وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية/التقرير النهائي/المقدمة
| ► التقرير النصفي - القرارات | 7- إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية | التقرير النهائي - أهداف الفريق ◄ |
استأنف فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة أعماله بعد الجلسة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بوضع خطة لأعمال الفريق للمرحلة النهائية حيث استمرت الأنشطة الخاصة بأعداد التقرير النهائي من 13 يوليو وحتى ال 18 من سبتمبر 2013 وذلك بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء والمكونات على التقرير النصفي للفريق ووضع خطة لاستكمال الموضوعات التي يناقشها فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة.
ركز الفريق على وضع محددات لعمل مجموعات العمل الفرعية تهدف إلى استخلاص الموجهات الدستورية والقانونية اللازمة لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للهيئات المستقلة وبعث الحيوية في المؤسسات القائمة عبر نصوص قانونية وتوصيات توصل إليها الفريق بعد سلسلة من الورش المكثفة التي استضافت عدداً من الخبراء والمتخصصين في المجالات التي تختص بها كل مجموعة ثم جلسات استماع لخبراء محليين في القانون الدستوري ساعدت على ترتيب مخرجات الفريق بحسب الأطر الدستورية والقانونية بالإضافة إلى عدد من التوصيات الهامة.
انطلاقاً من الدور المحوري التي ستلعبه الهيئات الوطنية المستقلة في المرحلة القادمة لحماية الديموقراطية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد وضع الفريق جملة من الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات لهيئات الإعلام والخدمة العامة والأوقاف والزكاة ودار الإفتاء والأجهزة الرقابية واللجنة العليا للانتخابات وشؤون الأحزاب والهيئات الخاصة بالفئات ذات العلاقة وهيئة حقوق الإنسان وتضع هذه القرارات محددات للقوانين التي ستنظم عمل هذه الهيئات بما يضمن فاعلية ودور هذه الهيئات ضمن الجهاز الإداري للدولة.
تطرق الفريق للقضايا البيئية والاجتماعية بشكل معمق حيث كثف الفريق من استضافة الخبراء في مجال البيئة والمياه والقات باعتبارها قضايا وطنية مصيرية وقد توصل الفريق إلى جملة من الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات في هذا المجال والتي ستشكل بداية للتعامل الجاد مع أحد أهم الملفات التي سترسم مستقبل التنمية في اليمن، أما بالنسبة لقضايا السلاح والثأر والجماعات المسلحة فقد توصل الفريق لعدد من القرارات تضع إطارا لحلول تعتمد على مصفوفة من الإجراءات ولتوصيات إضافة لمواد قانونية ودستورية تُرسي أسس دولة النظام والقانون.
ختاماً نشير إلى أن التقرير المنجز من قبل الفريق هو استكمال لمجهود الفترة الأولى وبنفس المنهج مع التطرق للتفاصيل الخاصة بكل هيئة وإضافة قرارات لهيئات مستقلة جديدة توافق الفريق على إضافتها لأهمية تعزيز استقلاليتها.