ا وقد ابتدأت حركة الإصلاح على أيديهم بعد ابتدائها في إسبرطة بأكثر مائة سنة ، وافتتحها صولون بتشريعاته ودساتيره لاتقاء الفتنة وقمع المطامع التي تمادى فيها أصحاب الأرض والمال ، وما زال هذا الإصلاح يتسع حتى شمل الزراع وعمال الملاحة على الخصوص ، لأن انتصار اليونان على الفرس في وقعة سلاميس يرجع الفضل الأكبر فيه إلى الملاحين وكان الدستور الأثيني في أوجه يكل الأمر إلى جماعة في خمسمائة عضو منتخب يشترك في انتخابهم أبناء البلد الأحرار ، ويختار خمسون من كل قبيلة من القبائل العشر ، وكل قبيلة تشتمل على السكان في أماكن شتى ولا تنحصر في سلالة معينة ، ولا في مكان واحد ، ويجرى الحكم على التناوب كل خمسين عضواً في نوبة ، ويقع الاختيار على قاض من كل قبيلة للفصل في الخصومات والحكم في الجنايات ، وكان صولون يرشح الأغنياء . لوظائف القضاء ، حماية لهذه الوظائف من غواية الرشوة والحاجة . أما القواد العسكريون فلا ينتخبون بل يختارون برأى وكيل الشعب الحاكم بأمره ، وكذلك من يناط النظر في السياسة الخارجية . M وقد كان أرسطو لا يرضى عن هذا النوع من الديمقراطية ويحسبه انحداراً من حكم الكثرة إلى حكم الواحد ، وكان أستاذه أفلاطون من قبله يرى أن نظام الوكيل المفوض خطوة بين الملكية المطلقة وحكومة الأشراف ثم الحكومة الشعبية ، فعدل عن رأيه هذا بعد مراقبته للتجارب
