قَوْلُنَا كُلُّ إِنْسَانٍ حَيْوَانٌ وَلاَ يَصْدُقُ كُلُّ حَيَوانٌ إنْسَانٌ) لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع فلا يصدق العكس الكلي نحو كل إنسان حيوان وكل حيوان إنسان (بَل تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً) إذ هي اللازم المنضبط وإما صدق العكس الكلي فيما يكون المحمول فيه مساوياً للموضوع نحو كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان فليس لزوماً بل لخصوص المادة وإلا لما تخلف في شيء من المواد (لِأَنَّا إِذَا قُلْنَا) علة لانعكاس الموجبة الكلية جزئية (كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ يَصْدُقُ بَعْضُ الحَيَوَانِ إِنْسَانٌ فَإِنَّا نَجِدُ شَيْئًا) معيناً وهو أفراد الإنسان من زيد وعمرو وبكر مثلاً (مَوْصُوفًا بِالْإِنْسَانِ وَالحَيَوَانِ) وإلا لامتنع منَّا حمل الحيوان على الإنسان (فَيَكُونُ بَعْضُ الحَيَوَانِ إِنْسَانًا) بالضرورة وفى إثبات هذا العكس طريق مشهورة غير هذا الطريق وهو أنه إذا صدق كل إنسان حيوان لزم أن يصدق بعض الحيون إنسان وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من الإنسان بحيوان فيلزم التباين الكلي بين الأخص والأعم وهو مح وعلى تقدير صدق النقيض يصدق ليس بعض الإنسان بحيوان وقد كان الأصل كل إنسان حيوان وقد فرضنا صدقه فيلزم صدق النقيضين أو نضم ذلك النقيض إلى الأصل ونجعله كبرى فنقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بإنسان فيتج سلب الشيء عن نفسه وعلى جميع التقادير لزم صدق بعض الحيوان إنسان وهو المطلوب (وَالمُوجَبَةُ الجُزْئِيَّةُ أَيْضًا) أي كالموجبة الكلية (تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً بِهذِهِ الحُجَّةِ) التي قررها بأن يقال إذا قلنا بعض الإنسان حيوان نجد شيئاً موصوفاً بهما فيكون بعض الحيوان إنساناً وذلك إثباته بالحجة التي قررناها كما هو المشهور (وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً وَذلِكَ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ) لا يحتاج إلى البيان وإقامة البرهان ومع هذا لا بأس علينا أن نزيده بياناً ووضوحاً فنقول إذا صدق
