الثاني أولا ونقيض الجزء الأول ثانياً مع بقاء التصديق والكيف كقولنا في كل إنسان حيوان كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان وعند المتأخرين عبارة عن جعل نقيض الجزء الثاني أولاً وعين الأول ثانياً مع الموافقة في الصدق والمخالفة في الكيف نحو كل إنسان حيوان وليس كل ما ليس بحيوان بإنسان والأدلة من الجانبين مفصلة في المطولات ثم إنه على خلاف العكس المستوي في المحصورات حتى أن الموجبة الكلية تنعكس كنفسها والموجبة الجزئية لا عكس لها والسالبة الكلية والجزئية تنعكسان سالبة جزئية.
ثم إن المختار فيه مذهب القدماء إذ هو المستعمل في العلوم ولو على قلة والمصرح لم يتعرض لهذا العكس لقلة استعماله في العلوم والإنتاجات.
الباب الرابع في بيان مقاصد التصديقات وهي (القِياسُ) ويقال له الحجة أيضاً وهو المطلب الأعلى والمقصد الأقصى في الفن والبحث عنه في هذا الباب إنما هو من حيث الصورة وأما البحث عنه من حيث المادة ففي الأبواب الخمسة الآتية على ما مر عليه الإشارة في صدر الكتاب (وَهُوَ) أي القياس (قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ أَقْوَالٍ مَتَى سُلِّمَتْ لَزِمَ عَنْهَا لِذَاتِهَا قَوْلٌ آخَرُ) القول الأول جنس فإن جعلك التعريف للقياس المعقول فهو بمعنى المركب المعقول وإن جعلناه للقياس الملفوظ فهو بمعنى المركب الملفوظ وكذا الكلام في الأقوال وأما القول الآخر فهو بمعنى المؤلف المعقول قطعاً سواء جعل التعريف للقياس المعقول أو الملفوظ لأنه لا يلزم من تلفظ القضايا ولا من تعقل معانيها التلفظ بالنتيجة وهو ظاهر ثم إن لزوم القول المعقول من القياس المعقول بين وأما من الملفوظ فباعتبار أنه يدل على المعقول فإن القياس الملفوظ ليس بقياس إلا من حيث أنه دال المعقول فالقياس الملفوظ يستلزم تعقل معانيه بالنسبة إلى العالم بالوضع وتعقل معانيه بعد التسليم يستلزم قولاً معقولاً هو النتيجة فالقياس الملفوظ
