، وهي و أما العبد المملوك، فلا عاصم له غير ما في نفس سيده من رحمة وخير ، وانه لمن الرحمة والغير أن يتبع السيد أمر الدين مع عبيده وخدمة الذين لا ينصرهم عليه ناصر في هذه الدنيا، بل انها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حدود الأوامر الالهية ، فاذا تجاوزتها الى طواعية في الخير لم يفرضها الدين و لم يفرضها العرف، ولم يطلبها العبد نفسه، فتلك هي الرحمة في أصدق معانيها أدل الدلالات على الباب (۱) الأخلاق ولقد علم القاريء من فصولنا السابقة أننا لم نكتب هذا الكتاب لشرح الأصول الاسلامية ، و تفصيل محاسن الدعوة المحمدية فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول ، وليس لنا أن نتصدى له بعد من فصلوه وكرروا الكتابة فيه وانما نقصد بهذه الفصول الى غرض قدمناه على كل غرض في موضوعه، و هو بيان البواعث النفسية التي توحي إلى النبي أعماله و معاملاته، ولا شك في مطابقة هذه البواعث لكل أمر من أوامر الدين و كل نهي من نواهيه، الا أن الخير المطبوع شيء والخير المأمور شيء آخر، والخير المطبوع هو الذي قصدنا الى بيانه بكل ما بيناه ، ففي كتابتنا عن معاملة محمد العبيد والخدم : لا ننوي أن نفصل أحكام الاسلام ، و أوامر القرآن في هذه المعاملة ، أن نبين مزية محمد على جميع السادة في هذا الباب، و هي مزية لا تتوافر لمن يقنعون بالتزام الأوامر والحدود ، ولا للذين يرتفعون الی أرفع مرتبة تفرضها هذه الأوامر والحدود . الاسلام والرق على أن هذا لا يمنعنا أن نوجز الاشارة بداءة الى مزية الاسلام بين الأديان الأخرى في مسألة الرق ، والاستعباد، لأن أناسا يخلطون بين اعتراف الاسلام بنوع من الرق ، و بين اعتباره مسئولا عن وجوده في الزمن القديم ، و يردون شيئا من ذلك اني عمل التبي عليه السلام ، فمن الواجب أن نذكر أولا، أن دينا من الأديان الأخرى لم يأمر بالغاء الرق في شكل من أشكاله ، سواء رق الحروب . وانما تنوي و - اللباب ، الفالهن
