والمصالحة بشكل كامل عملا بأحكام اتفاق أفغانستان، ودون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وقراراته الأخرى ذات الصلة؛

        30 -  يرحب بتعاون الحكومة الأفغانية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) في تنفيذ القرار 1735 (2006)، بما في ذلك من خلال تحديد الأفراد والكيانات الضالعين في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، باستخدام العوائد المستمدة من زراعة وإنتاج والاتجار بالمخدرات، وسلائفها على نحو غير مشروع، ويشجع على مواصلة هذا التعاون؛

        31 -  يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها حكومة أفغانستان وشركاؤها المجاورون والإقليميون من أجل تعزيز الثقة والتعاون فيما بينهم، بما في ذلك مبادرات التعاون التي وضعتها المنظمات الإقليمية مؤخرا، ويؤكد أهمية زيادة التعاون بين أفغانستان وشركائها ضد طالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، في سبيل تعزيز السلام والازدهار في أفغانستان وتشجيع التعاون في قطاعي الاقتصاد والتنمية، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تحقيق الاندماج التام لأفغانستان في الديناميات الإقليمية والاقتصاد العالمي؛

        32 -  يدعو إلى تعزيز عملية التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما في ذلك تدابير تيسير التجارة الإقليمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الهياكل الأساسية، ملاحظا دور أفغانستان التاريخي كجسر برّي في آسيا؛

        33 -  يسلّم بأهمية العودة الطوعية والآمنة والمنظمة لما تبقى من لاجئين أفغان واندماجهم المستدام لصالح استقرار البلد والمنطقة، ويدعو إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية وتعزيزها بهذا الخصوص؛

        34 -  يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس كل ستة شهور عن التطورات في أفغانستان، إضافة إلى التقرير المطلوب في الفقرة 10 من هذا القرار؛

        35 -  يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.