انتقل إلى المحتوى

صفحة:مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي.pdf/161

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
شرح فصوص الحكم
۱۲۳

ماهيته بوجه من الوجوه فيكون اذا المبدأ الذي عنه الوجود غير الماهية وذلك لان كل لازم ومقتضى وعارض فاما من نفس الشيء واما


    الذي هو الوجود وأما اذا كان المراد الوجوب مطلقا أو الوجوب السابق ففي عدم كونه قبل الوجود خفاء. . ويمكن أن يبين بان يقال انه أيضاً لا يمكن ان يكون قبل الوجود لأنه من الصفات الاعتبارية المتأخرة عن الوجود .. فان قيل الوجوب وان كان من الصفات الاعتبارية لكنها من الصفات التي تتقدم على وجود معروضها اذ الشيء مالم يجب إما بالذات أو بالغير لم يوجد فوجوب الشيء قبل وجوده.. قلنا ان تقدم العارض الغير المستقل في الوجود سواء كان له وجود كالإعراض أو لم يكن كالأوصاف الاعتبارية على وجود معروضه ممتنع كما سبق وأيضاً الوجوب اما بالذات أو بالغير فان كان الأول فهو لا يتقدم على وجود الواجب لأنه يستحيل تقدم أمر عليه وان كان الثاني فهو وان كان مقدماً علي فعلية نسبة الوجود الى الماهية كالإمكان لكنه ليس مقدماً على نسبة الوجود اليها لانا اذا اعتبرنا ماهية الممكن ونسبنا الوجود اليها وجدنا الإمكان كيفية لهذه النسبة وبواسطة تحقق علل الوجود تخرج هذه النسبة عن صرافة الإمكان وتنتهى الى الوجوب وهو الوجوب السابق ثم تصير موجودة بالفعل فهذا الوجوب مقدم على الاتصاف بالفعل ومتأخر عن الاتصاف بالإمكان كما ان الإمكان أيضاً مقدم على الاتصاف بالفعل ومؤخر عن مطلق الاتصاف اذ هو