عطف المجموع على المجموع وتعرض السيّد قدس سره لبعض من هذه الصور ونحن نتلو عليك ما يوضح الحق فاعلم ان كمال الاتصال وكان الانفصال يوجبان عدم العطف كما صرحوا برلاس بذلك في علم البيان وبذلك لايجوز عطف الثالثة على الثانية لكمال الاتصال كما ذكرنا او لانه لو عطف الثالثة على الثانية لجاز عطف الرابعة على الثانية لان المعطوف في حكم المعطوف عليه مع انها لا يجوز ان يعطف عليها لكمال الاتصال ولاع لى الاولى لذلك ايضا حيث صرّح بان الثالثة يناسب الاولى في مطلق العموم اما عطف الرابعة على الثانية فغير جانب لان الهام حقائق المعارف علة لرفع الدرجات ولهذا قال ثم بما يتوقف هو علية اشارة الى عدم جواز عطف الرابعة على الثانية فان قلت رفع الدرجات كما يتوقف على الالهام يتوقف عل هبة الحيوة كما لا يخفى فلم عطف على احدهما دون الاخرى قلت توقفه على الالهام توقف بلا واسطة و توقفه على الهبة بواسطة كما لا يخفى فذكره ليس في قوة ذكرها وقد اجيــــب ان الالهام علة تامة للرفع بخلاف الهبة فانها علة ناقصة فلهذا جاز العطف بينهما دون عطفمها
