كل قسط منها مليون وستاية الف دولار بحيث يسدد القسط الأول خلال عام 1961 ميلادية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا الاتفاق . المادة الخامسة ـ تسدد حكومة الجمهورية السورية الاقساط المستحقة منتوجات وسلعا تشتريها حكومة المملكة العربية السعودية أو رعاياها أو المقيمون في ارضها من المنتوجات والمصنوعات السورية وبصورة خاصة من المواد المدرجة في الجداول ۱ و ۲ و ۳ المرفقة بالاتفاق التجاري المعقود بين حكومتي البلدين ، والموقع بتاريخ هذا اليوم . المادة السادسة ـ من المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين منـذ الآن ان تكون اسعار المشتريات التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية تسديداً للأقساط المستحقة كما هو وارد في المادة الخامسة من هـذا الاتفاق بمستوى الاسعار العالمية . - المادة الثامنة . المادة السابعة – لحكومة المملكة العربية السعودية التصرف بالمشتريات التي تقوم بها وفقا للأحكام السابقة كما تشاء ، ولهــا حق تصديرها سواء الى اراضي المملكة العربية السعودية أو إلى أية جهة أخرى . هذا الاتفاق وفقأ الأصول المرعية في كل من البلدين - - . واثباتاً لذلك اقدم المندوبان الواردة أسماؤهما ادناه على الاتفاق بمـا لها من سلطة مخولة من حكومتيها . حرر في جدة بتاريخ ۲۳ ربیع الاول سنة 1375 الموافق 9 نوفمبر سنة 1955 على نسختين اصليتين باللغة العربية . . عن حكومة الجمهورية السورية عن حكومة المملكة العربية السعودية رزق الله الانطاكي وزير الاقتصاد الوطني محمد سرور الصبان وزير المالية والاقتصاد الوطني
