السيد الوزير
تعلمون سيادتكم ما ال اليه امر الخلاف الناشب بين فريق تجار الداخل وبين بعض مصدرى الاقطان ، وذلك الخلاف الذى نجم عن عملية احتكار القطن الاشمونى عام 1950 وما انتهى اليه فريق البائعين عدة دعاوى ضد الشركتين المشتريين بلغ عددها حوالى الاربعين قضية يطلبون فيها الحكم باسترداد المبالغ المستحقة لهم التى تمثل الفرق بين سعر الفلييرة واسعار بورصة مينا البصل بالنسبة للاقطان التى كانت محل حجز النيابة العمومية فى قضية الغش التجارى والفرق بين اسعار البيع وسعر الاسترداد الذى حددته لجنة القطن بالبورصة بالنسبة للاقطان التى رفضت فى الاستئناف ، وبلغت جملة تلك الفروق 713083 جنيها .
وفى اثناء سير الدعاوى بذلت عدة محاولات لانهاء الخلاف صلحا بين الطرفين رغبة فى تصفية الخلافات القائمة بين المشتغلين بتجارة القطن وتهيئة جو من الاستقرار بين طوائف المتعاملين فيه قبل اعادة فتح بورصة العقود عام 1955 فأعد مشروع
