- ۲۳۷ - الامتيازات وتشتمل أيضاً أحكاماً تقضى بما يأتى . ـ أولا ـ لا يسوغ العمل على التمييز الجائر على رعايا أي دولة وافقت على ابطال محاكمها القنصلية ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس المعاملة التي يمتع بها الرعايا البريطانيون . ثانياً ـ يؤسس قانون الجنسية المصرية على قاعدة النسب فيتمتع الاولاد الذين يولدون في مصر لأجنبي بجنسية أبيهم ولا يحق اعتبارهم رعايا مصريين . ثالثا ـ تخول مصر موظفى قنصليات الدول الأجنبيه نفس النظام الذي يتمتع به القناصل الأجانب في انجلترا . رابعاً ـ المعاهدات والاتيانات الحالية التي اشتركت مصر في التعاقد عليها في مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفافات البريد والتلغراف تبقى نافذة المفعول أما في المسائل التي ينالها مساس ماجراءابطال المحاكم القنصلية فتعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانيا العظمي والدول الأجنبية صاحبة الشأن مثل معاهدات تسليم المجرمين وتسليم البحارة الفارين وكذلك المعاهدات التي لها صفة سياسية سواء كانت معقودة بين أطراف عدة أو بين طرفين مثال ذلك اتفاقات تحكيم والاتفاقات المختلفة المتعلقة بسير الحروب وذلك كله رينما تعقدا تفاقات خاصة تكون مصر طرفا فيها . خامساً ـ تضمن حرية ابناء المدارس وتعليم لغة الدولة الاجنبية صاحبة الشأن على شرط أن تخضع هذه المدارس من جميع الوجوه للقوانين السارية بوجه عام على المدارس الأوروبية بمصر . سادساً ـ تضمن أيضا حرية ابقاء أو انشاء معاهد دينيه وخيرية
