يقوم كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين ۱۱ الشيء المقصود تحديده فيقسمه بفصلين ذاتيين ثم يقسم كل قسم منهما كذلك وينظر في أى الجزئين يقع المقصود تحديده ثم لا يزال يفعل كذلك الى أن يحصل أمر عامي قريب من المقصود تحديده وفصل ذاته ويفرده عما يشاركه وهو في ذلك لا يخلو من تركيب ما حيث يركب الفصل على الجنس وان لم يقصد ذلك من أول الأمر فاذا كان لا يخلو من ذلك فما يستعمله وان كان ظاهر سلوكه ذلك خلاف ظاهر سلوكه هذا فالمعاني واحدة وأيضاً فسواء، طلبت جنس الشيء وفصله أو طلبت الشيء في جنسه وفصله فظاهر أنه لا خلاف بين الرأيين في الأصل وان كان بين المسلكين خلاف ونحن لا ندعي أنه لابون بوجه من الوجوه وجهة من الجهات بين الطريقين لانه يلزمنا عند ذلك أن يكون قول ارسطو طاليس ومأخذه وسلوكه هي بأعيانها قول أفلاطون ومأخذه وسلوكه وذلك محال وشنيع ولكنا ندعي أنه لا خلاف بينهما في الأصول والمقاصد على ما بيناه أو سنبينه بمشيئة الله وحسن توفيقه ومن ذلك أيضاً ما انتحله امونيوس وكثير من ! الاسكلائيين وآخرهم ثامسطيوس فيمن يتبعه من أن القياس المختلط من الضرورى والوجودي اذا كانت المقدمة الكبرى منهما ضرورية كانت النتيجة وجودية لاضرورية ونسبوا ذلك الى أفلاطون وادعوا أنه يأتي بقياسات في كتبه توجد مقدماتها الكبرى ضرورية ونتائجها وجودية مثل القياس الذي يأتي به في كتاب طماوس حيث يقول الوجود أفضل من لا وجود والأفضل تشتاقه الطبيعة أبداً ويزعمون أن النتيجة اللازمة لهاتين
