والأول الجنس وهذا اجمال ما فصله المص بقوله (وَالذَّاتيُّ) المعهود الذى هو ما لا يكون خارجاً عن حقيقة جزئياته (إِمَا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّركَةِ فَقَط) وفي بعض النسخ المحضة بدل فقط ومؤديهما واحد وفي بعض النسخ لم يقع شيء منها ولا ضير فيه إذا الحصر مستفاد من قسمه (كَالحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ) فإن الحيوان إمَّا أن يقع جواباً لقولنا ما الإنسان وما الفرس مثلاً لا الإنسان فقط ولا لما الفرس وحده فإن السؤال عن أحدهما إنَّما هو عن تمام ماهيته وليس الحيوان تمام ماهية كل منهما بل تمام الماهية المشتركة بينهما (وَهُوَ) أي الذاتي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة (الجْنْسُ وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلفِين بِالحقائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ) قوله كلي جنس شامل للكليات وقوله مقول ليتعلق به قوله على كثيرين وقوله على كثيرين ليوصف بقوله مختلفين بالحقائق وهو احتراز عن النوع خاصته والفصل القريب وقوله في جواب ما هو احتراز عن الفصل البعيد وخاصة الجنس والعرض العام فلكل من القيود فائدة فمن قال كلي زائد لا طائل تحته إذ مقول على كثيرين يغني عنه فقد أتى بزائد لا طائل تحته
وقد تقرر أنه لا يجب أن يكون جميع قيود التعريف منحصراً في الجامع والمانع بل قد يكون بعضها لمجرد تحقيق المقام وكشف المرام ومن ذلك تراهم يقولون أن التعريفات وقيودها إنما هي لكشف الماهيات والاحترازات تابعة هذا قيل وجه ما قال المصنفون في تعريفات الكليات ويرسم دون ويحد هو أنه يجوز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات ملزومات مساوية لها فتكون رسوماً لا حدوداً
واعترض عليه بأنه لا يلزم مما ذكر إلا عدم العلم بكونها حدوداً ولا يلزم منه العلم بكونها رسوماً فالأولى بل الصواب أن يقال ويعرف.
وقيل إنَّما كانت هذه المفهومات رسوماً لأن المقولية عارضة للكليات والتعريف بالعرضي رسم وذلك لأن الجنس مثلاً في نفسه هو الكلي
