- ۳۹۳ – والسبب في تولى الجمعية الوطنية هذا العمل يرجع الى ظروف استثنائية خاصة كالثورة أو زوال السلطة الشرعية فيها وحلول سلطة مؤقتة عليها أما الأمم الأخرى فقد سادت في وضع دساتيرها على الطريق العادي وصدرت دساتيرها من ملوكها وأذكر على سبيل المثال ايطاليا والنمسا والبرتغال وتركيا حس أن لا يغيب عن أذهان أولئك القائلين بنظرية الجمعية الوطنية تلك الفروق بيننا وبين من اضطرتهم أحوالهم الاستثنائية الى الالتجاء لجمعية وطنية لوضع نظام حكوماتهم اذ اننا والله الحمد لسنا في حالة تلك الاحوال ذلك على انه فيما يتعلق بمصر يجب لاجل تعيين السلطة التي تتولى وضع الدستور الرجوع الى قانون العام وقد جرى الأمر فيه على أن تصدر القوانين النظامية من ولى الأمر سواء كان ذلك في انشاء مجلس الوزراء وهو أول حجر وضع في بنيان النظام الديموقراطي في مصر أو مافي :لا من النظم النيابية التي أوجدت نوعاً من الاشتراك والحكومة وهي قانون مجلس شورى النواب وقانون مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية والقانون الذي انشأ الجمعية التشريعية واذا كان قانون سنة ١٨٨٢ قد شد هذا القياس فان ذلك يرجع الى أنه في ذلك العهد كانت ثورة على العرش دعت الى اعتصاب وضع الدستور صاحب السلطة في وضعه وهذا ما يؤيد ما تذهب اليه من أ أن وضع الدستور بطريق ولى الأمر ليس فيه افتيات على حقوق الامة أو خروج عن القواعد المألوفة قد يقول قائل اذا لم يكن الدستور من وضع جمعية وطنية فان في وسع
