التحلل من الالتزام باستلام القطن مقابل عقد يونيو والانتفاع باحكام المادة 30 من لائحة بورصة مينا البصل يجعل الفريق البائع وهم تجار الريف فى مركز يقصر عن الوفاء بالتزاماته وتطبيق احكام هذه المادة عليهم وتحصيل سعر الاسترداد منهم والفرامات المقررة وكان فى هذا الاجراء القضاء المبرم عليهم .
بحثت وزارة المالية موضوع اعادة كبس القطن وعقدت لذلك اجتماعات ضمت وكيل المالية لشئون القطن والفنيين بمصلحة
القطن ورئيس قسم مراقبة اصناف القطن ومنع الخلط وسعادة مستشار الدولة بوزارة المالية لبحث الموضوع من الناحية الفنية القطنية ومن الناحية القانونية وانتهى الرأى الى ان قوانين منع الخلط لا تمنع اعادة الكبس والى ان كبس القطن يتم تحت اشراف قسم مراقبة القطن ومنع الخلط وان التراخيص باعادة الكبس يعطى عن الرتب المتقاربة وان العملية تتم تحت رقابة وافية كما كلف حضرة رئيس هذا القسم بالمرور العاجل على المكابس والاطمئنان بنفسه على سلامة الاجراءات .
وقد رأى معالى وزير المالية فى 6 يونيو ان يعقد فى مكتبة بوزارة المالية اجماعا ضم اصحاب هذا الانذار وممثلين لتجار الداخل ورئيس قومسيون بورصة مينا البصل ورئيس قومسيون بورصة العقود وسعادة وكيل الوزارة لشئون القطن وسعادة على علوبة بك المدير العام لمصلحة الضرائب وقتئذ لخبرتة الطويلة السابقة فى شئون القطن وسعادة مستشار الدولة المالية
ومندوبى الحكومة فى بورصتى مينا البصل والعقود واستعرضوا الانذار بندا بندا وعرضت وجهات النظر للفريقين وانتهى
الرأى الى ان الوزارة لا يمكنها ان تجيب طلبا من الطلبات الثلاثة الانفه الذكر لعدم جديتها او استنادها الى اساس سليم .
