9 6 يمضوا . و يعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد معي فيها زق خمر الا شققته ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقا الا وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبي الذي يبين الحرام ، و يبين الحلال فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه المسلمين من منهم و من لم يتفقه في الدين ، ولكن المحرمات الاجتماعية ينبغي أن تكون في يد ولي المسلمين لا في يد كل فرد يعرف الحلال والحرام ، وليست المسألة هنا مسألة تحريم وتحليل ، ولكنها مسألة أدارة وتنفيذ في مجتمع حافل يشتمل على شتى المصالح والأهواء ، ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدعاوی وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان ، فلم يكتف النبي عليه السلام بصريح التحن يسم في القرآن ، ولا أكتفي باسناد الأمر إلى غير معروف الصفة في تنفيذ الأحكام ، بل خرج بنفسه ثم أمر رجلا بعينه وأناسا بأعينهم أن يمضوا في اتمام عمله ، ولم يجعل ذلك أذنا لمن شاء أن يفعل ما شاء وما أكثر ما سمعنا في أيامنا الأخيرة عن الامن والنظام ، و توطيد (1) أركان الشريعة والقانون ، ولكننا لا نعرف في كل ما قيل كلاما هو أجمع لوجوده الصواب في هذه المسألة من قول النبي : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا ولا طاعة ». ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت : « ۰۰۰ الا تنازع الأمر أهله الا أن تروا كفرا بواحا (۲) عند كم من الله فيه برهان » ومن قوله : « الامام الجائر خير من الفتنة ، وكل لا خير فيه ، وفي بعض الشر خیار ، و من قوله : « أن الأمير اذا أبتغي الريبة (۳) في الناس أفسدهم » الى أحاديث في هذا المعنى هي جماع الضوابط التي تقوم عليها الادارة الحكيمة ، والخملط السليمة المستقيمة ، بين أمر ومأمور نظام وفوق النظام سلطان ، وفوق السلطان پر هان من الشرع والعقل لا شك فيه ، وجميع أولئك على سماحة لا تتسف النزاع ولا تتعسف الريبة ولا تلتمس الغلواء 4 4 & ا- تثبيت 5- غير مفطور - التهمة والشك و ۹۸
