وكلمة (قرش) هذه كانت مستعملةً أكثر من كلمة (بارة) في ذلك العهد. وكانت الليرة العثمانية يومئذ تساوي ٢٥٥ قرشاً والفرنسوية ٢٢٢ قرشاً والانكليزية ٢٩٧ قرشاً. وأما المجيدي فقد كانت قيمته ٤٧ قرشاً ونصف قرش.
واضطر الأتراك في غضون الحرب الكبرى (١٩١٤ - ١٩١٧) إلى إصدار نقد من الورق لا يستند على الذهب ولا على الفضة، وطبعت الأوراق النقدية هذه بقيم مختلفة فرض على الناس قبولها. إلا أنها كانت أكثر من النقود المستعاض عنها. ولذلك تضررت البلاد وتضررت غزة معها من جراء هذا التضخم الذي أدى إلى هبوط قيمة النقد هبوطاً مريعاً، حتى أن قيمة الليرة التركية من الورق أصبحت تساوي أقل من ١٠ بالماية من قيمتها المرسومة عليها. وكان من جراء ذلك أن ارتفعت الأسعار وصعدت نفقات المعيشة بدرجة لا تطاق.
وأما من حيث النظام المالي فقد كانت مالية سنجق القدس (وهو يتألف من أقضية القدس وبابا والخليل وغزة وبئر السبع) تدار مباشرة من قبل وزارة المالية في الآستانة، بينما كانت مالية سنجق عكا ونابلس وما يتبعهما من أقضية تدار من بيروت. وإليك بيان الضرائب التي كان يجبيها الأتراك من الأهلينوفي ذلك الحين:
أ. الويركو والسقفات ب. الأعشار ج. الأغنام د. التمتع هـ. الكروسة (أو العدة المكلفة) و. المعارف
أما (الويركو) فقد فرض بموجب القانون العثماني المؤرخ في ٥ آب ١٨٨٦ م. وكان يجبى من أصحاب الأملاك بنسبة أربعة في الألف عن الأراضي وخمسة في الألف عن الدور المعدة للسكنى إذا كانت قيمتها دون العشرين ألف، وثمانية في الألف إذا كانت هذه فوق العشرين ألف، وعشرة في الألف عن الدكاكين والدور المعدة للإيجار. ثم أضيف إلى ذلك ٦% باسم (تجهيزات عسكرية) وكانت ذلك قبيل اعلان الدستور (١٩٠٨ م).
وبعد حرب لبنان (١٩١٢) أضيف إليه ٥% عن الأراضي لأجل تغطية العجز الذي طرأ على موازنة الدولة. ثم أضيف إليه ٢٥% عن المسقفات باسم الاسطوانة.”
