في الحمد فانه لم يعلم الا انه يجب في الحمد التعظيم والتبجيل كما لا يخفى ويمكن ان يقال انه علم منه وجوب اعتبارهما فيه وهما شرطان في الحمد في نفس الامر فكانه اشترط فيه ايضا ويمكن ان يقال ان سوق عبارته دال على الشرطية حيث قال على جهة التعظيم والتبجيل ولم يقل والتبجيل والتعظيم او مع التبجيل وهذا ظ للمنصف ثم ان قال قدس سرّه في حاشية الحاشية قد مر فائدة العطف بين المترادفين اي في عطف الافتكار على التامل من تقرير المعنى في الاذهان وقد انضم اليها ههنا رعاية السجع المعين على تلقي الاذهان للمعاني لكنه اشار ههنا الى توجيه آخر واعترض عليه بانه كيف يكون الترادف مع التغاير بالظاهرية والباطنية اقول قوله لكنه اشار ههنا الى توجيه آخر لا يستلزم ان يكون مترادفين في هذا الاستعمال بل الظ ان المراد انه ليس للتاكيد والتقرير فان ذلك منطوق قوله توجيه آخر فكانه قال ان عطف المترادفين قد يكون للتقرير كا مرّ وقد يكون لان يراد من احدهما معنى ومن الآخر معنى آخر لايكونان بهذا الاعتبار مترادفین والباعث على ذلك ان اعتبار التاسيس اولى من اعتبار التاكيد
