العامل. فالرجل الذي تزيد أجرته على شلنين ونصف شلن في اليوم يدفع هو أربعة بنسات في الأسبوع ورئيسه يدفع ثلاثة بنسات والحكومة تدفع بنسين. الجملة تسعة بنسات (نحو ثلاثة قروش ونصف) تُلصق بقيمتها طوابع على الاستمارة وتختم وتُقدم للحكومة كل أسبوع. وإذا كان العامل صاحب هذه الأجرة امرأة تعامل مثل معاملة الرجل إلا ما تدفعه هي فيكون ثلاثة بنسات بدلاً من أربعة ويختلف مقدار المدفوع باختلاف درجة العامل ومقدار أجرته.
والحكومة تحفظ للعامل ما يقدمه كل أسبوع وتختزنه لحسابه وقد تستثمره له فيضمن مستقبله رغم إرادته. ومعظم هذا الضمان من رئيسه والحكومة وهي لا تضرها لكن تنفع العامل المسكين. وفي ذلك القانون شروط وأحكام تفصيلية لا محل لها. لكنها بلا شك من أحسن ما استنبطته القرائح لمصلحة العمال وضمان مستقبلهم على نفقة الحكومة وأصحاب الأموال. فضلاً عما فيها من المشقة على أصحاب التجارات أو المعامل. فإن كل واحد منهم مكلف بالتوقيع على السراكي أو الاستمارات بيده كل أسبوع وقد يكون عنده مائة عامل أو ألف.
رحلة جرجي زيدان
