بروتوكول باريس الاقتصادي

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ابحث

اتفاقية باريس الاقتصادية‬

‫29/4/1994‬

أسم الاتفاقية: اتفاقية باريس الاقتصادية‬

محتويات

المادة 1
إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:

أ- يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين،‬ ‫وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتم التطبيق تبعا للمراحل‬ ‫الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في‬ ‫واشنطن في 31 سبتمبر/أيلول 1993 والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به، وعليه سيبدأ‬ ‫التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة‬ ‫الغربية وفقا لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.

‫ب- هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة أريحا) وسيكون جزءا منها ويفسر‬ ‫بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا.‬

‫ج- سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.‬

د- يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقا‬ ‫للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الإقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات‬ ‫لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقا للاتفاق المرحلي، لذا فإن مصطلح (مناطق) في هذا‬ ‫البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على أنها تعنى وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات‬ ‫الضرورية.‬

المادة 2
اللجنة الاقتصادية المشتركة:‬

أ- ‫يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة )ويشار إليها من الآن‬ ‫فصاعدا )"‪ "JEC‬وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به‬ ‫والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أيّة مسألة تتعلق‬ ‫بالاتفاق عن طريق اللجنة .)‪(JEC‬‬

ب-‬ اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق‬ الثالث من إعلان المبادئ.‬

ج- ‫ستتكون اللجنة المشتركة "‪ "JEC‬من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب ويمكن‬ تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك إضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في‬ ‫البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة.‬

د- اللجنة المشتركة "‪ "JEC‬ولجانها الفرعية ستتوصل إلى قراراتها بالاتفاق لتحدد‬ ‫قواعدها الإجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد وأماكن اجتماعاتها.‬

‫المادة 3
سياسة وضرائب الاستيراد:‬

1-أ ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقا للمبادئ والترتيبات المفصلة في‬ ‫هذه المادة.‬

2-أ سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات‬ الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:‬

‫:-‬ السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1) المصنعة في الأردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الأخرى، سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات‬ يتفق عليها الجانبان وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة "3"‬ ‫أدناه.‬

-‬ السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والإسلامية‬ ومن دول أخرى، والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها‬ ‫الجانبان، وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.

‫2-ب- إن سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين "أ1 و أ2"‬ ‫ستشمل، بشكل مستقل ومن وقت لآخر تحديدا وتغييرا في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات ‫والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى، وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص والمقاييس ‫وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (‪ (GATT‬الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في‬ ‫إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "‪"BDV‬ سيتم تصنيف البضائع وفقا لمبدأ ‪"The Harmonized Commodity‬‬ ‫"‪ Description and Coding System‬فيما يتعلق بالواردات المشار إليها في المادة (‪(VII‬‬ ‫من هذا البروتوكول )الزراعة( فسيتم تطبيق شروط هذه المادة. ‫2‬

‫البند 4‬

‫لأغراض الفقرة )2-أ/ من المادة 3-أ( أعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 ‫سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن ‫الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية‫تقديراتها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق وستقوم أيضا بمراجعة التقديرات كل ستة‬ ‫اشهر على أساس أفضل الأرقام المتوفرة عن الفترة الأخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات‬ ‫المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر.‬ ‫ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة‬ ‫معدله وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة ‫تقديرات مؤقتة.‬

‫البند 5‬

‫ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير وبشكل مستقل من‬ ‫وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى على السلع ‫في القائمة "‪ "B‬هنا بالملحق )‪ (III‬للبنود الغذائية الأساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية ‫الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطق:‬

‫أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (أ 1)، (أ2) وأيضا الكميات التي تزيد‬ ‫عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و(3) السالفتين. (يشار إليها من الآن فصاعدا "الكميات")، فإن المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات ‫والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر‬ ‫ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تقرر‬ ‫تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة ‫عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.‬

‫ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وبالنسبة التي تتجاوز ‫الكميات فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام ‫الاستيراد كما هو موضح في البند (01) أدناه، وتشمل ضمن أشياء أخرى المعايير ‫الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لأغراض الجمارك، إلخ....‬

‫3‬

‫البند 6‬

‫سيعلن كل جانب الآخر فورا بتغييرات المعايير المذكورة وفي أمور سياسة الاستيراد الأخرى‬ ‫والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. ‫أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقا فوريا عند إقرارها فستكون هناك عملية إبلاغ ‫مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد والأشكال الاقتصادية.‬

‫البند 7‬

‫ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة )‪ (VAT‬بنسبة واحدة على كل‬ ‫البضائع uوالخدمات المنتجة محليا والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في ‫القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، كما بالإمكان تثبيتها عند مستوى 15إلى 16%.

‫البند 8‬

‫البضائع المستوردة من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقا للفقرة )2-أ( )1( في‬ ‫القائمة )أ1( سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة ‫أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محليا" في‬ أي من تلك الدول، اذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:‬

‫1- إذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة، أو تم تحويلها هناك الى‬ ‫بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسما ومميزات جديدة أو ذات استخدام مميز عن ‫البضائع او المواد التي تم تحويلها منها.‬

‫2- إذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.‬

‫3-إذا كان ثمن أو تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة بالإضافة إلى تكاليف التصنيع‬ ‫المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.

‫4- يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دوليا.‬

‫5- لن يتم اعتبار أي سلع على أساس أنها جديدة أو مختلفة، ولا يجوز للمواد أن تدخل‬ ‫على أنها محلية، فقط لأنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللت ‫بالماء أو مواد أخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة ماديا.‬

==صفحة 4==‬

‫البند 9‬

‫كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولا عن‬ ‫تنفيذ كل متطلبات الترخيص والإجراءات السائدة وقت إصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات ‫متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.‬

‫البند 10

‫ما عدا البضائع الواردة في القائمتين )أ 1( و )أ 2( وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية‬ ‫بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد )ما عدا ‫نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الأخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الأنظمة التي تشمل ‫إجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى ‫نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها إسرائيل‬ ‫في وارداتها، ويمكن لإسرائيل إدخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط‬ ‫أن لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقا غير تعريفي(. وسوف يقوم على اعتبارات ‫صحة وأمن وسلامة البيئة طبقا للمادة )2-2( من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من ‫القانون النهائي لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية ‪"Agreement on technical‬‬ ‫‪Barriers to trade of the final Act of the Uruguay round of trade‬‬‫.)‪ Negotiations‬وستعطى إسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغا مسبقا بأي من هذه التغييرات، ‫وسيتم تطبيق أحكام في الفترة )6( أعلاه.‬

‫البند 11‬

‫أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات‬ ‫المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية، وستكون المقاييس على ‫السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غيرت وفقا للفقرة)10(‬ ‫وبغض النظر عن ذلك يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب من اللجنة الفرعية‬ ‫بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتم استيراد سيارات‬ ‫مستعملة اذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن‬ ‫ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثبات‬ ‫أن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. ان مسألة‬ ‫استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنة‬ ‫الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة "16" أدناه.‬

==صفحة 5==‬

‫ب- لكل جانب أن يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر‬ ‫من اجل ملكية أو استعمال من قبل شخص يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب‬ ‫الاستيراد لها أن وجدت شريطة أن يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة‬ ‫آنذاك من قبل إدارة التسجيل خاصته، كما يحق لها منع تحويل أي سيارة.‬

‫البند 12

‫أ- المقاييس الأردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول‬ ‫إلى المناطق، إذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات‬ ‫المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لإسرائيل وقطاع‬ ‫غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف‬ ‫تحال إلى لجنة خبراء مشتركة من اجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول‬ ‫مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية وان كانت لا تتطابق في‬ ‫بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأمريكية. وستعطى اللجنة قرارها في غضون ستة‬ ‫اشهر، ولحين اتخاذ قرار من من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع‬ ‫الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزينا للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقا‬ ‫لاحتياجات هذه السوق بشرط:‬

‫1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.‬

‫2- تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في‬ ‫إسرائيل.‬

‫ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب‬ ‫ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل وللسلطة الفلسطينية‬ ‫الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.‬ ‫ ج- إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح‬ ‫باستيراد البنزين المصري أيضا.‬

‫البند 13‬

‫بالإضافة لنقاط الخروج والعبور وفقا للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق "1" من الاتفاق‬ ‫بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور‬ ‫والخروج في إسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين‬ ‫من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية .‬

==صفحة 6==‬

‫البند 14

‫أ- الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك‬ ‫الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق‬ ‫عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم‬ ‫الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجمارك الإسرائيليون حاضرين وسوف‬ ‫يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل‬ ‫شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية‬ ‫الضرائب سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالإجراءات‬ ‫الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدم الاتفاق على‬ ‫تخليص أي شحنة وفقا لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة أقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الأحكام ذات‬ ‫العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناء على قرار اللجنة الفرعية فقط.‬

‫ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانب الإجراءات الجمركية لمسافريه،‬ ‫بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على‬ ‫الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون من مسؤولية موظفي‬ ‫الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجمارك الإسرائيليين وجود‬ ‫غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب إجراء تفتيش للبضائع‬ ‫وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين‬ ‫فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك إسرائيلي. عند نقاط العبور‬ ‫على نهر الأردن وفي قطاع غزة.‬

البند 15‬

إن مقاصة الإيرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين إسرائيل والسلطة‬ ‫الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالإضافة لذلك، فإن هذه الإيرادات ‫الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد عندما ‫يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة‬ ‫الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق وسيتم تخليص هذا الإيراد خلال ستة أيام عمل‬ ‫من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.‬

‫==صفحة 7==‬

‫البند 16

‫اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لأغراض هذه المادة سوف‬ ‫تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:‬

‫:1- اقتراحات فلسطينية لإضافة بنود للقوائم "أ 1" و "أ 2" و "ب" اقتراحات لإجراء‬ ‫تغييرات في نسب وإجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كل‬ ‫الواردات الأخرى.‬

‫:2- تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة "3" أعلاه.‬

3- تسليم بلاغات بإجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة "6"‬ ‫أعلاه.‬

4- الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" أعلاه ومراجعة تنفيذها.‬

‫:5- تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة "9"‬ ‫أعلاه.‬

‫6- مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل الناجمة‬ ‫عنها.‬

‫البند 17‬

‫سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في إعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون إقامة دائمة في‬ ‫المناطق، من ضرائب الاستيراد على أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل‬ ‫وسيارات الركاب، طالما أنها للاستخدام الشخصي.‬ ‫

البند 19

‫سيتم إعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد‬ ‫الأخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة أو لأغراض إنسانية غير‬ ‫تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وإدارة‬ ‫المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش‬ ‫قضايا متعلقة بالعلاقات بين الأحكام الواردة في هذه المادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة‬ ‫أعلاه.‬

المادة 4
المسائل المالية والنقدية:‬

==البند 20 ==

‫ ‫أ-1- ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية "‪ "PMA‬في المناطق وهذه السلطة ستتمتع‬ ‫بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في‬ ‫هذه المادة.‬

‫أ-2- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫ أ-3- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع‬ ‫العام محليا ودوليا.‬

أ-4- احتياطات العملة الأجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام‬ ‫الفلسطيني سيتم إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.‬ ‫ أ-5- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ أخير للنظام المصرفي في المناطق.‬

‫أ-6- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الأجنبية في المناطق وتمارس‬ ‫السيطرة )تنظيم وأشراف( على صفقات التبادل الأجنبي داخل المناطق وباقي أرجاء‬ ‫العالم.‬

‫أ-7- سيكون للسلطة النقدية دائرة إشراف على البنوك تكون مسؤولة عن الأداء الملائم‬ ‫والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق. ستعتمد‬ ‫دائرة الإشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على‬ ‫مبادئ "لجنة بازل" في عملية الإشراف. ستكلف دائرة الإشراف بمسؤولية الإشراف‬ ‫العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك:‬

تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.‬

ترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة‬ ‫والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.

الإشراف والتفتيش على البنوك.‬


‫البند 21

ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الإسرائيلية العاملة حاليا في قطاع غزة‬ والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أو سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من‬ ‫هذه الفروع الامتثال للقوانين والأنظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الأجنبية استنادا‬ ‫إلى ميثاق "بازل" ستطبق الفقرة "01" د،هـ و،على هذه الفروع.‬ ‫9

البند 22‬

‫أ- أي بنك إسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول‬ ‫على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الأجنبية، على أن‬ ‫ينطبق الشيء نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في‬ ‫إسرائيل.‬

‫ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استنادا إلى "ميثاق بازل"‬ ‫السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع‬ ‫وشركات تابعة للبنوك الأجنبية.‬

‫ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة- المضيفة،‬ ‫بعد أن يحصل أولا على موافقة السلطة الأم السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط‬ ‫الرخصة وستعطى موافقتها النهائية ما لم تعارض السلطة الأم ذلك.‬

‫د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك‬ ‫فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية‬ ‫الإشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقا لـ "ميثاق بازل".‬ ‫ هـ- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة‬ ‫تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في‬ ‫منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات‬ ‫التابعة وفقا لـ "ميثاق بازل". وبناء عليه، فإن كل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخا من‬ ‫تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.‬ ‫ و- بنك إسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح‬ ‫المتبادلة.‬

البند 23

‫أ- سيكون الشيكل الإسرائيلي الجديد واحدا من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك‬ ‫وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة‬ ‫متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية‬ ‫والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل أي صفقة. ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من‬ ‫خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة "‪"JEC‬على إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو‬ ‫على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.‬ ‫01‬

البند 24

أ-‬ ‫متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل ‫السلطة النقدية الفلسطينية.‬ ‫ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع‬ ‫ب-‬ ‫الودائع بالشيكل )أو الودائع المرتبطة بالشكيل( في البنوك العاملة في المناطق لن تكون‬ ‫اقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة‬ ‫بشأن الودائع بالشيكل )أو الودائع المرتبطة بالشيكل( في إسرائيل سوف تستدعى‬ ‫تغييرات مماثلة في النسب المذكورة أعلاه.‬ ‫الإشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية .‬ ‫ج-‬ ‫الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقا لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية‬ ‫د-‬ ‫حسب القواعد والأنظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات‬ ‫السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.‬

البند 25

‫السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك‬ ‫العاملة في المناطق.‬

‫البند 26

‫أ- ستنشئ السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك‬ ‫العاملة في المناطق ومقاصات أخرى. ب-‬ ‫ب- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة‬ ‫في إسرائيل سيتم المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقا‬ ‫لترتيبات متفق عليها.‬

البند 27

‫سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.‬

البند 28

‫سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق‬ ‫إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، من التي يتبادلها بنك إسرائيل في السوق البنكية المحلية‬ ‫ولغاية مبلغ يتم تحديده دوريا، وفقا للترتيبات الواردة في الفقرة "61" أدناه.‬ ‫11‬ ‫===البند 29=== ‫الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية‬ ‫تحويلها إلى عملة أجنبية سيساوي:‬ ‫أ- تقديرات كل" الواردات" الإسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق‬ ‫)وبضمنها الضرائب( التي تم دفعها بالشاقل،.‬ ‫أ-1- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل" الواردات" الإسرائيلية من‬ ‫المناطق وخصمت لصالح إسرائيل بالشاقل.‬ ‫أ-2- الضرائب التي جبتها إسرائيل على كل "الواردات" الإسرائيلية من المناطق‬ ‫والتي دخلت في سعر السوق الإسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫ب- تقديرات كل الصادرات الإسرائيلية من البضائع والخدمات إلى المناطق مقيمة بسعر‬ ‫السوق )وبضمنها الضرائب( التي دفعت بالشاقل.‬ ‫ب-1- الضرائب التي جبتها إسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫ب-2- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت‬ ‫في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح إسرائيل. يضاف اليها:‬ ‫ج- المبالغ الصافية من العملة الأجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقا إلى شواقل من قبل‬ ‫السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك إسرائيل. - التدفقات والمبالغ‬ ‫المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق.‬ ‫*ملاحظات للفقرة السابقة: - ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع‬ ‫والخدمات، ضمن أشياء أخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والإسرائيليين بالشاقل في‬ ‫المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشاقل في إسرائيل. - مساهمات الضرائب‬ ‫والمعاشات من خدمات العمل المستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب‬ ‫المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن إيرادات الصادرات من‬ ‫خدمات العمل مسجلة في الإحصاءات التي تشملها مع أنها لم تتراكم للأفراد الذين قدموها.‬

البند 30

السلطة النقدية الفلسطينية وبنك إسرائيل سيجتمعان سنويا لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي‬ للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا ‫المبلغ. المبالغ المحددة سنويا والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة‬ ‫21‬ ‫بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقا للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول‬ ‫اجتماع في اقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع على الاتفاق.‬

البند 31

‫أ- تبادل العملة الأجنبية مقابل الشيقل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من‬ ‫خلال غرفة التعامل في بنك إسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق. ب- بنك إسرائيل لن‬ ‫يكون ملتزما في الشهر الواحد بتحويل أكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور‬ ‫في البند "03".‬


البند 32

‫لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الأجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية‬ ‫إلى الشاقل، ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة في سوق التبادل الأجنبي، فإن أسقفا شهرية‬ ‫لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في‬ ‫الفقرة "03".‬

البند 33‬

‫ستحول البنوك في المناطق الشيكل إلى عملات أخرى متداولة وبالعكس.‬

‫البند 34

‫السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف‬ ‫نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات‬ ‫التمويل وصناديق الاستثمار.‬

المادة 5
الضرائب المباشرة:‬

البند 35

أ-‬ كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات‬ ‫وضرائب الأملاك وضرائب البلديات والرسوم.‬

ب-‬ ‫كل دائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات ‫اقتصادية ضمن منطقتها.‬ ‫31‬ ‫ ج-‬ كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب إضافية على المقيمين في منطقتها على‬ ‫‫"الأفراد والشركات"الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر.‬

د- ‫ستحول إسرائيل إلى السلطة مبلغا يساوي: - 75% من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين ‫يعملون في إسرائيل.‬ ‫- كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة أريحا ‫العاملين في المستوطنات.

هـ- سيوافق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي‬ ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.‬

‫البند 36

‫====الضرائب غير المباشرة على الإنتاج المحلي:====‬ ‫أ- ستفرض وستجبى دوائر الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة‬ ‫وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي، إضافة إلى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في‬ ‫مناطق نفوذها.‬ ‫ب- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع‬ ‫المنتجة محليا والبضائع المستوردة.‬ ‫ج- معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حاليا هو %71 معدل القيمة المضافة الفلسطينية‬ ‫ستكون 51% إلى 61%.‬ ‫د- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الأقصى الإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها‬ ‫الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد أعلى مقداره 21 ألف دولار.‬ ‫هـ- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة،‬ ‫سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات‬ ‫ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان إقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه.‬ ‫ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة،‬ ‫في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقا للشروط التالية: أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة‬ ‫ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة‬ ‫للجانب الذي تقيم فيه. ب- الإجراءات التالية ستطبق على مقاصاة إيرادات ضريبة القيمة‬ ‫المضافة المتراكمة من صفقات أجرتها أعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة‬ ‫المضافة:‬ ‫41‬ ‫1- من اجل قبولها لأغراض المقاصة، يجب استخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا‬ ‫الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدى الأطراف المختلفة.‬ ‫2- تكون الفواتير مكتوبة أما بالعبرية أو العربية أو الإنجليزية، وستعبأ بأي من اللغات‬ ‫الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالأعداد العربية وليس الهندية.‬ ‫3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ‬ ‫إصدارها.‬ ‫4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل‬ ‫جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة إليه لحسم الضريبة ومقاصة ضريبة القيمة المضافة‬ ‫ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة:‬ ‫أ- رقم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.‬ ‫ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.‬ ‫ت- رقم الفاتورة.‬ ‫ث- تاريخ الإصدار.‬ ‫هـ- مبلغ الفاتورة.‬ ‫و- اسم مستلم الفاتورة.‬ ‫و- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماع من خلال دفعة من الطرف‬ ‫الذي يكون الصريد الصافي لغير صالحة للطرف الآخر.‬ ‫ي- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحقق كل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة‬ ‫عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة أشهر بعد استلامها.‬ ‫س- سيتخذ كل جانب الإجراء الضروري للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب‬ ‫الآخر بغرض المقاصة.‬ ‫ص- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين أنها غير صالحة ستخصم من دفعة‬ ‫المقاصة القادمة.‬ ‫ع- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لأعمال تجارية‬ ‫ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان إجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية "‬ ‫63-د" و )63-س(.‬ ‫غ- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة‬ ‫للأخرى الوثائق الضرورية، إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات.‬ ‫ط- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من اجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة إيرادات‬ ‫ضريبة القيمة المضافة الواردة أعلاه.‬ ‫51‬

===البند 37===‬ ‫ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى‬ ‫السلطة الفلسطينية، على صفقات في إسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية.‬ ‫نظام المقاصة الواردة في )بند "د"( أعلاه سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.‬

البند 38

العمل:

سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما وخضوعا لحق كل جانب‬ ‫في تحديد، من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته، وإذا علقت الحركة‬ ‫الاعتيادية مؤقتا من أي طرف، يجب إشعار الجانب الآخر فورا، ويمكن للجانب الآخر أن‬ ‫يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة. سيكون وضع وتشغيل عمال من أحد‬ ‫الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقا‬ ‫لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من‬ ‫خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الإسرائيلي وينسق بهذا‬ ‫الصدد.‬ ‫

البند 39

‫أ- الفلسطينيون العاملون في إسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الإسرائيلي وفقا‬ ‫لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في إسرائيل وإفلاس صاحب العمل‬ ‫ومخصصات الولادة.

ب- رسوم التأمين الوطني المحسومة من الأجور لتأمين الولادة تخفض‬ ‫حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحمولة إلى السلطة الفلسطينية،‬ ‫اذا جبيت، سترتفع طبقا لذلك.

ج- تطبيق الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين‬ ‫مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي‬ الفلسطينية المناسبة.‬ ‫

البند 40

‫إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري، الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها‬ ‫التشريع الإسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل إسرائيل، المبالغ التي ستحول‬ ‫تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال‬ ‫الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل واسرهم. الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون‬ ‫تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من اجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن‬ ‫61 ‫مشغليهم. لن تشمل هذه المبالغ: 1- دفعات للخدمات الصحية في أماكن التوظيف. 2- ثلثي‬ ‫التكاليف الادارية الفعلية لادارة الامور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل قسم‬ ‫المدفوعات في جهاز الاستخدام الإسرائيلي.‬

‫===البند 41=== ‫ستحول إسرائيل شهريا لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التي ستنشأها السلطة الفلسطينية،‬ ‫استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسة المذكورة اعلاه واكتمال المستندات‬ ‫المذكورة في البند "73". ستجبى هذه الاستقطاعات من اجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل‬ ‫ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة، ثلثا‬ ‫التكاليف الادارية الفعلية لادارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الإسرائيلي سوف‬ ‫تقتطع من المبالغ المحولة. ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين‬ ‫وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، إلى الحد الذي‬ ‫جمعته إسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.‬ ‫

البند 42

‫عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة‬ ‫مسؤولية كاملة وفقا للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات‬ ‫الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة‬ ‫ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات وبالتالي فإن إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة‬ ‫وارباب العمل الإسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات‬ ‫ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو‬ ‫من احكام في البنود )93/أ-14( اعلاه.‬

البند 43

‫قبل هذه التحويلات فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، حسب الوضع ستزود‬ ‫إسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك‬ ‫إجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في البنود )04-24(.‬

البند 44‬

‫الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أو استقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة‬ ‫مخولة في إسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزء منها يجب أن تدفع لأفراد أو أن تستخدم‬ ‫71‬ ‫للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي في إسرائيل، أو انها غير قانونية في حالة كهذه فإن‬ ‫مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.‬ ‫

البند 45

‫ستحترم إسرائيل أي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية أو أي منظمة او نقابة تمثل‬ ‫الفلسطينيين في إسرائيل وبين منظمة تمثل العاملين أو أرباب العمل في إسرائيل، بشأن‬ ‫المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقا لأي اتفاق جماعي.‬

البند 46

‫أ- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في‬ ‫إسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها، وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل‬ ‫مندمج أو منفصل، فإن إسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من اجورهم )طابع‬ ‫الصحة( وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج‬ ‫برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل ويتلقون دفعات‬ ‫تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الإسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما‬ ‫استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فسوف تخصم إسرائيل المبلغ اللازم من‬ ‫رسوم التأمين الصحي )طابع الصحة( من الدفعات المعادلة وستحوله إلى السلطة الفلسطينية‬ ‫لهذا الغرض.‬ ‫

البند 47

‫ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "‪ "JEC‬ستجتمع بناء على طلب أي من الجانبين‬ ‫وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق‬ ‫الاجتماعية.‬

البند 48

‫أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية‬ ‫المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالإضافة إلى الاحكام‬ ‫اعلاه.‬ ‫81‬

البند 49

‫للفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال‬ ‫واصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه‬ ‫المحاكم.‬‫

البند 50

‫تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل‬ ‫تاريخ توقيع الاتفاق.‬ ‫

البند 51

الزراعة:

أ- سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين‬ ‫الجانبين وفقا للاستثناءات والترتيبات التالية: ب- ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل‬ ‫جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية‬ ‫والنباتات واجزاءها، وأيضا عن استيرادها وتصديرها. ج- تكون العلاقات بين خدمات‬ ‫البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين قائمة على التبادلية وفقا للمبادئ التالية التي ستطبق في‬ ‫جميع المناطق تحت ولايتها: 1/ج- ستبذل إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعها‬ ‫للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها. 2/ج- ستتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية على‬ ‫الإجراءات للوصول إلى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما‬ ‫في ذلك التطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، إجراءات ختم الحيوانات ومعايير‬ ‫مراقبة المخالفات. 3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراض‬ ‫النباتات ولابادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية. 4/ج- خدمات البيطرة‬ ‫والحماية النباتية الرسمية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستتبادلان بصورة منتظمة‬ ‫عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها،‬ ‫وتنشأن آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.‬ ‫

البند 52

‫تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقا للمبادئ‬ ‫والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من ‪"Oie OIE Internatioual Animal Health‬‬ ‫( "‪Code‬يشار اليه من الآن فصاعدا .)"‪("I.A.H.C‬‬ ‫91‬

البند 53

‫أ- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة‬ ‫الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهج يهدف إلى منع انتشار الأمراض‬ ‫الى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط أن تستوفى الشروط‬ ‫البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات‬ ‫البيولوجية من الاسواق الخارجية، وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية. ب- تتمتع‬ ‫خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد‬ ‫حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية إلى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع ادخال امراض‬ ‫حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الإجراءات التالية: أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم‬ ‫الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة إلى إسرائيل كما هي سارية وقت اصدارها، وستحدد‬ ‫التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي‬ ‫ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة. لكل جانب أن يقترح‬ ‫تغيير هذه الشروط التغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من اعلام الطرف الآخر،‬ ‫مالم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع امام اللجنة البيطرية الفرعية المشار اليها في الفقرة )‬ ‫26(،( يشار اليها من الآن فصاعدا )"‪ "VSC‬واذا كانت التغييرات أكثر حرامة من الشروط‬ ‫السائدة، سيسري مفعولها بعد 02 يوما من الطلب، مالم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال‬ ‫اللجنة البيطرية الفرعية ."‪ "VSC‬اما اذا كانت أكثر لينا، فسوف يسري مفعولها فقط اذا اتفق‬ ‫عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية ."‪ "VSC‬ومع ذلك، إذا كان التغيير عاجلا‬ ‫وضروريا لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسري فورا بعد اعلام‬ ‫الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال‬ ‫اللجنة البيطرية الفرعية ."‪"VSC‬‬ ‫أ/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الاحكام المتعلقة بقوائم "‪ "OIE‬لأمراض ‪ A,B‬كما‬ ‫هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "‪ "I.A.H.C‬وعندما تسمح هذه‬ ‫القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيق المتطلبات الاكثر حرامة الا اذا اتفق‬ ‫عليه في اللجنة البيطرية الفرعية ."‪ "VSC‬ب- وعندما تتواجد امراض معدية غير مشمولة‬ ‫في القوائم ‪ A,B‬أو في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات ،"‪ "I.A.H.C‬أو يشتبه‬ ‫بوجودها، وفق اسس علمية في البلد المصدر، فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية‬ ‫المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرة الرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية‬ ‫الفرعية "‪ "VSC‬وفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الاكثر صرامة. ج-‬ ‫سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط اذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية "‪ "VSC‬ذلك. د-‬ ‫02‬ ‫سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "‪ "VSC‬معلومات تتعلق بترخيص‬ ‫الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع المرض وامكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة،‬ ‫والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة أيضا. هـ- لن يسمح‬ ‫للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من‬ ‫الطرفين.‬

البند 54‬

‫نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية احد‬ ‫الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعا للقواعد الفنية التالية: أ- يكون النقل‬ ‫بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومعلمة باشارة‬ ‫واضحة "نقل حيوانات" أو منتجات حيوانات بالعربية والعبرية تكون باحرف ملونة واضحة‬ ‫على خلفية بيضاء. ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة‬ ‫الرسمية في بلد المنشأ تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من‬ ‫الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أو تحت قيود على حركة‬ ‫الحيوانات.‬

البند 55

‫نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق إلى إسرائيل وبالعكس‬ ‫سيكون خاضعا لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم،‬ ‫وفقا لمعايير الـ "‪ "OIE‬المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة‬ ‫في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات‬ ‫البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادة سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من‬ ‫الجانب المستلم.‬ ‫

البند 56

‫لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية إلى المنطقة سيتم تطبيق الإجراءات التالية: أ- نقل‬ ‫النباتات أو بعض منها )الخضروات والفواكه( بين إسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات‬ ‫المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالامكان تفتيشها دون احداث‬ ‫تأخير أو اضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم. ب- النقل بين المناطق‬ ‫عبر إسرائيل للنباتات أو اجزاء منها )وبما فيها الفواكه والخضروات( ومبيدات الحشرات،‬ ‫12‬ ‫بالامكان أن يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون اعاقة أو ضرر. ج- تتمتع خدمات‬ ‫الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية اصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو اجزاء منها،‬ ‫وكذلك مبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات‬ ‫السائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب ارفاقها في شهادات التفتيش الصحي‬ ‫النباتي "‪ "PC‬التي تستند إلى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي "‪ "I.P.P.C‬والى‬ ‫منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط "‪ "E.P.P.O‬التي يجب أن‬ ‫ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي "‪ "P.C‬سوف تصدر عن خدمات الحماية‬ ‫النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها أو المثيرة للجدل ستوضع امام اللجنة الفرعية‬ ‫لحماية النباتات.‬ ‫

البند 57

‫المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود إلى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء‬ ‫مؤقت لمبيعات أحد الجانبين إلى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا،‬ ‫الخيار، البندورة، والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجيا وبمعدل متزايد إلى أن تزال‬ ‫نهائيا عام 8991 كما هو مبين أدناه. - سنة 4991/ دواجن 0005 طن، بيض 03 طن،‬ ‫بطاطا 000.01طن، خيار 000.01 طن، بندورة 000.31 طن، بطيخ 000.01 طن. -‬ ‫5991/ دواجن 0006 طن، بيض 04 طن، بطاطا 000.31 طن، خيار 000.31 طن، بندورة‬ ‫00061 طن، بطيخ 000.31 طن. - 6991/ دواجن 0007 طن، بيض 05 طن، بطاطا‬ ‫000.51 طن، 000.51 خيار، بندورة 000.91 طن، بطيخ 000.51 طن. - 7991/ دواجن‬ ‫0008 طن، بيض 06 طن، بطاطا 000.71 طن، خيار 000.71 طن، بندورة 000.22طن،‬ ‫بطيخ 000.71 طن. 8991 غير محدد. ملاحظة: تشير الارقام اعلاه إلى الكميات التي تم‬ ‫تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية‬ ‫إسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني.‬ ‫

البند 58

‫سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الاسواق الخارجية دون قيود على‬ ‫أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.‬ ‫22‬ ‫

البند 59

‫بدون الاضرار بالالتزمات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد‬ ‫منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.‬ ‫

البند 60

‫سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به‬ ‫زراعته للبيئة في الجانب الآخر.‬ ‫

البند 61

‫سينشئ الجانبان لجانا فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد‬ ‫المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والإجراءات في هذه الميادين، أي تغييرات في احكام‬ ‫هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.‬ ‫

البند 62

‫سيقيم الجانبان لجانا فرعية من خبراء في قطاع الألبان من اجل تبادل المعلومات وبحث‬ ‫وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين، من حيث المبدأ كل طرف سينتج‬ ‫وفقا لاستهلاكه المحلي.‬ ‫

المادة 9
‫الصناعة:

البند 63

أ- سيكون هناك تنقلا حرا للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك‬ ‫وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقا لتشريع كل جانب.

1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في ‫استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح ‫والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، للجانب الفلسطيني ‫أيضا الحق في ستخدام اساليب أخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في إسرائيل.

2/ب- سيتبادل ‫الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.

3/ب- حسومات ‫والضرائب غير المباشرة والاعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.‬

‫ج- سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر ويأخذ في‬ ‫الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسة الصناعية.

د- سيتعاون الجانبان على منع‬ ‫الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع‬ ‫التي انتهت صلاحياتها.

هـ- سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع‬ الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر.

و- للفلسطينيين الحق في تصدير‬ ‫32‬ ‫منتجاتهم الصناعية لأسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة‬‫الفلسطينية(. 55

ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة (‪ (JEC‬سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.‬

المادة 10
السياحة:

البند 64

أ- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية وتمارس، ضمن اشياء أخرى‬ ‫السلطات المهام التالية في المناطق: - تنظيم وترخيص وتصنيف والاشراف على الخدمات‬ ‫والمواقع والصناعات السياحية. - تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر‬ ‫والأماكن السياحية الفلسطينية. - الاشراف على النشاطات التسويقية والترويجية والاعلامية‬ ‫المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.‬ ‫

البند 65

‫سيقوم كل جانب وفقا لولايته بحماية وحراسة وعناية الأماكن التاريخية والاثرية والثقافية‬ ‫والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.‬ ‫

البند 66

‫يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية من اجل تسهيل الزيارات‬ ‫امكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الاخذ بالاعتبار العطل والاجازات‬ ‫الدينية والقومية ويقوم كل طرف بالإعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، اية تغييرات جذرية‬ ‫على هذه المواعيد وأوقات الزيارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار برامج السائحين الذي تم‬ ‫الالتزام به مسبقا.‬ ‫

البند 67

يسمح للمجاملات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من اراضي‬ ‫كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها من الدخول ومواصلة رحلاتها‬ ‫داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات والمركبات‬ ‫متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حاليا، جميع هذه العربات يجب أن تكون معلمة‬ ‫بوضوح على أنها عربات سياحية.‬ ‫

البند 68

يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظرا‬ ‫لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة، فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده للتأكد‬ ‫42‬ ‫بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الموانئ )مثال عسقلان‬ ‫وغزة( تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسيا على البيئة أو على مهام الشواطئ والمياه المحاذية‬ ‫للجانب الآخر.‬ ‫

البند 69

تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول الى‬ ‫التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقا لأنظمة‬ ‫السلطة المشرفة عليها. ‬

البند 70

أ- ليقوم كل طرف حسب قواعده وانظمته الخاصة بترخيص كلا ء السفر وشركات السياحة‬ ‫والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية )تعترف من الآن فصاعدا بالفعاليات‬ ‫السياحية( في مناطق ولايتها. ب- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم‬ ‫رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر شريطة أن يكون تخويلها وعملياتها‬ ‫وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية‬ ‫المشار اليها في البند )37(. ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في‬ ‫المناطق والمسموح بها بتنظيم رحلات تشمل إسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك كما يستمر‬ ‫السماح للفعاليات السياحية الإسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق. وبالإضافة‬ ‫الى ذلك يسمح لاية فعالية سياحية من أحد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر‬ ‫اذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد‬ ‫والمعايير المهنية المطلوبة.‬ ‫

البند 71

يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات‬ ‫الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.‬

‫البند 72‬

‫تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "‪ "JEC‬أو لجنة سياحية فرعية تنشأ عنها بناء على طلب‬ ‫أي من الجانبين لمناقشة تطبيق احكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث‬ ‫وتنظر اللجنة السياحية الفرعية أيضا في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل‬ ‫على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من اجل تحسين المعايير المهنية‬ ‫52‬ ‫واخلاقياتها يحال إلى هذه اللجنة الشكاوى المقدمة من أحد الجانبين ضد تصرفات أي من‬ ‫الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.‬ ‫

المادة 11
قضايا التأمين:

البند 73

أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق‬ ‫وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم إلى السلطة‬ ‫الفلسطينية.

ب- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث‬ ‫الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:

1- التزام مطلق عن الوفيات أو ‫الاصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهما اذا كان الخطأ ناتجا عن السائق وسواء‬

‫كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولا عن الأشخاص‬ ‫المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.

2- تأمين الزامي لكل السيارات ‫يغطي الوفيات والاضرار الجسدي لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين.
3 ‫- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق.
4- الحفاظ على ‫صندوق قانوني "من الآن فصاعدا- الصندوق( لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين ‫على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:
- السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول.
- ‫السائق غير مؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته.
- المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.‬

‫ ج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع‬ ‫الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الالزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق. د- أي تغيير‬ ‫من أي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعارا مسبقا‬ ‫للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهريا على الجانب الآخر فيتطلب اشعارا مسبقا قبل‬ ‫ثلاثة أشهر على الاقل.‬ ‫

البند 74

‫أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقا للمناطق )من الآن فصاعدا‬ ‫الصندوق الفلسطيني( للاغراض المفصلة في الفقرة )ب و 4( اعلاه وللاغراض المفصلة‬ ‫أدناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة ‪. "Road Acc ident victims compensation fund in the‬‬ ‫( "‪west bank and the Gaza strip‬يسمى من الآن فصاعدا الصندوق القائم( خاص‬ ‫بالمناطق وفقا للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن أي‬ ‫التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق. ب- الصندوق القائم سيحول‬ ‫62‬ ‫للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة اعلاة، اقساط التأمين‬ ‫المدفوعة للصندوق القائم من المؤمنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقا لحصة كل‬ ‫بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.‬ ‫

البند 75

‫ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرة للمؤمنين المرخصين من أي جانب‬ ‫صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى أحد الجانبين ومغطاة بمثل هذه‬ ‫البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب‬ ‫الآخر، وستغطى هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث. ب-‬ ‫ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن أن تنجم عن حوادث طرق في إسرائيل، من‬ ‫قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فإن الصندوق الفلسطيني سيحول الى‬ ‫الصندوق الإسرائيلي شهريا، ولكل سيارة مؤمنة مبلغا يساوي 03 بالمائة من المبلغ المدفوع‬ ‫للصندوق الإسرائيلي من قبل مؤمن مسجل في إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين‬ ‫)التي لا تقل عن 09 يوما(.‬ ‫

البند 76

‫الحالات التي ترغب فيها أحد ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمن مسجل لدى‬ ‫الجانب الآخر أو من صندوق الجانب الآخر، أو في حالات مقاضاة سائق أو صاحب سيارة‬ ‫بواسطة ضحية أو مؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له أن يرشح الصندوق في جانبه‬ ‫كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح أن يتصل بأي طرف ذي علاقة في‬ ‫الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.‬ ‫

البند 77‬

‫في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة أو هوية سائقها غير مجهولة، فإن‬ ‫صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه.‬ ‫

البند 78

‫يكون صندوق كل جانب مسؤولا تجاه ضحايا الجانب الآخر عن أي التزام لمؤمني جانبه فيما‬ ‫يتعلق بالتأمين الالزامي وسوف يضمن التزاماتهم.‬ ‫72‬ ‫

البند 79

‫سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقا لهذه المادة.‬

البند 80

‫سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على ابرام اتفاقية فصل‬ ‫بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل‬ ‫تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الابلاغ عن المطالبات أم لا . اتفاقية الفصل سوف لن تشمل‬ ‫تعويض لضحايا إسرائيليين متورطين في حوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.‬

البند 81

‫أ- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية )يشار إليها من الآن فصاعدا‬ ‫باللجنة الفرعية(، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك: 1- إجراءات‬ ‫تتعلق بإدارة مطالب ضحايا أحد الجانبين من المؤمنين أو من صندوق الطرف الآخر. 2-‬ ‫إجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هو مذكور في الفقرة )4( اعلاه. 3‬ ‫- تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة )15(‬ ‫أعلاه. 4- أية قضية أخرى ذات علاقة يثيرها أحد الجانبين. 5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة‬ ‫مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة. 6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية،‬ ‫المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية،‬ ‫والإحصاءات المهمة وأقساط التأمين الخ.‬

البند 82

‫بالإمكان أن يطالب كل جانب إعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع‬ ‫الاتفاق الاقتصادي.‬ ‫

البند 83

‫بإمكان المؤمنون من كل جانب التقدم بطلب إلى السلطات ذات العلاقة للحصول على رخصة‬ ‫من سلطة الجانب الآخر، وفقا للقواعد والأنظمة المتعلقة بالمؤمنين الأجانب في الجانب الآخر.‬ ‫يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.‬ ‫82‬

تمت في باريس، في اليوم التاسع والعشرون من أبريل نيسان، 1994

عن حكومة إسرائيل، وزير المالية أفراهام شوحط

عن منظمة التحرير الفلسطينية أبو علاء (أحمد قريع)

وصلات