تكون كل القوات المصرية في السودان تحت امر الحاكم العام وغير ذلك تتعهد بريطانيا العظمي بأن تضمن اصر نصيبها العادل من مياه النيل ولهذا الغرض قد تقرر أن لا تقام اعمال ري جديدة على النيل أو روافده جنوبی وادى حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمثل أحدهم مصر والثاني السودان والثالث أوغندا . ثامنا ـ قروض الجزية المبالغ التي تعهد خديويو مصر في أوقات مختلفة بدفعها للبيوت المالية التي أصدرت القروض التركية المضمونة بالخزينة المصرية تستمر الحكومة المصرية على تخصيصها كما كان في الماضي لدفع الفوائد والاستهلاك لقرضي سنة 1894 وسنة 1891 الى أن يم استهلاك هذين القرضين. تستمر الحكومة المصرية ايضاً في دفع المبالغ التي كان جار يأدامها لسداد فوائد قرض سنة 1855 المضمون. عند ما يتم استهلاك قروض سنة 1894 وسنة 1891 وسنة 1855 تنتهي مسئولية الحكومة المصرية فيما يتعلق بأي تعهد ناشىء عن الجزية التي كانت تدفعها مصر لتركيا سابقاً . - ۱۸ – ٢٤٣ ۔ تاسما - اعتزال الموظفين والتعويض المستحق لهم 19 - للحكومة المصرية الحق في أن تستغني عن خدمة الموظفين البريطانيين في أي وقت كان بعد نفاذ هـذه المعاهدة بشرط أن يمنح هؤلاء تعويضاً مالياً كما سيأتي بيانه وذلك زيادة على المعاش أو المكافأة التي يستحقونها تقتضى احكام استخدامهم ۱۹
