الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956
المؤلف:
انظر أيضاً دساتير السودان


محتويات

نحن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في جلسة مشتركة للمجلسين نقرر الموافقة على الأحكام المرافقة ونصدرها

دستوراً سودانياً مؤقتاً

يرعاه الشعب السوداني ويطيعه

إلى أن تصدر في الحين المرتقب أحكام أخرى.

الفصل الأول. أحكام عامة

الاسم

1- تسمى هذه الوثيقة الدستور السوداني المؤقت.

الجمهورية السودانية وأقاليمها

2- (1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة.

(2) تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

سيادة الدستور

3- تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة، ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

الفصل الثاني. الحقوق الأساسية

حق الحرية والمساواة

4- (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون.

(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها.

حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات

5- (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.

(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.

حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم

6- لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقاً لأحكام القانون.

حكم القانون

7- يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء، ولا يستثنى من ذلك إلا الامتيازات البرلمانية المقررة.

التمتع بالحقوق الدستورية

8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.

استغلال القضاء

9- الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية.

الفصل الثالث. مجلس السيادة

تكوين مجلس السيادة

10- ينتخب البرلمان خمسة أشخاص يكونون معاً مجلس السيادة على أن الأشخاص الذين انتخبهم البرلمان في اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1955 يكونون أول مجلس سيادة.

سلطة مجلس السيادة

11- يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية.

إسداء المشورة لمجلس السيادة

12- فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الدستور، يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء.

قسم أعضاء مجلس السيادة

13- يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسماً أو إعلاناً أمام البرلمان منعقداً في جلسة مشتركة بالصيغة الموضحة في الجدول.

رئيس مجلس السيادة

14- يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم.

النصاب القانوني

15- يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصاباً قانونياً للاجتماع.

قرار الأغلبية

16- في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذاً.

العفو

17- لمجلس السيادة، بمشورة مجلس الوزراء، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة.

رسمية قرارات مجلس السيادة

18- يدل توقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه على رسمية قرارات ذلك المجلس.

خلو المناصب

19- (1) يخلو منصب عضو مجلس السيادة في الحالات الآتية:

(أ) عند وفاته.
(ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضع صلح أو تسوية مع دائنيه.
(ج) إذا أدين بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله.
(هـ) إذا قدم إخطاراً كتابياً باستقالته من العضوية.

(2) أية مسألة تنشأ بصدد فقدان أي عضو لعضويته لأي من الأسباب الموضحة في المادة السابقة يفصل فيها الأعضاء الآخرون مع رئيس القضاء ويكون القرار نهائياً.

(3) كل خلو يحدث في مجلس السيادة يشغل بانتخاب يجريه البرلمان.

المرتبات

20- يكون مرتب كل من أعضاء مجلس السيادة 2200 جنيه مصري في السنة.

قواعد الإجراءات

21- لمجلس السيادة أن يضع قواعد لتنظيم إجراءاته.

اتهام أعضاء مجلس السيادة

22- (1) إذا أريد اتهام عضو من أعضاء مجلس السيادة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن أحد مجلسي البرلمان.

(2) لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعاً من ربع مجموع أعضاء المجلس على الأقل.

(3) متى ما قدم اتهام على الوجه المتقدم من أحد المجلسين فعلى المجلس الآخر أن يحقق في الاتهام أو يأمر بإجراء تحقيق بشأنه.

(4) بعد إتمام التحقيق المنصوص عنه في البند السابق يعرض الاتهام على المجلسين في جلسة مشتركة وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلسين وقتئذ يكون من أثر هذا القرار إقالة العضو من مجلس السيادة اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار.

(5) متى اتهم عضو من أعضاء مجلس السيادة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصياً للدفاع عن نفسه.

الفصل الرابع. الهيئة التنفيذية

رئيس الوزراء

23- يعين مجلس السيادة رئيساً للوزراء الشخص الذي ينتخبه مجلس النواب من وقت لآخر لهذا الغرض من بين أعضاء البرلمان الحاليين.

الوزراء

24- (1) يعين رئيس الوزراء وزيراً لمصلحة أو أكثر من المصالح الحكومية المختلفة أو وزير دولة.

(2) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عدداً من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشر وزيراً للمصالح الأخرى أو وزراء دولة، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلاً خاصاً في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله.

شروط الأهلية

25- (1) لا يعين شخص وزيراً إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان.

(2) لا يجوز تعيين شخص وزيراً إذا كان طرفاً في تعاقد قائم مع الحكومة، إلا إذا أخطر رئيس الوزراء بوجود ذلك التعاقد وبيّن ماهيته ومدى مصلحته فيه، ولم يعترض رئيس الوزراء على ذلك أو يتنازل الوزير عن مصلحته في ذلك التعاقد بناء على طلب من رئيس الوزراء.

القسم الوزاري

26- يؤدي كل وزير عند تعينه قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول.

مجلس الوزراء

27- (1) رئيس الوزراء والوزراء الآخرون يكونون معاً مجلس الوزراء ويكون ذلك المجلس مسئولاً أمام البرلمان عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية.

(2) يعاون مجلس الوزراء مجلس السيادة ويقدم إليه المشورة في سبيل قيامه بأعماله بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى أي قانون آخر.

مسئولية الوزراء

28- الوزراء مسئولون كل بمفرده لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزاراتهم.

المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء

29- الوزراء مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء وقراراته وأعماله على أنه إذا رأى رئيس الوزراء أن أية مسألة لا يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه، كانت له حرية التصرف ليقرر ما إذا كانت معارضة مجلس النواب لتلك المسألة تستلزم استقالة مجلس الوزراء أو استقالة الوزير المسئول أو إعفاءه من منصبه أو سحب المسألة المذكورة أو إلغاءها.

رئاسة مجلس الوزراء

30- (1) يكون رئيس الوزراء رئيساً لمجلس الوزراء وهو الذي يرأس اجتماعاته عندما يكون موجوداً.

(2) يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه، وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلس شخصاً لرئاسة الجلسة في كل اجتماع.

النصاب القانوني

31- لا يكون النصاب قانونياً إذا لم يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الوزراء وإذا لم يتكامل النصاب لا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل.

خلو المناصب

32- (1) يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه في الحالات الآتية:

(أ) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان، أو
(ب) عند قبول مجلس السيادة استقالته المقدمة كتابة، أو
(ج) في الجلسة الأولى للدورة الأولى لمجلس نواب جديد.

(2) يتخلى الوزير عن منصبه في الحالات الآتية:

(أ) إذا لم يكن عضواً في البرلمان في تاريخ تعيينه ولم يصبح عضواً منتخباً في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء بمحض اختياره إعفاء ثلاثة وزراء في أي مجلس للوزراء من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند، أو
(ب) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان، أو
(ج) إذا وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء لتقديمها إلى مجلس السيادة وقبلها ذلك المجلس بناء على نصيحة رئيس الوزراء، أو
(د) إذا أعفاه مجلس السيادة من منصبه بناء على نصيحة رئيس الوزراء، أو
(هـ) إذا تخلى رئيس الوزراء عن منصبه.

شغل المناصب الشاغرة

33- إذا تخلى وزير، غير رئيس الوزراء، عن منصبه، يجوز شغل المنصب الشاغر بتعيين جديد بموجب أحكام البند (2) من المادة 24 ولكن بحيث لا يترتب على ذلك التعيين أو على بقاء المنصب شاغراً لمدة تزيد على ثلاثة شهور، أن يكون مجلس الوزراء خلواً من وزيرين على الأقل من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية، وذلك مع مراعاة سلطة التحلل من هذا القيد الممنوحة لمجلس السيادة بموجب البند (2) المشار إليه.

المرتبات

34- يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين، وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء

35- يضع مجلس الوزراء لوائح داخلية لتنظيم إجراءاته وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله، بما في ذلك تقرير الأماكن والأوقات التي يجتمع فيها المجلس، والشروط التي بمقتضاها يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور اجتماعاته والتحدث فيها ولتعيين موظفيه وتحديد واجباتهم.

وكلاء الوزارات البرلمانيين

36- (1) يجوز لرئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تعيين وكيل وزارة برلماني لأي من الوزارات كما يرى ذلك مناسباً.

(2) يكون وكيل الوزارة البرلماني مسئولاً لدى وزيره.

(3) لا يعين شخص كوكيل وزارة برلماني إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان.

(4) وكيل الوزارة البرلماني الذي لم يكن عضواً في البرلمان في تاريخ تعيينه، يتخلى عن منصبه إذا لم يصبح عضواً منتخباً في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يعفي ثلاثة وكلاء وزارات برلمانيين على الأكثر من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند.

(5) يحدد البرلمان بقانون المرتبات التي تدفع لوكلاء الوزارات البرلمانيين وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع لوكلاء الوزارات قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

(6) يجوز لرئيس الوزراء بمحض تصرفه من وقت لآخر إنهاء هذه التعيينات وعمل تعيينات جديدة لنفس الوزارات أو لوزارات أخرى.

(7) تسقط فوراً جميع التعيينات التي تكون قد تمت وفقاً للأحكام المتقدمة عندما يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه.

قواعد سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين

37- (1) إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته تكون سرية وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج قاعة اجتماعات المجلس على أنه يجوز دائماً لمجلس الوزراء أن يأذن الوزير صراحة في أن يذيع أي قرار من قرارات المجلس في سبيل أداء واجباته الرسمية.

(2) وكيل الوزارة البرلماني ملزم بالمثل بألا يذيع أي سر أو أية معلومات سرية وصلت إلى علمه بحكم منصبه أو في أثناء قيامه بواجباته الرسمية.

(3) يكون سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في مناصبهم بحيث لا ينشأ أي تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة ألا يستغلوا مراكزهم الرسمية لفائدتهم أو لتنمية مصالحهم الخاصة.

(4) الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني الذي يرتكب إخلالاً بهذه الالتزامات يكون عرضة لإنهاء تعيينه بواسطة مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء، ويجوز لرئيس الوزراء إن كان ذلك الإخلال قابلاً للمعالجة أن يطلب منه معالجته كشرط للاحتفاظ بالمنصب، على أن أي إجراء يتخذه مجلس السيادة أو رئيس الوزراء لا يؤثر على أية إجراءات أخرى يجوز أن تتخذ ضد ذلك الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني بسبب ذلك الإخلال.

واجب رئيس الوزراء في تبليغ مجلس السيادة

38- من واجب رئيس الوزراء أن يبلغ مجلس السيادة جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة السودان أو بأي تشريع مقترح (عدا القرارات الخاصة بالمسائل الشكلية البحتة والمسائل العادية)، ومن واجبه كذلك أن يقدم إلى مجلس السيادة جميع المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر عن المسائل الخاصة بإدارة السودان أو بالتشريع المقترح.

تصريف أعمال الحكومة

39- (1) يوصف كل عمل تنفيذي لحكومة السودان بأنه تم باسم تلك الحكومة.

(2) تثبت رسمية الأوامر الصادرة والوثائق المبرمة باسم الحكومة بالكيفية التي توضح في قواعد يصدرها مجلس الوزراء ولا يجوز التعقيب على أي أمر صدر أو وثيقة أبرمت مما يكون قد ثبتت رسميته على الوجه المتقدم بحجة أنه لم يكن أمراً صادراً من أو وثيقة أبرمت بواسطة حكومة السودان.

(3) يصدر مجلس الوزراء قواعد لتصريف أعمال حكومة السودان بأيسر السبل ولتوزيع هذه الأعمال بين الوزراء.

توظيف الأشخاص في خدمة الحكومة وشروط خدمتهم

40- يكون توظيف الأشخاص في الخدمة العامة بالحكومة أو في المناصب الأخرى وتكون شروط خدمتهم وفقاً لما يقرره البرلمان بقانون فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور.

على أنه إلى أن يصدر ذلك القانون يقوم مجلس الوزراء، بمراعاة أحكام هذا الدستور، بإصدار قواعد لتنظيم توظيف الأشخاص المتقدم ذكرهم، وتنظيم شروط خدمتهم وإلى أن يتم إصدار هذه القواعد تستمر اللوائح المنظمة لهذه المسائل قبل العمل بهذا الدستور مباشرة سارية المفعول.

الفصل الخامس. الهيئة التشريعية

البرلمان

41- يتكون برلمان السودان من مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب.

تكوين الهيئة التشريعية

42- تتكون الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة ومجلسي الشيوخ والنواب.

انتخابات البرلمان

43- (1) تخضع انتخابات البرلمان لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة انتخابات تعينها لجنة السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء.

(2) يحدد البرلمان بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها.

تكوين مجلس الشيوخ

44- يؤلف مجلس الشيوخ من خمسين عضواً، يعين مجلس السيادة بمحض اختياره عشرين منهم وينتخب ثلاثون.

تكوين مجلس النواب

45- يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين فقط

مؤهلات عضوية البرلمان

46- (1) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ، على أن السودانيين الذين يرشحون أنفسهم في الدوائر الجنوبية يكونون من ذوي الأهلية لتلك العضوية إذا كانت أعمارهم لا تقل عن 30 سنة.

(2) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس النواب.

قسم الأعضاء

47- يؤدي كل عضو في أي من المجلسين قبل اتخاذه مقعده قسماً أو إعلاناً أمام الرئيس بالصيغة الموضحة في الجدول، ويؤدي الرئيس ذلك القسم أو الإعلان أمام أعضاء ذلك المجلس مجتمعين.

عدم الأهلية

48- (1) الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية أي المجلسين:

(أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر البرلمان بقانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية.
(ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم.
(ج) الأشخاص الذين حوكموا بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة.
(د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية.
(هـ) الأشخاص غير سليمي العقل.
(و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

(2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير أو وكيل برلماني.

(3) لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد.

خلو المقاعد

49- يخلو مقعد العضو في أي المجلسين في الحالات الآتية:

(أ) عند وفاته.
(ب) إذا تغيب بدون إذن المجلس عن حضور 25 جلسة متتالية.
(ج) إذا فقد أي شرط من شروط الأهلية الموضحة في المادة السابقة.
(د) إذا أدين أي شخص آخر في تهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة ارتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه.
(هـ) إذا أصبح عضواً في المجلس الآخر.
(و) إذا قدم إلى الرئيس إخطاراً كتابياً باستقالته من العضوية.

شغل المقاعد الشاغرة

50- (1) عندما يخلو مقعد عضو منتخب تجري انتخابات جديدة لشغله حسب النظام الخاص بذلك المقعد.

(2) عندما يخلو مقعد عضو معين، يشغل المقعد الشاغر بتعيين من مجلس السيادة.

الفصل في المسائل الخاصة بعضوية البرلمان

51- أية مسألة تنشأ بصدد حق أي شخص في أن يكون أو يظل عضواً في أي من المجلسين تحال إلى الرئيس الذي يجوز له إذا ما رأى ذلك مناسباً أن يرفع المسألة إلى المحكمة العليا المدنية للفصل فيها.

رئاسة المجلسين

52- (1) يكون لكل مجلس رئيس.

(2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس مجلس النواب وفي حالة غيابه يرأسها رئيس مجلس الشيوخ.

(3) ينتخب رئيس كل مجلس بواسطة أعضائه من بينهم أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية لعضوية ذلك المجلس.

(4) إذا كان الرئيس من غير أعضاء المجلس الحاليين يصبح عضواً فيه بحكم منصبه.

(5) يكون لكل مجلس نائب للرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حالة غياب الرئيس.

(6) يجوز للرئيس أو لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بإخطار كتابي يوجهه في حالة الرئيس إلى نائب الرئيس وفي حالة نائب الرئيس إلى الرئيس ويجوز أن يعفى أيهما من منصبه بقرار من المجلس المختص تقره أغلبية أعضاء المجلس.

على أنه إذا كان المجلس منحلا أو كانت مدته قد انتهت يظل الرئيس في منصبه إلى ما قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد حله أو انتهاء مدته.

(7) يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع للرئيسين ونائبي الرئيس، على ألا تعدل هذه المرتبات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم.

كتبة البرلمان

53- (1) يكون لكل مجلس كاتب يعينه رئيس المجلس على أن يعتمد المجلس ذلك التعيين بأغلبية ثلثي أعضائه.

(2) لا يعفى كاتب أي المجلسين من منصبه إلا بأمر يصدره الرئيس تنفيذاً لاقتراح بإعفائه يقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

دورات انعقاد البرلمان

54- (1) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد برلمانية، على أنه يجب دعوة البرلمان للانعقاد مرة على الأقل في كل سنة، بحيث يكون تاريخ بداية كل دورة انعقاد جديدة في مدى ستة شهور من تاريخ الجلسة الأخيرة للدورة السابقة.

(2) تستمر دورة الانعقاد البرلمانية حتى يقرر مجلس السيادة، بناء على نصيحة رئيس الوزراء، تعطيل المجلسين أو حل مجلس النواب، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تصرفه أن يرفض تعطيل البرلمان أو يحل مجلس النواب بناء على نصيحة رئيس الوزراء إذا اقتنع بأن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء قد فقد تأييد مجلس النواب بسبب:

(أ) سقوط مشروع قانون أو اقتراح (أو جزء هام من أيهما) قدمه مجلس الوزراء لمجلس النواب وأعلن رئيس الوزراء أنها مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء، أو
(ب) إجازة مجلس النواب صوت لوم ضد مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه.

(3) إذا رفض مجلس السيادة للأسباب المتقدم ذكرها تعطيل البرلمان أو حل مجلس النواب يستقيل رئيس الوزراء والوزراء الآخرون فوراً وعندئذ يدعو مجلس السيادة مجلس النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد.

مدة مجلس الشيوخ

55- (1) يستمر مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة انعقاد له ولا يجوز حله.

(2) عند انتهاء مدة مجلس الشيوخ يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المنتخبين، ثم يقوم بعمل تعيينات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المعينين.

مدة مجلس النواب

56- (1) يستمر مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة له ما لم يحل قبل ذلك.

(2) عند انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة لتكوين مجلس نواب جديد بحيث تجري هذه الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ إنهاء مدة المجلس أو حله، على أنه إذا كان من غير الميسور عملياً لأي سبب كان إجراء هذه الانتخابات خلال المدة المذكورة، فيجوز لمجلس السيادة بعد مشاورة مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات أن يرجئ الانتخابات لفترة لا تتجاوز الحد الأدنى الضروري لإمكان إجراء الانتخابات للمجلس الجديد.

(3) بالرغم من انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يستمر رئيس الوزراء والوزراء الآخرون في مناصبهم حتى تاريخ انعقاد أول جلسة لأول دورة لمجلس النواب الجديد.

(4) يدعو مجلس السيادة مجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس وزراء جديد في أول جلسة من أول دورة انعقاد.

مكافأة الأعضاء

57- يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب – بخلاف الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين – مرتبات وعلاوات نظير خدماتهم وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر، وفي الوقت الحاضر يتقاضون مكافأة بالفئة التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

النصاب القانوني

58- (1) يكون خمسا (5⁄2) أعضاء كل مجلس نصاباً قانونياً لذلك المجلس.

(2) في حالة عقد جلسة مشتركة يكون ثلثا (⅔) أعضاء كل مجلس بالاشتراك معاً نصاباً قانونياً.

اللغة المستعملة في البرلمان

59- مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بكل من المجلسين تسير الإجراءات في كل مجلس باللغة العربية ولكن دون مساس باستعمال اللغة الإنجليزية متى كان ذلك مناسباً.

حرية الكلام في البرلمان

60- مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح داخلية صادرة بموجبه تكفل حرية الكلام في كل المجلسين دون أن يكون العضو فيهما عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شيء قاله أو أي صوت أعطاه في أي المجلسين أو في أية لجنة من لجانهما.

حق المداولة

61- (1) يحق لكل مجلس إجراء مداولات وإجازة قرارات في أي موضوع.

(2) يجوز للمجلس المختص إذا رأى ذلك مناسباً، تقديم قراراته لمجلس الوزراء للنظر فيها.

حق توجيه الأسئلة

62- يجوز لعضو أي المجلسين، مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية، توجيه أسئلة عن أي موضوع لمجلس الوزراء أو للوزير المختص.

حق الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في الاشتراك في إجراءات البرلمان

63- لكل وزير ولكل وكيل وزارة برلماني الحق في الكلام في أي المجلسين والاشتراك في إجراءاته، وحق الكلام والاشتراك في إجراءات أية جلسة مشتركة للمجلسين وأية لجنة برلمانية يكون عضواً معيناً فيها، على ألا يعطى الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني صوته في المجلس الذي لم يكن عضواً فيه.

التصويت

64- مع مراعاة أحكام الدستور:

(1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في أي المجلسين بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت.

(2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يبت في الموضوع بأغلبية الأصوات المبينة فيما تقدم من مجموع أصوات أعضاء المجلسين الذين حضروا تلك الجلسة المشتركة سواء اشتركوا في التصويت أو امتنعوا عنه.

(3) ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح.

(4) إذا تساوت الأصوات في أي موضوع طرح أمام أي المجلسين يعتبر الاقتراح كأنه سقط.

اللوائح الداخلية

65- (1) يسن رئيس كل من المجلسين بمقتضى أمر لوائح داخلية لتنظيم إجراءات المجلس المختص وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله بما في ذلك الأحكام الخاصة بتكوين لجان دائمة أو لجان مختارة أو لجان برلمانية أخرى يبدو للمجلس من وقت لآخر أنها ضرورية أو مناسبة، وفيما يجوز للمجلس المختص من وقت لآخر أن يضيف إلى هذه اللوائح الداخلية أو يعدلها أو يلغيها.

(2) يضع الرئيسان معاً بالتشاور فيما بينهما اللوائح الداخلية لتنظيم الجلسات المشتركة للمجلسين.

عدم جواز التعقيب على أعمال البرلمان

66- (1) ليس للمحاكم أو لأية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في أي من مجلسي البرلمان استناداً إلى أي ادعاء بعدم مطابقتها للوائح أو قواعد الإجراءات.

سلطة البرلمان في الاتفاقات الدولية

67- لا يكون لأية معاهدة أو أي اتفاق مع دولة أو دول أخرى، ولا يكون لأي قرار يتخذ في أي اتفاق دولي أو جمعية أو هيئة دولية، أي أثر في السودان ما لم يصدق البرلمان على كل منها بقانون.

الفصل السادس. التشريع

الإجراءات الخاصة بالتشريع

68- (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت.

(2) يجوز أن ينشأ مشروع قانون، عدا مشروع قانون مالي، في أي من المجلسين، أما مشروعات القوانين المالية فلا تنشأ إلا في مجلس النواب.

(3) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا أجازه المجلسان سواء بلا تعديل أو بتعديلات اتفق عليها المجلسان ووافق عليها مجلس السيادة، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول.

(4) يرسل مشروع القانون بعد أن يجيزه المجلس الذي نشأ فيه للمجلس الآخر الذي يكون له إما أن يجيزه بلا تعديل وإما أن يرفضه أو يعدله ثم يعيده كما عدل للمجلس الذي نشأ فيه.

(5) إذا رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون أجازه مجلس النواب أو أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في حينه تطبق الأحكام الآتية:

(أ) في حالة مشروع القانون المالي، بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه لمجلس الشيوخ، يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته.
(ب) في حالة أي مشروع قانون آخر، إذا أجازه مجلس النواب في دورتين متتاليتين للانعقاد ورفضه مجلس الشيوخ أو أعاده بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في كل من دورتي الانعقاد فعندئذ إذا مضى عام بين تاريخ تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى وبين التاريخ الذي أجازه فيه مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته.

(6) إذا أجاز البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء، يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور.

حق مجلس السيادة في مخاطبة مجلسي البرلمان

69- لمجلس السيادة أن يخاطب كلاً من مجلسي البرلمان سواء أكان ذلك في صدد مشروع قانون معلق في البرلمان أم غير ذلك وعلى المجلس الذي وجهت إليه الرسالة على الوجه المتقدم أن ينظر في أية مسالة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمها من إنجاز.

التشريع المستعجل بأمر مؤقت

70- (1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم يكن فيه البرلمان منعقداً أن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه.

(2) عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون الذي يجيزه البرلمان.

(3) يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت للبرلمان لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عملياً.

(4) عندما يؤيد الأمر بقرار من المجلسين يصبح قانوناً نافذ المفعول.

(5) إذا رفض أي من المجلسين تأييد الأمر المؤقت، يسقط ذلك الأمر فوراً ويبطل سريانه، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون يؤدي إلى نفس الغرض أو إلى غرض مماثل.

(6) أي قانون ألغاه أمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ سقوط ذلك الأمر ويسري مفعوله كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر.

(7) لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر أثر رجعي.

تأييد الأوامر المؤقتة الصادرة قبل العمل بالدستور

71- الأوامر المؤقتة التي لم يؤيدها البرلمان قبل تاريخ العمل بهذا الدستور تعتبر كأنها صادرة بموجب هذا الدستور وتعامل وفقاً لأحكام البنود (2) إلى (5) من المادة السابقة.

الفصل السابع. المالية

تعريف السنة المالية

72- في هذا الفصل لفظة «سنة» معناها السنة المالية وهي 12 شهراً تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيه من كل سنة تقويمية.

الميزانية

73- يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يجيز مجلس الوزراء الميزانية توضع أمام البرلمان.

مشروعات قوانين الاعتمادات المالية

74- (1) مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (عدا المصروفات المعبر عنها فيما يلي بالمصروفات المستثناة)، تعرض لإقرار البرلمان في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة.

(2) المصروفات الآتية هي مصروفات مستثناة لا تعرض على البرلمان لإقرارها ولكنها تدفع من الإيرادات:

(أ) الديون التي استدانتها حكومة السودان قبل سريان هذا الدستور.
(ب) المرتبات التي تدفع لأعضاء الهيئة القضائية.
(ج) المرتبات التي تدفع لأعضاء لجنة الخدمة العامة.
(د) المرتب الذي يدفع للمراجع العام.
(هـ) مصروفات وعلاوات أعضاء مجلس السيادة والمصروفات الأخرى المتعلقة بمكتبه.

(3) يجوز للبرلمان أن يوافق أو يرفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي كما يجوز للبرلمان أن يقر مبلغاً أقل مما شمله مشروع القانون ولكن لا يجوز له أن يقر مبلغاً أكثر أو أن يغير في طريقة التخصيص.

مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدماً

75- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان، بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدماً، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلى حين وصول موافقة مجلس السيادة على مشروع قانون الاعتماد المالي.

(2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدماً بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية.

مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية

76- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان تقديرات إضافية للمصروفات عندما:

(أ) يتضح أن المبلغ الذي أقره البرلمان في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة.
(ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على بعض خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة، وكان لا بد من إقرارها بواسطة البرلمان.

(2) تبحث التقديرات الإضافية بنفس الطريقة التي تبحث بها التقديرات، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يؤذن بالمصروفات الإضافية في الأحوال المستعجلة بأمر مؤقت.

مخصصات للأموال الاحتياطية للحكومة

77- عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات لأموال الحكومة الاحتياطية أو لنقل أموال من احتياطي لآخر، يقدم مشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال، ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يجوز أن يؤذن بتلك المخصصات أو ذلك النقل بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة، على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للبرلمان بموجب هذه المادة إذا كان أي من تلك المخصصات وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي.

مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة

78- عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يجوز أن يؤذن بهذه المصروفات في الحالات المستعجلة بأمر مؤقت.

إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها

79- تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها ليقرها البرلمان في شكل مشروع قانون، على أنه يجوز لمجلس الوزراء، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، أن يصدر بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على مجلس النواب، ولكن كل أمر كهذا يجب ألا يمس حق البرلمان ليدلي برأيه في حينه في أي بند من هذه المقترحات، ويجوز لمجلس الوزراء إلغاء أمر صدر بموجب هذه الفقرة وإذا لم يلغ قبل ذلك ينتهي سريان هذا الأمر عندما يصبح مشروع القانون ولكن لن يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي، كما لا تردّ أية إيرادات حصلت بموجب هذا الأمر بأي حال من الأحوال، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يجوز أن يؤذن بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة بأية ضريبة جديدة أو أي تعديل في الضرائب القائمة.

موافقة وزير المالية على التشريع المالي

80- (1) لا يتقدم عضو البرلمان بأي مشروع قانون يقترح تعديلاً لمشروع قانون يكون غرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدماً على موافقة وزير المالية، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك الغرض أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلى فرض غرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص أو رسوم لخدمات تؤدى.

(2) شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون المقترح له ذلك الغرض أو الأثر تكون نهائية.

الحساب الختامي

81- (1) يضع مجلس الوزراء أمام البرلمان الحسابات الختامية لكل سنة عن إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية.

(2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للبرلمان في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام البرلمان أو حالما يمكن ذلك فيما بعد.

(3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت جاوزت الاعتماد الذي قرره البرلمان لأي بند، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون لتغطية التجاوز، ويبحث مشروع القانون من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي.

الأملاك والموجودات والحقوق والديون والالتزامات

82- مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلى حكومة السودان كما هي مؤلفة بموجب هذا الدستور، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقاً وديوناً والتزامات لحكومة السودان.

سلطة التملك

83- تمتد السلطة التنفيذية لحكومة السودان، بمراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، إلى منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض حكومة السودان أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها، كما تمتد إلى شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة، وإلى إبرام العقود.

العقود

84- ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة السودان التنفيذية بأنها أبرمت بواسطة تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالكيفية التي تقررها.

الدعاوى والإجراءات

85- كل الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة من أية مصلحة أو أي موظف في حكومة السودان مما يتصل بتأدية الأعمال الرسمية، أو المرفوعة ضد أيهما، ترفع باسم حكومة السودان.

الفصل الثامن. المراجع العام

إنشاء وظيفة المراجع العام

86- يكون للسودان مراجع عام وهو موظف تابع للبرلمان ومسئول لديه مباشرة.

التعيين

87- (1) يعين مجلس السيادة المراجع العام بناء على توصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

(2) قبل أن يباشر المراجع العام أعمال وظيفته يؤدي قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول.

المهام

88- (1) يؤدي المراجع العام الواجبات ويمارس السلطات فيما يختص بحسابات الحكومة وكل مصلحة من مصالحها أو لجنة من لجانها، وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون، وإلى أن يصدر ذلك القانون يؤدي الواجبات الممنوحة للمراجع العام والسلطات التي كان يمارسها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة وفق أحكام قانون المراجعة سنة 1933م أو بموجبه.

(2) يجوز بقانون أن يمنح المراجع العام واجبات وسلطات مماثلة فيما يتعلق بأية حسابات أخرى وفقاً لما ينص عليه في ذلك القانون.

مدة شغل المنصب

89- (1) لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر تنفيذاً لاقتراح بعزله يقره مجلسا البرلمان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي أعضائهما.

(2) لا يجوز للمراجع العام بعد ترك منصبه أن يلتحق بأية وظيفة في خدمة حكومة السودان.

المرتب

90- يكون مرتب المراجع العام كما تكون حقوقه في المعاش وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، على أنه لا يجوز بعد تعيين المراجع العام تعديل مرتبه أو حقوقه في المعاش لغير مصلحته.

تقارير المراجعة

91- تقدم للبرلمان تقارير المراجع العام الخاصة بالحسابات الموضحة في مادة 88.

الفصل التاسع. الهيئة القضائية

تمهيد

92- (1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة للدولة تسمى «الهيئة القضائية».

(2) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام مجلس السيادة وحده عن أداء أعمالها.

أقسام الهيئة القضائية

93- الهيئة القضائية تتكون من قسمين، القسم المدني والقسم الشرعي، على أن يكون رئيس القضاة وقاضي القضاة على التوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين.

اختصاص القسم المدني

94- يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931 وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932 أو أي تعديل لتلك القوانين، كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون.

اختصاص القسم الشرعي

95- يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902 وأي قانون يعدله أو يحل محله.

تنازع الاختصاص

96- في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا.

التعيينات القضائية

97- (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد.

(2) أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص.

(3) لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم يأذن البرلمان بتلك الزيادة بقانون.

القسم القضائي

98- رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء.

مدة شغل المنصب

99- (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يبقون في مناصبهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من العمر، أو أي عمر بعد ذلك حسب موافقة مجلس السيادة، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي لمجلس السيادة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الآخرين (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في جلسة مشتركة للمجلسين بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.

(2) يظل أعضاء المحاكم الفرعية في وظائفهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من عمرهم، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي موجه إلى الرئيس المختص، ويجوز عزلهم من وظائفهم بأمر من الرئيس المختص يصدر بموافقة مجلس السيادة.

تحويل السلطات بواسطة رئيس القضاء

100- يجوز لرئيس القضاء أن يحول لقاضي القضاة أو لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو لكبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس إداري للهيئة القضائية، كما يجوز له أن يحول لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو كبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس قضائي للهيئة القضائية وذلك فيما عدا سلطاته الموضحة في المادة 96.

مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية وموظفيها

101- (1) تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر.

(2) مع مراعاة أحكام هذا الدستور تكون شروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش، حسبما ينص عليه في اللوائح التي يضعها رئيس القضاء بالتشاور مع قاضي القضاة فيما يختص بالقسم الشرعي وبموافقة مجلس السيادة، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ومطبقة على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أي تعديل يدخل عليها.

(3) يجوز أن تنص اللوائح المذكورة على إنشاء لجنة لخدمة الهيئة القضائية يكون رئيسها رئيس القضاء، ويكون قاضي القضاة عضواً فيها بحكم منصبه على أن تحول اللجنة ما يرى ملاءمة تحويله من السلطات والأعمال فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في الفقرة السابقة.

حراسة الدستور

102- (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني.

(2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور.

الفصل العاشر. لجنة الخدمة العامة

إنشاء لجنة الخدمة العامة

103- (1) تؤلف لجنة للخدمة العامة (يشار إليها في هذا الفصل «باللجنة») يعين مجلس السيادة رئيسها وأعضاءها الآخرين بعد التشاور مع مجلس الوزراء.

(2) يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة.

الأعمال العامة للجنة

104- يستشير مجلس الوزراء أو الوزير المختص اللجنة وهي التي تضع توصيات لمجلس الوزراء أو للوزير فيما يتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية:

(أ) التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد.
(ب) عقد الامتحانات لدخول الخدمة أو الترقية.
(ج) التأديب.

على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة فيها لاستشارة اللجنة إما بصفة عامة أو في أية حالة معينة خاصة أو في أية ظروف خاصة.

أعمال خاصة للجنة

105- يقدم مجلس الوزراء أو الوزير المختص المسائل الآتية للجنة لوضع توصيات عنها لمجلس الوزراء أو الوزير المختص:

(أ) مقترحات لوائح تتعلق بمرتبات أو شروط خدمة موظفي الحكومة.
(ب) مقترحات لإنشاء وظائف جديدة تخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة.
(ج) مقترحات لترقية موظفي الحكومة لوظائف مخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة.

على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة أن يقدمها مجلس الوزراء أو الوزير المختص للجنة إما بصفة عامة أو في حالة مقنعة خاصة أو في أي ظروف خاصة.

سلطة مجلس السيادة في منح اختصاصات إضافية للجنة

106- يجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسباً من وقت لآخر.


منح سلطات فرعية للجنة بموجب لوائح

107- بغرض تمكين اللجنة من أداء أعمالها وممارسة سلطاتها يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح:

(أ) للإذن للجنة بأن تطلب أن تقدم لها أية وثائق أو سجلات حكومية، وأن تطلب أي شخص للحضور أمامها للإدلاء ببينة في أية مسألة قيد النظر أو التحري بواسطتها.
(ب) للنص على جميع المسائل الأخرى الفرعية الضرورية بما في ذلك تحديد المخالفات وتوقيع الجزاءات فيما يتعلق بأية مسألة ورد ذكرها في البند السابق.

نقل سلطات وواجبات للجنة

108- فيما عدا ما يقرره البرلمان بقانون تقوم اللجنة بالأعمال الآتية وتباشرها:

(أ) سلطات لجنة التأديب المركزية بموجب قانون تأديب الموظفين سنة 1927.
(ب) سلطات مجلس السكرتيرين وواجباتهم بموجب قوانين حكومة السودان للمعاشات وقوانين مال التأمين.

تقديم العرائض للجنة

109- (1) لكل موظف حكومة، يتظلم من أي قرار صدر ضده، أن يقدم عريضة إلى اللجنة.

(2) متى تسلمت اللجنة هذه العريضة، تقوم بنظرها ولها في أثناء ذلك أن تطلب موافاتها بأية معلومات من أية مصلحة حكومية وفي هذه الحالة يتعين موافاتها بها.

(3) تقدم اللجنة توصياتها بصدد الشكوى إلى الوزير المختص، أما إذا كانت الشكوى ضد قرار الوزير فتقدم التوصية إلى مجلس الوزراء.

(4) في أية حالة لا يقبل فيها مجلس الوزراء توصية اللجنة يبلغ المجلس ذلك فوراً إلى مجلس السيادة مشفوعاً بالأسباب التي يستند إليها في عدم قبول تلك الوصية، وفي هذه الحالة يكون قرار مجلس السيادة واجب التنفيذ.

التقرير السنوي

110- تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها لمجلس السيادة الذي يقوم بدوره بوضع نسخة منه أمام البرلمان.

الفصل الحادي عشر. أحكام انتقالية

استمرار البرلمان

111- مع مراعاة أحكام هذا الدستور:

(1) يستمر البرلمان القائم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، قائماً بمجلسيه يباشر جميع السلطات ويؤدي جميع المهام الممنوحة بأحكام هذا الدستور لمجلسي البرلمان، على أن تحسب المدة التي قضاها هذا البرلمان بموجب أحكام قانون الحكم الذاتي كجزء من المدة المقررة بالمادتين 55 و56 من هذا الدستور. هذا ويجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يصدر أمراً باستمرار البرلمان لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالإضافة إلى مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادتين 55 و56.

(2) يستمر رئيسا المجلسين ونائبا الرئيس وكتبة المجلس الذين كانوا يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب كما لو كانوا قد عينوا بموجب هذا الدستور.

(3) تستمر لوائح كل من المجلسين الداخلية المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، معمولاً بها كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور.

أحكام خاصة بمشروعات القوانين المعلقة في البرلمان

112- يستمر كل مشروع قانون يكون قبل العمل بهذا الدستور مباشرة معلقاً في أحد مجلسي البرلمان، في ذلك المجلس كما لو كانت الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع قد اتخذت في ذلك المجلس وفقاً لهذا الدستور.

استمرار القوانين القائمة

113- مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، معمولاً بها إلى أن تغير أو يستبدل بها غيرها أو تعدل بواسطة البرلمان أو أية سلطة أخرى مختصة.

تفسير أول

يشمل التعبير «قانون معمول به» في هذه المادة القانون الذي لم يطبق إطلاقاً أو الذي لم يطبق في منطقة معينة.

تفسير ثان

لا يجوز تفسير هذه المادة بحيث تقضي باستمرار قانون بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل به إن وجد مثل هذا التاريخ.

استمرار مجلس الوزراء

114- يستمر جميع الأشخاص الشاغلين لمناصب الوزراء قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب عند العمل به كأعضاء بمجلس الوزراء وفقاً لهذا الدستور.

استمرار وكلاء الوزراء البرلمانيين

115- يستمر جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب وكلاء وزارات برلمانيين قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب بوصفهم وكلاء وزارات برلمانيين بموجب هذا الدستور.

استمرار الهيئة القضائية

116- (1) يستمر أعضاء الهيئة القضائية الشاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظائف وفقاً لأحكام هذا الدستور، وتستمر جميع اللوائح الصادرة من رئيس القضاء نافذة المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور.

(2) تستمر لرئيس القضاء جميع السلطات الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة مع مراعاة أي حكم آخر يصدره البرلمان بقانون في هذا الخصوص.

استمرار لجنة الخدمة العامة

117- يستمر أعضاء لجنة الخدمة العامة، الذين يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، في تلك المناصب بموجب هذا الدستور وتستمر جميع اللوائح الصادرة بشأنهم، وجميع المسائل المعلقة أمامهم كما لو كانت تلك اللوائح قد صدرت بموجب هذا الدستور، وكما لو كانت المسائل المطروحة أمامهم قد عولجت وفقاً لأحكامه.

استمرار المحاكم والسلطات والموظفين

118- مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع المحاكم والسلطات الأخرى التي تكون موجودة قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في أداء أعمالها ويستمر جميع الموظفين بحكومة السودان باختصاصاتهم التنفيذية والإدارية والكتابية الذين يكونون شاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، في تلك الوظائف باختصاصاتهم المتقدمة.

استمرار المراجع العام

119- يستمر المراجع العام الشاغل لوظيفته قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظيفة وفقاً لأحكام هذا الدستور مع مراعاة

تعديل الدستور

120- يجوز أن يعدل هذا الدستور بمشروع قانون يقره المجلسان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائهما ويوافق عليه مجلس السيادة.

تفسير

121- في تفسير هذا الدستور، وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة لها على التوالي:

«رئيس القضاء» تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال رئيس القضاء.

«المجلس» مجلس الوزراء

«قاضي القضاة» تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال قاضي القضاة.

«مجلس» تشمل عندما يقتضي سياق الكلام ذلك، مجلس الشيوخ.

«قانون» معناها أي قانون أو قرار أو أمر مؤقت يصدره البرلمان أو تصدره سلطة أخرى مختصة، وتشمل أي أمر أو تشريع فرعي، أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في السودان أو في أي جزء من أجزائه.

«عضو الهيئة القضائية» تشمل أي شخص من المذكورين رئيس القضاء، قاضي القضاة، المفتي، أعضاء المحاكم العليا، قاضي المديرية، القاضي الجزئي، القضاة الشرعيون، القضاة المقيمون، قضاة الجنايات، المساعدون القضائيون، كبير مسجلي المحاكم.

«أعضاء المحاكم الفرعية» معناها أعضاء الهيئة القضائية دون مرتبة أعضاء المحاكم العليا.

«مشروع قانون مالي» معناها مشروع قانون لتخصيص أي اعتماد للمصروفات للخصم على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة أو أية مخصصات من أيهما أو أي مشروع قانون بإنشاء أية ضريبة أو تعديلها أو إلغائها وأي مشروع قانون يجيز عقد قروض بإصدارات سندات.

«البرلمان» معناها مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

«المعاشات» تشمل المكافآت والفوائد الأخرى لما بعد الخدمة.

«ضريبة» معناها أية ضريبة سواء كانت عامة أو خاصة كما تشمل العوائد الجليلة ورسوم الاستيراد والتصدير والاستهلاك والإنتاج.

الجدول

صيغة قسم أعضاء مجلس السيادة

أنا ................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان وأن أؤدي واجباتي كعضو بمجلس السيادة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كعضو بذلك المجلس إلا لأداء واجباتي المذكورة.

صيغة قسم الوزراء

أنا .................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي واجباتي كوزير بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كوزير إلا لأداء واجباتي المذكورة.

صيغة قسم الأعضاء

أنا ................. (الاسم) بصفتي عضواً منتخباً (أو معيناً) في البرلمان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن يكون إخلاصي وولائي الصادق لدستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إليّ.

صيغة القسم القضائي

أنا ................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأنني طالما أشغل منصب .............. (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور السودان الموضوع بقانون وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد، والله المستعان.

صيغة قسم المراجع العام

أنا ............... (الاسم) وقد عينت مراجعاً عاماً للسودان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن يكون إخلاصي وولائي لدستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إليّ.