ذلك ، وهو ان العاقبة متشابهة سواء ناب عنه أبو موسى الأشعري أو ناب عنه الأشتر أو عبد الله بن عباس .. فان عمرو بن العاص لم يكن ليخلع معاوية ويقر عليا في الخلافة ، وقصارى ما هنالك أن الحكمين سيفترقان على تأييد كل منهما لصاحبه ورجعة الأمور الى مثل ما رجعت اليه . وان توهم بعضهم ان الأشتر أو ابن عباس كان قديراً على تحويل ابن العاص عن رأيه، والجنوح به الى حزب الامام ، بعد مساومته التي ساومها في حزب معاوية ... فليس ذلك على التحقيق بمقنع معاوية أن يستكين ويستسلم ، وحوله المؤيدون والمترقبون للمطامع واللبانات يعز عليهم اخفاقهم كما يعز عليه اخفاقه وما أسهل المخرج الشرعي الذي يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه ويتابعونه على نقض حكم الحكمين المتفقين ؟ .. لقد كان النبي عليه السلام يقول عن عمار بن ياسر انه ( تقتله الفئة الباغية ، فلما قتله جند معاوية ، وخيفت الفتنة بينهم أن تلزمهم سبة البغي بشهادة الحديث الشريف - قال قائل منهم : إنما قتله من جاء به الى الحرب .. فشاع بينهم هذا التفسير العجيب ، وقبلوه جميعاً غير مستثنى منهم رجل واحد .. أفلا يقبلون تفسيراً مثله اذا تحوّل ابن العاص ، وأفتى الحكماء بخلع معاوية ومبايعة الامام ؟ فليس في أيدي المؤرخين الناقدين اذن حل أصوب من الحل الذي
- ١٣٦ -
— ١٣٦ —
