إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (1993)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

النص الكامل

إعلان مبادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الإنتقالية 31/9/3991

إن حكومة دولة إسرائيل ووفد منظمة التحرير الفلسطينية (في الوفد الأردني - الفلسطيني إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط) ("الوفد الفلسطيني")، ممثلا للشعب الفلسطيني يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع والإعتراف المتبادل بحقوقهما الشرعية والسياسية ، والسعي للعيش في "ظل" تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه، فان الطرفين يتفقان على المبادىء التالية:

المادة الاولى

هدف المفاوضات إن هدف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو، من بين أمور أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتية إنتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب ("المجلس") للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة إنتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي الى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338.

من المفهوم أن الترتيبات الإنتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

المادة الثانية

إطار الفترة الإنتقالية

إن الإطار المتفق عليه للفترة الإنتقالية مبين في إعلان المبادىء هذا.

المادة الثالثة

الإنتخابات

1- من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادىء ديمقراطية، ستجري إنتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفقعليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام. 2- سيتم عقد إتفاق حول الصيغة المحددة للإنتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق 1، بهدف إجراء الإنتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ. 3- هذه الإنتخابات ستشكل خطوة تمهيدية إنتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة.

المادة الرابعة

الولاية

سوف تغطي ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الإنتقالية.

المادة الخامسة

الفترة الإنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم

1- تبدأ فترة السنوات الخمس الإنتقالية عند الإنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا. 2- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الإنتقالية. 3- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها، القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الإهتمام المشترك. 4- الاتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة الانتقالية لا تجحف او تخل بمفاوضات الوضع الدائم.

المادة السادسة النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات

1- فور دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ وفور الإنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية الى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس. 2- مباشرة بعد دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ والإنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية: التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة. سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية، كما هو متفق، وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل لصلاحيات ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه.

المادة السابعة الإتفاق الإنتقالي

1- سوف يتفاوض الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على إتفاق حول الفترة الإنتقالية ("الإتفاق الإنتقالي"). 2- سوف يحدد الإتفاق الإنتقالي، من بين اشياء أخرى، هيكلية المجلس، وعدد أعضائه، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية الى المجلس، وسوف يحدد الإتفاق الإنتقالي أيضا سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقا للمادة 9 المذكورة أدناه، والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة. 3- سوف يتضمن الإتفاق الإنتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس، لتمكينه من الإضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إليه مسبقا وفقا للمادة 4 المذكورة أعلاه. 4- من أجل تمكين المجلس من تشجيع النمو الإقتصادي، سيقوم المجلس فور تنصيبه، إضافة إلى أمور أخرى، بانشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطيني لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية للأراضي، وسلطة فلسطينية لإدارة المياه وأية سلطات أخرى يتم الإتفاق عليها وفقا للإتفاق الإنتقالي الذي سيحدد صلاحياتها ومسؤولياتها. 5- بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وإنسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

المادة الثامنة النظام العام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. سينشىء المجلس قوة شرطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في الإضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

المادة التاسعة القوانين والأوامر العسكرية

  1. سيخول المجلس بالتشريع، وفقا للإتفاق الإنتقالي، في جميع السلطات المنقولة إليه.
  2. سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية.

المادة العاشرة لجنة الإرتباط المشتركة الإسرائيلية - الفلسطينية

من أجل توفير تطبيق سلس لإعلان المبادىء هذا ولأية إتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الإنتقالية ستشكل فور دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ، لجنة إرتباط مشتركة إسرائيلية - فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا اخرى ذات الإهتمام المشترك، والمنازعات.

المادة الحادية عشر التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في المجالات الإقتصادية

ادراكا بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل التشجيع بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، سيتم إنشاء لجنة تعاون إقتصادية اسرائيلية - فلسطينية، من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة كملحق 3 وملحق 4 بأسلوب تعاوني، وذلك فور دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ. المادة الثانية عشر الإرتباط والتعاون مع الأردن ومصر

سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الإرتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لتشجيع التعاون بينهم. وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق على اشكال السماح بدخول الاشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بالتوافق مع الأجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الإهتمام المشترك.

المادة الثالثة عشر إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1- بعد دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ، وفي وقت لا يتجاوز عشية إنتخابات المجلس سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى إنسحاب القوات الإسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقا للمادة 14. 2- عند إعادة إنتشار قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدا وجوب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان. 3- سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة الانتشار في مواقع محددة مع تولي المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة 8 أعلاه.

المادة الرابعة عشر الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في ملحق 2.

المادة الخامسة عشر تسوية المنازعات

1- ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادىء هذا، أو أية إتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الإنتقالية، بالتفاوض من خلال لجنة الإرتباط المشتركة التي ستتشكل وفقا للمادة 10 أعلاه. 2- إن المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الإتفاق عليها بين الأطراف. 3- يمكن للاطراف ان تتفق على اللجوء الى التحكيم حول خلافات متعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا تحل مباشرة. ولهذا الغرض وحسب الاتفاق تنشىء الاطراف لجنة تحكيم.

المادة السادسة عشر التعاون الأسرائيلي - الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الإقليمية

يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الاطراف أداة ملائمة لتشجيع خطة مارشال وبرامج إقليمية أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في الملحق 4.

المادة السابعة عشر بنود متفرقة

1- يدخل إتفاق المبادىء هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه. 2- جميع البروتوكولات الملحقة باعلان المبادىء هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم إعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا الإتفاق.

أبرم في واشنطن، في هذا اليوم الثالث عشر من ايلول 1993

عن حكومة إسرائيل

عن الوفد الفلسطيني شمعون بيريز

محمود عباس

الشاهدان

الولايات المتحدة الاميركية

الفدرالية الروسية وارين كريستوفر

أندريه كوزريف

الملحق الأول بروتوكول حول صيغة الإنتخابات وشروطها

1- فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية، وفقا لإتفاق بين الطرفين. 2- بالاضافة، يجب أن تغطي الإتفاقية حول الإنتخابات، القضايا التالية، من بين أمور أخرى: ‌أ- النظام الإنتخابي. ‌ب-صيغة الاشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية المتفق عليها وتركيبتها الفردية ، و ‌ج‍ الأحكام والنظم المتعلقة بالحملة الإنتخابية بما فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام، وإمكانية الترخيص لمحطة بث إذاعي وتلفزيوني. 3- لن يتم الإجحاف بالوضعية المستقبلية للفلسطينيين النازحين، الذين كانوا مسجلين يوم 4 حزيران 1967 بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الإنتخابية لأسباب عملية.


الملحق الثاني بروتوكول حول إنسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا

1- سيعقد الطرفان إتفاقا ويوقعان عليه خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ حول إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيتضمن هذا الإتفاق ترتيبات شاملة تسري في قطاع غزة ومنطقة أريحا على أثر الإنسحاب الإسرائيلي. 2- ستنفذ إسرائيل إنسحابا مجدولا وسريعا لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فورا مع التوقيع على الإتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم إستكماله خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر بعد التوقيع على هذا الإتفاق. 3- سيتضمن الإتفاق المذكور أعلاه، من جملة أمور أخرى: ‌أ- ترتيبات لنقل سلس وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين. ‌ب- بنية وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المجالات فيما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات والإسرائيليين، والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك. ‌ج‍ ترتيبات لتولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج (حاملي جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر). إن الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة. ‌د- حضور دولي أو أجنبي مؤقت، وفقا لما يتفق عليه. ‌ه‍ إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية - إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل. ‌و- برنامج للتنمية الاقتصادية والاستقرار، يشمل إقامة صندوق طوارىء، لتشجيع الإستثمار الأجنبي، والدعم المالي والإقتصادي. ‌ز- وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف. ‌ح‍ ترتيبات لممر آمن للاشخاص وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا. 4- الإتفاق أعلاه سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بمعابر: ‌أ- ‌غزة - مصر، و ‌ب- أريحا - الأردن. 5- المكاتب المسؤولة عن الإضطلاع بصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحق رقم 2 والمادة 6 من إعلان المبادىء سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا بانتظار تنصيب المجلس. 6- باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن يتغير خلال الفترة الإنتقالية.

الملحق الثالث بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في البرامج الإقتصادية والتنموية

       يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية - فلسطينية للتعاون الإقتصادي تركز، من بين أمور أخرى، على التالي:

1- التعاون في مجال المياه، بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم باعداده خبراء من الجانبين، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل طرف، وكذلك حول الإستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ خلال وما بعد الفترة الإنتقالية. 2- التعاون في مجال الكهرباء، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون لإنتاج وصيانة وشراء وبيع الموارد الكهربائية. 3- التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة، يأخذ بالاعتبار إستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية، خاصة في قطاع غزة والنقب، وسيشجع المزيد من الإستغلال المشترك لموارد الطاقة الأخرى، وقد يأخذ هذا البرنامج بالإعتبار كذلك بناء مجمع صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة وكذلك بناء أنابيب لنقل النفط والغاز. 4- التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الإستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني. 5- التعاون في مجال النقل والإتصالات، بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة ميناء بحري في غزة يأخذ بالإعتبار إنشاء خطوط نقل وإتصالات من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وإلى بلدان أخرى. بالإضافة، سيأخذ هذا البرنامج بالإعتبار تنفيذ بناء الطرقات اللازمة، وسكك الحديد وخطوط الإتصالات، إلخ... 6- التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج ترويج التجارة، بما يشجع التجارة الداخلية والأقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق، والتعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتجارة. 7- التعاون في مجال الصناعة، بما في ذلك برامج التطوير الصناعي، الذي سيوفر انشاء مراكز البحث والتطوير الصناعي الإسرائيلي - الفلسطيني المشترك، والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية-الإسرائيلية، ويضع الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والإلكترونيات والماس والصناعات القائمة على الكمبيوتر والعلوم. 8- برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الرفاه الاجتماعي. 9- خطة تعاون وتنمية الموارد البشرية تأخذ بالإعتبار ورش عمل وندوات إسرائيلية - فلسطينية مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة. 10- خطة لحماية البيئة توفر إجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال. 11- برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الإتصالات ووسائل الإعلام. 12- أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة.

الملحق الرابع بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني حول برامج التنمية الإقليمية

1- سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السلام المتعدد الأطراف لتشجيع برنامج تنمية للمنطقة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، تبادر إليه الدول السبع الكبار. وستطلب الأطراف من السبع الكبار السعي لإشراك دول أخرى مهتمة في هذا البرنامج، مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ودول ومؤسسات عربية إقليمية، وكذلك أعضاء من القطاع الخاص. 2- سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين: ‌أ- برنامج التنمية الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة. ‌ب- برنامج التنمية الإقتصادية الإقليمي.

‌أ- برنامج التنمية الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة. سيتشكل من العناصر التالية: 1- برنامج لإعادة التأهيل الإجتماعي، بما في ذلك برنامج للإسكان والبناء. 2- خطة لتنمية المشاريع الإقتصادية الصغرى والمتوسطة. 3- برنامج لتنمية البنية التحتية (المياه، الكهرباء، النقل، الإتصالات إلخ). 4- خطة للموارد البشرية. 5- برامج أخرى.

‌ب- يمكن أن يتشكل برنامج التنمية الإقتصادية الإقليمي من العناصر التالية: 1- إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط كخطوة أولى وبنك تنمية للشرق الأوسط كخطوة ثانية. 2- تطوير خطة إسرائيلية - فلسطينية - أردنية مشتركة لتنسيق إستغلال منطقة البحر الميت. 3- قناة البحر المتوسط (غزة) - البحر الميت. 4- تحلية المياه إقليميا ومشاريع تطوير أخرى للمياه. 5- خطة إقليمية للتنمية الزراعية، وتتضمن مسعى إقليمي منسق للوقاية من التصحر. 6- ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها. 7- التعاون الإقليمي من أجل نقل الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى وتوزيعه وإستغلاله صناعيا. 8- خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل والإتصالات السلكية واللاسلكية. 9- التعاون الإقليمي في مجالات أخرى.

3- سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف، وسينسقان بهدف إنجاحها، كما سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين إجتماعات وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها، ضمن مجموعات العمل المتعددة الأطراف المختلفة.


المحضر المتفق عليه لإعلان المبادىء

حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي

‌أ- تفاهمات وإتفاقات عامة: أية صلاحيات ومسؤوليات يتم نقلها إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادىء قبل تنصيب المجلس ستخضع لنفس المباديء المتعلقة بالمادة 4، كما هو مبين في المحضر المتفق عليه أدناه.

‌ب- تفاهمات وإتفاقات محددة: المادة 4 من المفهوم أن: 1- ولاية المجلس ستمتد على منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك المسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم: القدس، المستوطنات، المواقع العسكرية والإسرائيليين. 2- ستسري ولاية المجلس فيما يخص الصلاحيات والمسؤوليات والمجالات والسلطات المنقولة إليه المتفق عليها.

المادة 6 البند 2

من المتفق عليه أن يكون نقل السلطة كما يلي: 1- يقوم الجانب الفلسطيني بابلاغ الجانب الإسرائيلي بأسماء الفلسطينيين المفوضين الذين سيتولون الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادىء في المجالات التالية: التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الإجتماعية، الضرائب المباشرة، السياحة وأية سلطات أخرى متفق عليها. 2- من المفهوم أن حقوق والتزامات هذه المناصب لن تتأثر. 3- ستستمر كل من المجالات الموصوفة أعلاه في التمتع بالتخصيصات الموجودة في الميزانية وفقا لترتيبات يتم الإتفاق عليها من الطرفين، وستأخذ هذه الترتيبات بالإعتبار التعديلات الضرورية المطلوبة من أجل تضمين الضرائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب المباشرة. 4- فور تنفيذ إعلان المبادىء، سيباشر الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على الفور مفاوضات حول خطة مفصلة لنقل السلطة على المناصب السابقة وفقا للتفاهمات المذكورة أعلاه.

       المادة 7  البند 2
       كما سيتضمن الإتفاق الإنتقالي ترتيبات للتنسيق والتعاون.

       المادة 7 البند 5
       إنسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل للصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.

       المادة 8
       من المفهوم أن الإتفاق الإنتقالي سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الطرفين في هذا الخصوص، كما أنه من المتفق أن يتم إنجاز نقل الصلاحيات والمسؤوليات إلى الشرطة الفلسطينية بطريقة ممرحلة، كما هو متفق عليه في الإتفاق الإنتقالي.

       المادة 10
       من المتفق أنه فور دخول إعلان المبادىء حيز التنفيذ، سيقوم الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني بتبادل اسماء الأفراد المعينين من الطرفين كأعضاء في لجنة الإرتباط الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
       كما أنه من المتفق عليه أن يكون لكل طرف عدد متساو من الأعضاء في اللجنة المشتركة وستتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بالإتفاق، ويمكن للجنة المشتركة أن تضيف فنيين وخبراء آخرين حسب الضرورة، وستقرر اللجنة المشتركة وتيرة ومكان، أو أماكن، عقد إجتماعاتها.

الملحق الثاني

       من المفهوم أنه، لاحقا للإنسحاب الإسرائيلي، ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين. ويمكن للقوات العسكرية وللمدنيين الإسرائيليين أن يستمروا في إستخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا.

أبرم في واشنطن، في هذا اليوم الثالث عشر من ايلول 1993

عن حكومة إسرائيل

عن الوفد الفلسطيني شمعون بيريز

محمود عباس

الشاهدان

الولايات المتحدة الأمريكية

الفيدرالية الروسية وارين كريستوفر

أندريه كوزريف


الرسائل المتبادلة الخطاب الأول

9 ايلول 1993 السيد رئيس الوزراء إن التوقيع على إعلان المبادىء يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق الأوسط، ومن منطلق إيمان راسخ، أود ان أؤكد على إلتزامات م.ت.ف. التالية:

       تعترف م.ت.ف. بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن .
       تقبل م.ت.ف. قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة  242 و 338.
       إن م.ت.ف. تلتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط بحل سلمي للصراع بين الجانبين وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات.
       وتعتبر م.ت.ف. أن التوقيع على إعلان المبادىء يشكل حدثا تارخيا ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي والإستقرار، حقبة خالية من العنف واي اعمال تشكل خطر على السلام والإستقرار. وطبقا لذلك فان م.ت.ف. تدين إستخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد م.ت.ف. بذلك من أجل تأكيد إلتزامهم، ومنع الإنتهاكات وضبط المنتهكين.
       وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع على إعلان المبادىء وتأسيسا على القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و 338 فان م.ت.ف. تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الإلتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت الآن غير ذات موضوع  ولم تعد سارية المفعول وبالتالي فان م.ت.ف. تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني.

المخلص ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

الخطاب الثاني

9 ايلول 1993 السيد الرئيس ردا على خطابكم المؤرخ في 9 ايلول 1993، فأنني أود أن أؤكد لكم، في ضوء إلتزامات م.ت.ف. المتضمنة في خطابكم، فان حكومة إسرائيل قررت الإعتراف بـ م.ت.ف. باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات مع م.ت.ف. في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.

المخلص إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل (10 ايلول 1993)

الخطاب الثالث

9 ايلول 1993 عزيزي الوزير هولست

       أرغب في أن أؤكد لكم أنه بمقتضى التوقيع على إعلان المبادىء فانني سوف أضمن المواقف التالية في بياناتي العلنية:
       في ضوء العصر الجديد الذي يرمز إليه التوقيع على إعلان المبادىء فان م.ت.ف. تشجع وتدعو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الإشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والإستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الإقتصادية والتعاون.

المخلص ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

1=1http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/peace1-details.asp?date

المصدر

  • arabic.cnn.com/Middle_east/interactive/key.documents/Oslo.pdf