وكل لاحق فإما أن يلحق الذات من ذاته ويلزمه واما أن يلحقه عن غيره ومحال أن يكون الذى لا وجود له يلزمه شيءٌ يتبعه في الوجود
وان خارجا مخارجا فذلك الثبوت المتقدم ان كان هو الثبوت المتأخر یلزم توقف الشيء على نفسه وان كان غيره ننقل الكلام اليه ويلزم التسلسل قلنا ان عروض الوجود الماهية وزيادته عليها في نظر العقل واعتباره بمعنى أنه يمكن للعقل ان يلاحظها من حيث هي هي من غير اعتبار الوجود والعدم سواء كان ذهنيا أو خارجيا وان كانت لا تنفك عن الوجود في العقل وينسب اليها الوجود فيجده زائداً عليها عارضاً لها ويجد الماهية قابلة له وهذا هو المراد بنبوت الوجود لها في الذهن لا ما هو المتبادر منه والا يلزم المحال المذكور واذا ثبت ان الوجود من العوارض فلا بد ان يكون من العوارض اللازمة لأنه يمتنع بديهة بقاء الماهية بدون الوجود فكلما انتفى الوجود لم تبق الماهية فيكون لازما لا يقال فحينئذ يلزم تقدم الوجود على الماهية لان ما ذكرتم يقتضي ان يكون كونها ماهية بسبب الوجود وليس كذلك اذ الوجود عارض لها لانا نقول لا يلزم مما ذكرتم تقدم الوجود عليها غايته أن يلزم منه استلزام كون الماهية ماهية للوجود ولا محذور فيه بل نقول ان الحق الصرح الذي لا يحوم حوله شائبة الريب ان الوجود والماهية متلازمان لا يتقدم أحدهما على الآخر ذاتا وزمانا اما انه ليس بينهما تقدم وتأخر زماني فظاهر لا سترة به واما أنه ليس بينهما تقدم وتأخر ذاتيه فلانه
