وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/الحكم الرشيد/التقرير النهائي/الأهداف

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول


التقرير النهائي - أهداف الفريق


الأهداف العامة:

  1. تحقيق التوازن وعدم التداخل بين السلطة والمسئولية.
  2. وضع معايير وأسس تطبيقيه لتحقيق التنسيق والرقابة السليمة على مستوى التنظيم الإداري لوحدات الدولة المختلفة.
  3. ترسيخ وإعلاء القيم الاسلامية ومبادئ النزاهة وتحقيقها لدى المواطن اليمني.
  4. وضع أسس للسياسة الخارجية تعبر عن الهوية العربية الإسلامية وتعزز المكانة الجيوسياسية والاستراتيجية.
  5. وضع آلية فعالة لإدارة السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية.
  6. وضع مبادئ عامة لإدارة السياسة الخارجية.
  7. تحليل الوضع الحالي لسيادة القانون:
    1. تحديد مشكلة سيادة القانون.
    2. تحليل أهم الاختلالات والثغرات القانونية في النظام التشريعي وارتباطها بالسلطة القضائية.
    3. تحليل وضع النظام القضائي في تطبيق سيادة القانون.
    4. تحليل الاختلالات والإعاقة الناجمة عن التدخلات في تطبيق القانون.
    5. تحليل واقع الضبط الأمني.
  8. إشراك المجتمع ومؤسسات الدولة في نقاشات اليآت تطبيق سيادة القانون.
  9. صياغة مقترح نصوص دستورية حول سيادة القانون.

الأهداف التفصيلية:

  1. تقييم وتحليل التشريعات الخاصة بمنح السلطات، وعلاقة السلطات المحلية بالمركز.
  2. التعرف على التوصيف الوظيفي بالدولة.
  3. معرفة أسباب عدم وجود توازن بين السلطة والمسئولية والتداخل بينهم.
  4. تحليل وتقييم واقع سلطات الدولة )التشريعية - التنفيذية - القضائية( وتحديد العلاقة بينهم وبين السلطة المحلية.
  5. تحديد الاختلالات في توازن سلطات الدولة.
  6. تحليل وتقييم الأداء المؤسسي للإدارة العامة وطرق الرقابة عليها.
  7. التعرف على الأسس والمعايير المثلى للأداء المؤسسي في الإدارة العامة وطرق الرقابة عليها.
  8. تقييم وتحليل واقع الإدارة العامة بين المحافظات والمراكز.
  9. تحليل واقع الموازنة العامة للدولة وأدائها.
  10. تقييم وتحليل واقع الشفافية لمرافق الدولة.
  11. التعرف على أسباب ضعف قيم النزاهة.
  12. التعرف على التشريعات الدينية والتربوية فيما يخص النزاهة.
  13. التعرف على معايير وضوابط النزاهة في مرافق الدولة المختلفة.
  14. تحديد عناصر الأمن القومي لليمن.
  15. دراسة الوضع الدستوري والقانوني للسياسة الخارجية لليمن.
  16. معرفة التجاوزات والاختلالات الراهنة في السياسة الخارجية.
  17. تشخيص جوانب التعاون العربي الاقليمي والدولي لليمن في المجال السياسي والاقتصادي والأمني.
  18. تحديد دور وزارة الخارجية في قضايا الدعم الخارجي والمغتربين.
  19. تقييم الاتفاقيات الدولية والاقليمية بما في ذلك )اتفاقيات الحدود(.
  20. تقييم أدوات لتنفيذ السياسة الخارجية وفي المقدمة )الأدوات الدبلوماسية(