انتقل إلى المحتوى

صفحة:مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي.pdf/162

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
١٢٤
شرح فصوص الحكم

من غيره واذالم تكن الهوية للماهية التي ليست هي الهوية عن نفسها فهي لها عن غيرها فكل ما هويته غير ماهيته وغير المقومات لماهيته


    كيفية له وأما ان تأخر الوجوب عن هذا الوجود هل يكفى في الايجاد أم لا فكلام آخر لا دخل له في تقدم الوجود على الوجوب الذي هو عرضنا والظاهر أنه لا يكفي بل لا بد فيه من تأخر الوجوب عن الوجود بالفعل فتبوت بعض المفهومات يستدعى الوجود بالفعل وبعضها يستدعى الوجود مطلقاً على ما يقتضيه العقل الصريح وأما ما ليس فيه رائحة الوجود كالمعدوم الصرف فلا يثبت له شئ قطعاً فعلى هذا يجب ان يحمل الوجوب الذي في الدليل على الوجوب اللاحق حتى ينطبق الدليل علي الدعوي بقى ههنا شي وهو أن الامكان مستند الى ذات ممكن من حيث هي فيكون معلولا لها فيلزم أن تكون عليه التي هي الذات واجبة قبل ثبوت الامكان لها فهذا الوجوب لا يجوز ان يكون وجوبا ذاتيا والا لزم الانقلاب ولا يجوز أيضا ان يكون وجوبا بالغير لان الوجوب الغيري متأخر عن الامكان لما سبق وما قيل في الجواب عنه من أنا نختار كونه وجوبا ذاتياً وتمنع لزوم الانقلاب وانما يلزم ان لو كان وجوب الوجود وأما اذا كان وجوب الامكان فلا فالممكن ضرورى الامكان لا ضرورى الوجود في حــد نفسه ليلزم المحال فهذا الوجوب يجوز ان يتأخر عن اتصاف الماهية بالوجود كالامكان ويتقدم علي اتصاف الماهية بالامكان مدفوع بان