اذا حسبت اخذ تامة اي متصرفة فتدخل بعدها في جارّة لمصدر صريح لا مسبوك من ان والفعل فتقول اخذ يفعل واخذ في العمل. ومثلها شرع وابتدأ —(كاد) يخطئون في استعمالها من وجهين الاول انهم يقرنون خبرها بأن لغير ضرورة وهو ممتنع والثاني انهم يدخلون اداة النفي على خبرها والحق دخولها على كاد فيقولون يكاد لا يراني والصواب لا يكاد يراني. وتعليل ذلك عند المدقق—(عسى) وهذه ايضًا يخطئون في استعمالها من وجهين الاول انهم يجردون خبرها من ان لغير ضرورة والحق اقترانه بها. والثاني انهم يجعلون خبرها فعلًا ماضيًا فيقولون مثلاً عساك علمت ذلك. والحق انه ممتنع لانها فعل للرجاء وهو يدل على الاستقبال —(ما دام قد فعل) المعروف ان خبر الافعال الناقصة الَّا كان لا يقع ماضيًا لانها وان كانت بلفظ الماضي تدل على الحال او الاستقبال واما كان فللمضي لفظًا ومعنى الا بعد اداة الشرط. فتبصَّر—(لا زال يفعل كذا) ذكرنا آنفًا ان لا ممتنعة قبل الماضي الا في ثلاثة مواضع. فليراجع—(أهل تفعل كذا) ورد في بعض الكتب جواز دخول همزة الاستفهام على هل غير اني اعتقد انه لم يرد في الكلام الفصيح اذ المشهور عدم اقتران اداتين بمعنًى واحد ولذلك لم تحسب امَّا حرف عطف في الصحيح لانها تقترن بالواو—(أينه) رايت هذه الكلمة في بعض المطبوعات وهي من الغرائب لان اين اذا وليها اسم تكون خبراً والاسم مبتدأ فكيف يقع الضمير المتصل مبتدأ سواء كان للرفع او غيره—«لما يجيء» لما الحينية لا يكون الفعل بعدها الا ماضيًا بخلاف ما نقل عن سيبويه. وقد وقع لي انا نفسي هذا الخطأ في قصيدة لي قديمة فاقتُضيَ التنبيه—« بينما ذَهَب» تقدم الكلام على بينما. «الامراة» الذي يستقرئ كلام العرب يتحقق انهمزة ٱمرِئ وامرأة تسقط مع أَل وثثبت بدونها. فيقال
