مغايرة لزام المصادرة.
وقيل لأنه لو لم تعتبر المغايرة لزم أن يكون كل مقدمتين قياساً كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد فإنهما يستلزمان أحديهما وفيه نظر.
ولما فرغ عن بيان ماهية القياس شرع في تقسيمه فقال (وَهُوَ إِمَّا اقْتِرَانِيٌ) وهو ما لم يذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل (كَقَوْلِنَا كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ مُحْدِث فَكُلُّ جِسْمٍ مُحَدِث) فقولنا كل جسم محدث وهو النتيجة ليس بمذكور في القياس بالفعل وإن كان مذكوراً بالقوة سمى اقترانياً لاقتران الحدود فيه (وَإِمَّا اسْتِثْنَائِيٌ) وهو ما ذكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل (كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَكِنِّ الشَّمْسُ طَالِعَة يَنْتج فالنَّهارُ مَوْجودٌ) فيكون عين النتيجة مذكورة بالفعل (أو) نقول (لَكِنِّ النَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ) فكان نقيض النتيجة مذكوراً سمي استثنائياً لاشتماله على أداة الاستثناء.
فإن قلت قد سبق آنفا أنه يجب مغايرة النتيجة لكل من مقدمات القياس وبينه وبين كونها مذكورة في القياس منافاة.
قلت معنى كونها مذكورة فيه كونها مذكورة بأجزائها المادية وهيئتها التأليفية لا كون حقيقتها مذكورة فلا منافاة وبهذا يندفع أيضاً ما يقال إن النتيجة قضية محتملة للصدق والكذب وما ذكر في القياس ليس كذلك فكيف يكون العين والنقيض مذكوراً فيه.
ثم أراد المص رح تفاصيل كل من القسمين وقدم الاقتراني وصدره بنيان أسامى مقدماته وحدودها فقال (وَالمُكَرَّرُ بَيْنَ مُقَدِّمَتَيِ القِيَاسِ فَصَاعِداً يُسَمَّى حَدًّا أَوْسَطَ) سمي بالأوسط لأن الحمد المكرر يتوسط بين الأصغر والأكبر ليتلاقيا فيتحقق العلم بالإنتاج فإن القياس إنما ينضبط قوانينه ويعرف أحكامه إذا اشتمل على حد مكرر بين طرفي المطلوب (وَمَوْضُوعُ المَطْلُوبِ يُسَمَّى حًدًّا أَصْغَرَ) سمي بالأصغر لأن الموضوع
