انتقل إلى المحتوى

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثاني/فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام المؤلف ابن حزم
فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً


فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً

  • قال علي : وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صح بما فيه متيقناً منقولاً جيلاً فجيلاً ، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن ، فاستغني عن ذكر السند فيه ، وكان ورود ذلك المرسل ، وعدم وروده سواء ولا فرق ، وذلك نحو : «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

وكثير من أعلام نبوته ، وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح فهي منقوله نقل الكافة كشق القمر مع أنه مذكور في القرآن ، وكإطعامه النفر الكثير من الطعام اليسير ، وكسقيه الجيش من ماء يسير في قدح وكصبه وضوءه في البئر فانثالت بماء عظيم بتبوك ، وكرميه التراب في عيون أهل حنين ، فأصابت جميعهم وهي مذكورة في القرآن.

وأما المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطروح على ما ذكرنا ، لأنه لا دليل عن قبوله البتة ، فهو داخل في جملة الأقوال التي إذا جمع عليها قبلت ، وإذا اختلفت فيها سقطت ، وهي كل قولة لم يأت بتفصيلها باسمها نص.

ومن قال بذلك دون برهان كان عاصياً لقول الله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } .

  • قال علي : وإن العجب ليكثر من الحنفيين ، والمالكيين ، فإنهم يأبون قبول خبر الواحد في عدة مواضع ، ويقولون: قد جاء القرآن بخلافها ، نعم ويتركونها والقرآن موافق لها على ما قد ذكرنا ، ثم يتركون القرآن لنقل لا أحد ، فإن قال قائل: وكيف ذلك ؟

قلنا له وبالله تعالى التوفيق : إنهم يقولون كثيراً بالمرسل، وهو نقل لا أحد لأن المسكوت عن ذكره المجهول حاله هو ومن هو معدوم سواء. وبالله تعالى التوفيق .

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثاني

فصل في المرسل | فصل في أقسام السنن | فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك | فصل في حكم العدل | تتمة فصل في حكم العدل | فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً | فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح | فصل ليس كل قول الصحابي إسناداً | فصل في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي | فصل ليس كل من أدرك النبي ورآه صحابياً | فصل في حكم الخبر عن النبي | فصل في زيادة العدل | فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملـهم أيضاً | فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة | فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن | فصل في صفة الرواية | فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالواهذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان