۲۰ أفلاطون . وارسطاطاليس الحكيمين في أمر الأخلاق خلافاً وليس الأمر في الحقيقة كما ظنوا وذلك ان ارسطو في كتابه المعروف بنيقوماخيا انما يتكلم على القوانين المدنية على ما بيناه في مواضع من شرحنا لذلك الكتاب ولو كان الأمر فيه أيضاً على ما قاله فرفور يوس وكثير ممن بعده من المفسرين أنه يتكلم على الأخلاق فان كلامه على القوانين الخلقية والكلام القانوني أبداً يكون كلياً ومطلقاً لا بحسب شيء آخر ومن البين أن كل خلق اذا نظر اليه مطلقاً على أنه يتنقل ويتغير ولو بعسر وليس شي من الأخلاق ممتنعاً عن التغير والتنقل فان الطفل الذي نفسه تعد بالقوة ليس فيه شي من الأخلاق بالفعل ولا من الصفات النفسانية وبالجملة فان ما كان فيه بالقوة ففيه تهيؤ لقبول الشيء وضده ومهما اكتسب أحد الضدين يمكن زواله عن ذلك الضد المكتسب الى ضده الى أن تنقص البنية ويلحقه نوع من الفساد مثل ما يعرض الموضوع الاعدام والمكات فيتغير بحيث لا يتغالبان عليه وذلك نوع من الفساد وعدم التهيؤ فاذا كان ذلك كذلك فليس شيء من الأخلاق اذا نظر اليه مطلقاً بالطبع لا يمكن فيه التغير والتبدل وأما أفلاطون فانه ينظر في أنواع السياسات وأيها أنفع وأيها أشد ضرراً فينظر في أحوال قابلى السياسات وفاعليها وأيها أسهل قبولا وأيها أعسر ولعمري أن من نشأ على خلق من الأخلاق واتفقت له تقويته يمكن بها من نفسه على خلق من الاخلاق فان زوال ذلك عنه يعسر جداً والعسر غير الممتنع وليس ينكر ارسطو أن بعض الناس يمكن فيه
