انتقل إلى المحتوى

صفحة:مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي.pdf/165

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
شرح فصوص الحكم
۱۲۷

ولا يجب وجودها بذاتها والا لم تكن معاولة فهي في حد ذاتها ممكنة الوجود ويجب بشرط مبدئها[١] وتمتنع بشرط الا مبدئها فهى في حد ذاتها


    والموجود هو ماقام به الوجود فيكون مغايراً له فلا تحقق المرتبة الثالثة التي هى المرتبة العليا اذ كل غيرين يتصور الانفكاك بينهما .. قلت تقسيم الموجود الى هذه المراتب ليس بحسب معناه اللغوى حتي يرد ما ذكرتم بل بحسب معناه الحقيقى المعبر عنه بالفارسية بلفظة هست. ولاشك ان ذلك المعني لا يقتضي المغايرة بل يحتمل ان تحقق مع المغايرة ويدونها اذ ما له أنه أمر تظهر عنه الآثار الخارجية سواء كان ذلك الظهور لذاته من غير قيام شي به أو لاجل قيام شئ آخر به ولو سلم ان هذا التقسيم بحسب معناه اللغوى نقول القيام اعم من ان يكون حقيقيا كقيام الوصف بموصوفه أو غيره كقيام التي بذاته الذي مرجعه عدم القيام بالغير كما قيل في حد الجوهر انه أمر يقوم بذاته أي لا يكون قائماً بالغير وظاهر ان التجوز في معنى القيام لا يستدعى النجوز في وقوع الموجود على شئ ولو سلم أنه يستدعيه نقول ان الحكماء لا يتحاشون عن ذلك بل صرح الشيخ أبو علي في تعليقاته بذلك حيث قال اذا قلنا واجب الوجود موجود فهو لفظ مجاز معناه أنه يجب وجوده لا أنه في موضوع فيه الوجود

  1. وجه هذا ان الممكن الذى ليس له الوجود من ذاته لا يخلو من ان تكون علة موجودة أو معدومة فان كانت موجودة فالممكن