انتقل إلى المحتوى

صفحة:مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي.pdf/160

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۲۲
شرح فصوص الحكم

الذي اذا حصل عرضت له أشياء سببها هو فان الملزوم المقتضى للازم علة لما يتبعه ويلزمه والعلة لا توجب معاولها الا اذا وجبت وقبل الوجود لا تكون وجبت[١] فلا يكون الوجود مما تقتضيه الماهية فيما وجوده غير


    عن الماهية فلو قدم عليها لزم تقدم الصفة الاعتبارية على موصوفها وهو محال .. قفان قيل ان الصورة متقدمة على الهيولى مع انها وصف لهاء . قلنا الصورة وان كانت من صفات الهيولي لكنها ليست من صفاتها الاعتبارية والمستحيل تقدم الوصف الاعتبارى على موصوفه . . فان قلت اذا جاز ان يكون وصف الشئ مقدما عليه في الجملة فليجز ذلك في الاوصاف الاعتبارية أيضاً .. قلت ان الصورة الجوهرية لما كانت غير محتاجة الى المحل في وجودها بل في عوارضها من قبول الاتصال والانفصال والشكل أمكن للعقل ان يعتبر تقدمها على الهيولي بخلاف الاوصاف الاعتبارية والاعراض التي في وجوداتها محتاجة الى المحل فانها يمتنع للعقل ان يعتبر تقدمها على موضوعاتها اهم يمكن تقــدم الوجود على الماهية على مذهب من قال أن الوجود حقيقة الحقائق وان امتياز بعضها عن بعض بعوارض مسماة في المشهور بالماهيات كما تقول ان حقيقة الانسان مثلا هو الوجود ويمتاز عما عداه بعارض هو الحيوان الناطق على عكس مذهب الجمهور وأما على المذهب المشهور بين القوم فلا

  1. اذا كان المراد بالوجوب هو الوجوب اللاحق فعدم تقدمه على الوجود ظاهر بل هو متأخر عنه لأنه ضرورة بشرط المحمول