ثامناً ـ استبدال الموظفين الأجانب بموظفين مصريين وأخذ العدة لذلك من الآن وتعيين وكلاء مصريين على الفور لجميع الوزارات وهم وكيل المالية ووكيل للخارجية ووكيل المواصلات ووكيل للاشغال العمومية ووكيل للداخلية ووكيل آخر للداخلية في الصحة
تاسعا - رفع الاحكام العسكرية ووعد الوزارة اعتماداً على حسن موقف الأمة بالسعي في سحب ما اتخذ من الاجراءات بمقتضي الاحكام العرفية ومن جملة ذلك فك اعتقال المعتقلين المصريين حينما كانوا
عاشراً ـ الدخول في مفاوضات جديدة ـ بعد تشكيل البرلمان المصرى ـ مع الحكومة البريطانية بواسطة هيئة مصرية يشرف البرلمان المصرى نفسه على تعيينها للنظر في مسألة السودان وفيما لا ينافي استقلال البلاد من الضمانات التي تطلبها الحكومة البريطانية تأميناً لمصالح الامبراطورية البريطانية ومصالح الاجانب في مصر وذلك كله على شرط أن تكون هذه المفاوضة غير مقيدة بشرط أو قيد من القيود والشروط المبينة في مشروع كرزون
وبعد الانتهاء من هذه المفاوضات يكون القول الفصل في نتيجتها للامة المصرية المشخصة في برلمانها .
