وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية/التقرير النصفي/التوصيات
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
| ► التقرير النصفي - القرارات | 7- إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية | التقرير النهائي - المقدمة ◄ |
التقرير النصفي - التوصيات
- إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد.
- تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة.
- إلغاء أي قيود ومواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا والتأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام.
- تُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة وكافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.
- حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.
- ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة )المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية.
- ضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.