تعديل قانون حق المواف
وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارين ١٤٨٣ و١٥١١ (٢٠٠٣) وبناءاً على قوانين واعراف الحرب،
عاملين عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان يكون التغيير الاقتصادي ضروري لفائدة الشعب العراقي بطريقة مقبولة للشعب العراقي،
وتعبيراً عن رغبة مجلس الحكم في احداث تغيرات هامة لنظام الملكية الفكرية العراقي وكما هو ضروري لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي،
وبهدف تحسين ظروف الحياة والمهارات التقنية وفرص العمل لجميع العراقيين ومكافحة البطالة وما يرافقها من اثار ضارة على الامن العام،
واعترافاً بان الشركات والمفوضين والمقاولين بحاجة لبيئة مناسبة وفعالة ومعروفة لحماية ملكيتهم الفكرية،
وحيث يلاحظ ان الكثير من نصوص القانون الحالي لقانون حق المؤلف العراقي والتشريعات المتصلة بها لا تنسجم والمعايير الدولية الحالية والمعترف بها للحماية،
مدركين بوضوح اهتمام مجلس الحكم العراقي في ان يصبح العراق عضواً فعالاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية والرغبة في تبني معايير حديثة لحماية الملكية الفكرية،
وعملاً باسلوب منسجم مع تقرير الامين العام الى مجلس الامن في ١٧ تموز ٢٠٠٣ المتعلق بالحاجة لتطوير العراق وتحوله من التخطيط الاقتصادي المركزي المتسم بعدم الشفافية الى اقتصاد السوق الحر الذي يتميز بامكانية استمرار النمو الاقتصادي من خلال تأسيس الية للقطاع الخاص والحاجة للعمل المؤسسي واعادة صياغة القانون ليعطي اثاره،
وبالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية المشار اليها في الفقرة (٨) (ج) من قرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣،
وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم، اعلن بموجب ذلك ما يلي:
(سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/ 1 آيار 83/2004)