وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/أسس بناء الجيش والأمن ودورهما/التقرير النصفي/القرارات
| ► التقرير النصفي - المقدمة | 6- أسس بناء الجيش والأمن ودورهما | التقرير النصفي - التوصيات ◄ |
1 القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.
2 وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها، الهيكل التنظيمي، والتوصيف الوظيفي، والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها، وتحديد مسرح العمليات، والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.
3 ينظم القانون التعبئة العامة والاحتياط ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن.
4 مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد ومتطلبات الهيكلة الجديدة.
5 لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد إلا وفقاً لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة وينظم ذلك بقانون.
6 الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها وفقاً لاستراتيجية وطنية واضحة يعرف فيها الارهاب والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
7 الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم، وتقوم بحفظ الامن والنظام العام وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.
8 يُنشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة.
9 إصدار قوانين بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه واختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة وشروطها، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني وقانون التقاعد والمعاشات.
10 اصدار قانوني التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم.
11 لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد إلا وفقاً لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة وينظم ذلك بقانون.
12 إصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق.واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.
13 القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم. كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلون للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها.
14 يُحرم ويُحظر علي منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.
15 تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة. وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون العقوبات الصارمة لذلك. ويحرم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابراتلصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور التبعية والانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
16 تحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن وفقا للدستور.
17 لا يحق مطلقا تعين أي من اقارب واصهار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
18 وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاً وطنياً ومهنياً ولائه لله ثم للوطن.
19 يستمد منتسبي القوات المسلحة والأمن المشروعية والحماية الكاملة في تأدية واجباتهم من التزامهم في تأديتها طبقا الدستور والقانون.
20 تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه سلوكهم نحو تعزيز الروح الوطنية وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية، مستمدة من مبادئ الدستور والقانون ولاؤها لله والوطن وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيداً عن المذهبية والحزبية والمناطقية.
21 سن قوانين ولوائح تنظم الإنفاقات والصرفيات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافآت.
22 تخاذ إجراءات عقابية رادعة لإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل )تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية(. وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة. وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.
23 سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم - من انتهت محكوميتهم - من ليس في حقه حكم قضائي - المعتقلون لأسباب سياسية.
24 نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث. وإصدار قرار عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ونقل من هم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي والتأهيل بحيث يعطي لهم مستوى من العلوم الشرعية والإسلامية المعتدلة بما لا يتعارض مع مناهج التربية والتعليم وكذا تأهيل فني ومهني وأكاديمي لما بعد الدراسة الثانوية مثل كلية المجتمع وتكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي بما يضمن تأهيلهم واعادة دمجهم بالمجتمع.
25 إخراج المعسكرات من المدن تزامنا مع سحب سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة.