دستور مصر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

مر دستور مصر بعدة مراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.

ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصرى واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده في سبيل الدستور إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستور سنة 1923 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى في 15 مارس سنة 1924.

وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى في 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ في تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).

وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.

وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.

وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلنت الجمهورية.

وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى في نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى في 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به في حينه.

ثم دستور الوحدة الصادر في مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958.

والدستور المؤقت لمصر الصادر في 25 مارس سنة 1964.

ثم في 11 سبتمبر 1971، تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 20 إبريل 1980.

ثم في 26 مارس 2007، تم تعديل الدستور المصرى في ظل رئاسة محمد حسنى مبارك بعد موافقة الشعب المصرى في استفتاء عام على التعديلات المقترحة.